بدهی ۱۱.۴ هزارمیلیارد تومانی دولت به حمل ونقل عمومی تهران
تین نیوز | دولت در بخش حملونقل عمومی باید ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به شهرداری تهران بپردازد.
این درحالی است كه با وجود قوانین صریح و متعدد هنوز دولت در پرداخت سهم بدهی شهرداری تهران تعلل میكند.
قوه مقننه قوانینی را در كشور به تصویب رسانده كه دولت براساس آنها موظف به تخصیص اعتبارات به شهرداریهای كشور بهمنظور توسعه و نگهداشت حملونقل عمومی است. یكی از این قوانین، قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب سال86مجلس شورای اسلامی است كه به موجب آن دولت مكلف است سالانه 4هزارمیلیارد تومان بهمنظور كمك به حملونقل عمومی درون شهری در ردیفهای بودجه كشور بابت توسعه حملونقل عمومی در شهرهای كشور پیشبینی كند و این اعتبار بهصورت صددرصد تخصیص یافته نزد خزانه داری كشور وجود دارد.
مسعود رنجبریان مدیركل برنامهریزی و توسعه شهری معاونت حملونقل و ترافیك شهرداری تهران در اینباره اظهار داشت كه با توجه به نص صریح قانون، دولت باید سالانه تا سقف 4هزار میلیارد تومان به حملونقل عمومی شهرها ازجمله اتوبوسرانی، حملونقل ریلی (مترو) و سیستمهای هوشمند كمك كند كه براساس برآورد صورت گرفته نزدیك به 50درصد اعتبار مذكور سهم شهر تهران خواهد بود. به گفته وی سالانه حدود 2هزار میلیارد تومان اعتبار باید از سوی دولت و با تكیه بر قانون مصوب سال 86به شهرداری تهران پرداخت میشد.
بهرغم صراحت قانون مصوب مجلس، رقم پرداختی دولت در چارچوب قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت بسیار پایینتر از سهم شهرداری بوده است. رنجبریان در اینباره گفت: تمامی ردیفهای اعتباری دولت طی سالهای87تاكنون از محل توسعه مترو، نوسازی ناوگان اتوبوسرانی، یارانه بلیت مترو، اتوبوس و طرحهای حملونقلی پرداخت شده از مبلغ سالانه 2هزار میلیاردی كسر شده و اكنون مطالبه شهرداری تهران 11هزار و 400میلیارد تومان است.
وی افزود: بدینترتیب در 7سال گذشته دولت باید 14هزارمیلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت میكرد كه با كسر رقمهای پرداخت شده، اكنون باید 80درصد باقیمانده بودجه یعنی 11.4 هزار میلیارد تومان مطالبه شهرداری تهران پرداخت شود. رنجبریان ادامه داد: براساس قانون مصوب رسیدگی به جرایم رانندگی در سال 89، سهم 60درصدی از رقم وصول جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداریها اختصاص خواهد یافت كه بر این اساس از محل وقوع جرایم در شهرها 70درصد به شهرها و 30درصد به دهیاریهای شهر اختصاص خواهد یافت. بهعبارتی در تهران بزرگ از محل وصول جرایم 42درصد باید صرف حملونقل عمومی
شهر شود.
قانون اخذ جرایم رانندگی از سال90اجرایی شده است كه طی سالهای 90، 91و 92سهم شهر تهران 750میلیاردتومان از محل وصول جرایم راهنمایی و رانندگی بوده كه تنها 38میلیارد تومان طی سالهای91و92 به شهرداری تهران پرداخت شده است. آنگونه كه رنجبریان گفته، بالغ بر 700میلیارد تومان مطالبات شهرداری تهران از محل جرایم راهنمایی و رانندگی طی 3سال گذشته است. این قانون از آن دسته قوانینی است كه بر مبنای درآمد و هزینه بوده كه براساس وصول جرایم باید تخصیص و هزینه شود. به همین دلیل با توجه به اینكه درآمد فوق محقق شده اكنون دولت باید سهم شهر تهران را پرداخت كند.
به گفته رنجبریان فقط طی 6ماه نخست سالجاری مبلغ 300میلیارد تومان وصولی جرایم رانندگی در شهر تهران بوده است. از سویی در سال89قانونی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد كه براساس آن 2میلیارد دلار بهمنظور توسعه مترو و قطار شهری در كلانشهرها باید اختصاص یابد و سهم شهر تهران یك میلیارد از این قانون بوده كه متأسفانه از آن سال تاكنون رقمی از این اعتبار به شهرداریها تخصیص داده نشده است.
متروسازی 4ساله در یك سال
بهرغم بدهیهای خیرهكننده دولت به حملونقل تهران، كارجهادی در متروی تهران ادامه دارد. دیروز خبر رسید كه براساس آخرین برآوردها احداث بخش شمالی خط 3مترو در شرایط عادی به 4سال زمان نیاز داشت. این جمله را هابیل درویش مدیرعامل شركت متروی پایتخت اعلام كرد. به گفته وی، احداث 17كیلومتر بخش شمالی خط 3مترو در شرایط عادی به 4سال زمان نیاز داشت كه این میزان با حركت جهادی به یك سال تقلیل یافت. بخش شمالی متروی خط 3از نظر برخورد با 2قنات بزرگ و توده سنگ نیم كیلومتری با مشكل مواجه شده بود كه با حركت جهادی پیش میرود. بخش شمالی خط 3متروی تهران تا پایان سال آماده
بهرهبرداری خواهد شد.