جریمه؛ از مچگیری تا تغییر رفتار
تین نیوز | روز گذشته همزمان با این اظهارنظر رئیس پلیس راهور کشورمبنی بر پرداخت الکترونیکی جرایم از ماه آینده، معاون پلیس راهور کشور از افزایش 19 درصدی صدور قبض جریمه در هفت ماهه ابتدای سال جاری خبر داد. جرایم رانندگی که در سالهای اخیر افزایش داشته است، از نگاه پلیس نوعی اقدام بازدارنده برای کاهش تخلفات رانندگی و به تبع آن کاهش تصادفات و کشته و زخمی شدن شهروندان است. اما برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش جرایم رانندگی، لزوما به کاهش تخلفات منجر نمیشود. تا جایی که گفته میشود رویکرد «مچگیرانه» پلیس و افزایش نرخ جریمههای رانندگی در کاهش
تخلفات دارای تأثیر مورد انتظار نیستند.
افزایش تخلفات رانندگی
افزایش جرایم رانندگی در کشور در کنار اعمال قانون رانندگان متخلف در پایتخت از طریق ماموران پلیس، نشان دهنده افزایش تخلفات در این زمینه است. معاون پلیس راهور از افزایش 19 درصدی صدور قبض جریمه در هفت ماهه ابتدای سال جاری خبر داده است. عینا... جهانی در رابطه با اعمال قانون رانندگان متخلف در پایتخت از طریق ماموران پلیس یا دوربینهای نظارتی اظهار کرده است: در هفتماهه ابتدای سال اعمال قانون موتورسیکلتسواران 7 درصد، خودروهای سبک 20 درصد و خودروهای سنگین 37 درصد افزایش داشته است. به گفته او جریمههای الصاقی در این مدت 8 درصد کاهش و جریمههای دوبرگی و تسلیمی
به ترتیب 2 و 15 درصد افزایش داشته است. مهر نوشت؛ او با اشاره به کاهش 7 درصدی نمره منفی نسبت به مدت مشابه سال پیش خاطرنشان کرده است: اعمال قانون تخلفات مربوط به سرعت از طریق دوربین نیز در هفت ماهه سال جاری 3 درصد افزایش داشت.
1000 میلیارد تومان جرایم رانندگی
شهریور امسال رئیس پلیس راهور از جمعآوری سالانه 1000 میلیارد تومان جرایم رانندگی در کشور خبر داد. اسکندر مومنی 20 درآمد ناشی از جرایم رانندگی را منبع اصلی نیروی انتظامی برای تامین نیازهای مراکز، کمک به استانهای کمتر برخوردار، اصلاح وضعیت جادهها بهویژه نقاط حادثهخیز، فرهنگسازی و آموزش در جامعه دانست. او با اشاره به اینکه در سال گذشته بیش از 1100 میلیارد تومان از محل جمعآوری جرایم رانندگی به خزانه واریز شد، گفت: پیشبینی میشود این میزان در سال آینده رشد 40 درصدی داشته باشد.
مومنی درآمد ناشی از جرایم رانندگی را یک منبع دائمی و بسیار کلان برای کشور دانست و گفت: در برخی موارد درآمد سالانه جرایم راهنمایی و رانندگی از بودجه سالانه برخی سازمانها نیز بیشتر میشود. به گفته او، این منبع درآمد در راستای توسعه سیستم هوشمند جادهای در استانهای کمتربرخوردار، استفاده خواهد شد. رئیس پلیس راهور ناجا کنترل و بررسی دقیق وضعیت فنی خودورهای حمل نقل عمومی را مطالبه اصلی مردم از پلیس راهور دانست و از اعمال روند سختگیرانه برای مدیران فنی پایانههای حمل و نقل خبر داد و گفت: تردد اتوبوسها و خودروهای حملونقل عمومی در جاده بدون اخذ مجوز
از مدیر فنی پایانهها امکانپذیر نخواهد بود و در صورت مشاهده تخلف، با پایانه، مدیر و راننده مربوط برخورد جدی خواهد شد.
درآمد حاصله از جرایم به چه اموری اختصاص مییابد؟
بنابراین با اعلام خبر افزایش 19 درصدی جریمهها در کشور و با توجه به اینکه این جرایم سالانه 1000میلیارد تومان برای پلیس راهنمایی و رانندگی درآمدزایی میکند، میتوان نتیجه گرفت درآمد پلیس از این تخلفات امسال به رقمی حدود 1200 میلیارد تومان برسد. حال دراینجا این سوال مطرح است که درآمد حاصله از جرایم به چه اموری اختصاص مییابد؟ بیاحتیاطی، بیمبادلاتی، عدم رعایت نظامات دولتی، عدم مهارت راننده وسایط نقلیه که منتهی به قتل غیرعمدی یا ضرب و جرح غیرعمدی شود، تخلف رانندگی نامیده میشود. جریمههای ترافیكی به عنوان اهرمی مناسب می تواند در كاهش تخلفات
رانندگی و ساماندهی ترافیكی مورد استفاده قرار گیرد. با بررسی عواملی مانند مبالغ و نحوه اعمال جریمه توسط مامورین راهنمایی ورانندگی كارایی این اهرم می تواند تغییر كند. مجازات تخلفات رانندگی، اعم از اینکه منجر به قتل غیرعمد شود یا منجر به صدمات جانی شود، حبس و دیه خواهد بود. اما در بقیه موارد که صدمه یا آسیبی درمیان نیست، رانندگی درحالت مستی و مصرف روانگردانها بیشترین میزان جریمه و عبور از خط عابرپیاده کمترین نرخ جریمهها را به خود اختصاص میدهد .تا قبل از سال 90 و اصلاح قوانین تمام درآمد جرائم مستقیما به حساب خزانه کشور واریز میشد اما در قانون رسیدگی به
جرائم رانندگی 60 درصد از درآمد جرائم رانندگی به تفکیک تخلفات جادهها و شهرها به وزارت راه و شهرداریها تعلق میگیرد و موارد مصرف آنها هم مشخص است. برای احداث و مرمت راهها، نصب تابلوها و ... 20 درصد این درآمدها مستقیما به حساب صندوق تامین خسارتهای بدنی بیمه میرود و 20 درصد دیگر به پلیس راهنمایی راهنمایی و رانندگی تعلق دارد که موارد آن کاملا مشخص است و صرف تجهیز امکانات و فرهنگسازی میشود و به هیچوجه از محل این جرایم پولی به کارکنان تعلق نمیگیرد و صرف تجهیزات و فرهنگسازی میشود.
تمام پول به خزانه واریز نمیشود
یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس از واریز درآمد حاصل از جرایم رانندگی به خزانه و استفاده قسمتی از آن در زمینه فعالیتهای فرهنگی و شهرداری خبر داده و میگوید: تمام درآمد حاصل از تخلفات رانندگی به حساب خزانه کشور واریز نمیشود. سیدبهلول حسینی با اشاره به افزایش جریمههای رانندگی به آرمان میگوید: افزایش این جرایم نقدی با هدف بازدارندگی از جرم، برنامهریزی شده است. زمانی که مقدارجریمه کم بود رانندگان به راحتی تخلف میکردند بنابراین، لایحه اخذ جرایم رانندگی باید پیش از اینها تصویب میشد و به اجرا میرسید. او در ارتباط با درآمد حاصل از
قبضهای جریمه رانندگی میگوید: براساس مصوبات و آنچه مشاهده شده، این درآمدها به حساب خزانه وارد شده و بخشی از آن نیز برای آگاهی مردم صرف امور فرهنگی میشود. او با بیان اینکه جریمهها به تنهایی جوابگوی جلوگیری از تخلفات نیست، تصریح میکند: امتیازات منفی که برای تخلفات درنظر گرفته شده از ضبط گواهینامه به مدت کوتاه تا ابطال آن به مدت یکسال میتواند راهی برای جلوگیری از تخلفات رانندگی شود.
فرهنگسازی بیشتر از جریمه موثر است
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند افزایش جرایم به تنهایی نمیتواند مانع وقوع تخلفات شود و لازم است جامعه در این زمینه با توجه به بسترهای موجود فرهنگسازی کند. گیتی اعتماد در این زمینه به آرمان میگوید: افزایش حجم و مبلغ جرایم در زمینه برخی جرمهایی که مستقیما با حیات و آسایش دیگران در ارتباط است میتواند تا حدودی بازدارنده باشد ولی درمورد اجرای قوانین در زمینه موضوعاتی که به خود فرد و سلامت او در اجتماع از طریق احترام به قوانین مربوط است، نیازمند کار فرهنگی هستیم. این کارشناس شهری در ادامه میگوید: جا دارد مسئولان محترم در کنارافزایش
جریمههای رانندگی ، با بررسی جرم شناختی و شهرشناختی و علوم حملونقل و ترافیک و....به علل و عوامل ارتکاب تخلفات رانندگی بپردازند و نخست این علل و عوامل را برطرف کنند و سپس به اقدامات کیفری و جزایی برمتخلفان و بزهکاران همت گمارند.
فرهنگ سازی خالی کار ساز نیست، چون بعضی ها به اصول درست رانندگی می خندند و آن را عار میدداند