◄ نظام فنی-اجرایی تدوینشده با نظرات شورای تشکلها مغایرت دارد/مقاومت بنا در کشور ما زیر 30 سال است
ارتباط دولت، مجلس و قوه قضایه با بخش خصوصی تقریبا قطع است. ما در کشور یک نهاد هماهنگی به نام نهاد تعامل داریم که باید هر ماه جلساتی را پیرامون چگونگی ایجاد تعامل بخش خصوصی و دولتی به منظور تسهیل امور اجرایی داشته باشد. طبق تعریف سازمان مدیریت این نهاد 13 سال پیش ایجاد شده است که در حال حاضر این نهاد وجود ندارد.
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان در پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری گفت: در نگاه بخش دولتی، اعتقادی به تعامل با بخش خصوصی وجود ندارد.
به گزارش تین نیوز، احمد خرم ادامه داد: نظام فنی اجرایی کشور در دست تهیه است و در جلسهای که به مطالعه و بررسی آن پرداخته میشود، میگویند« شورای تشکلها با مفاد این نظام فنی موافقت دارد». درصورتی که براساس مکتوبات شورای فنی، نظام فنی-اجرایی تدوین شده با نظرات شورای تشکلها مغایر است.
احمد خرم ادامه داد: حال به تبع همین نظام تدوین شده، خسارات زیادی در زمینه عدم مقاومت ساختمانهای ساخته شده به کشور وارد میشود و این برخلاف روال همه دنیا است.
رئیس انجمن صنفی انبوه سازان افزود: ارتباط دولت، مجلس و قوه قضایه با بخش خصوصی تقریبا قطع است. ما در کشور یک نهاد هماهنگی به نام نهاد تعامل داریم که باید هر ماه جلساتی را پیرامون چگونگی ایجاد تعامل بخش خصوصی و دولتی به منظور تسهیل امور اجرایی داشته باشد. طبق تعریف سازمان مدیریت این نهاد 13 سال پیش ایجاد شده است که در حال حاضر این نهاد وجود ندارد.
این کارشناس شهرسازی ادامه داد: یکی از مسائلی که به ارتقای امور منجر میشود بازسازی همین نهاد است که نبودنش منجر به ایجاد یک حلقه مفقوده شده است.
وزیر دولت اصلاحات همچنین بیان کرد: نظارت، مقوله دیگری است که دنیا دارد به آن عمل میکند و در کشور ما اقلیتی از ناظران از آن غفلت میکنند. به این صورت که به جای عمل به وظیفه خود امضافروشی میکنند. خرم توضیح داد: سازمان نظارت که باید به این موارد نظارت داشته باشد، در اجرا نظارتهای کافی ندارد. در همین زلزله کرمانشاه مشخص شد که هم در طراحی و هم در اجرا ایراداتی وجود دارد. در همین شهر پردیس نیز در سال 91 دولت قبل به یکی از کسانی که شن و ماسه وارد میکرد، بدون علم داشتن به سابقه و تخصص کافی در او، 500واحد را برای ساخت واگذار کردند.
رئیس انجمن صنفی انبوهسازان ادامه داد: درهای جامعه مهندیس برای همه باز است و هرکس بدون تخصص کافی برای خودش سازنده و مجری شده است. همین درصد نظارتی هم که هست، به صورت تصادفی صورت میگیرد.
احمد اخرم اضافه کرد: در دنیا دانشگاهها، تشکلهای مهندسی- نظارتی- طراحی و اجرا این کار را انجام میدهند و اگر کسی تخلفی داشته باشد، نقرهداغش میکنند. امروز به همین دلیل شما میبینید در کشورهایی که نظارت کافی بر پروژههای ساختمانی دارند عمرمفید ساختمانهایشان بالای 100 سال است. در حالی که مقاومت بنا در کشور ما زیر 30 سال است.
این کارشناس حوزه شهری مسئله مهم دیگر را پروژههای جدید و ناتمام شهری عنوان کرد و در اینباره گفت: چهار سال است که روی پروژههای جدید و نیمه تمام ساختمانی کار میشود و همایشهایی هم در اینباره برگزار شده اما یک صفحه مطالعه درمورد آن وجود ندارد.
خرم توضیح داد: اخیرا از مجموع 96 هزار پروژهای که در دست ساخت بود، اعلام کردهاند فقط 5 هزار پروژه ناتمام داریم که این تبدیل رقم، عجیب است.
او ادامه داد: باید بدانیم که برای هر پروژهای باید مطالعات مهندسی صورت بگیرد. و پرسش اصلی این است که ما چطور جرات کردهایم که یک پروژه هزار هزار میلیارد تومانی را به حال خود رها کنیم؟ چه برسد به این همه پروژه رها شده.
احمد خرم توضیح داد: جالب است بدانید که مجموعا یک تریلیون تومان برای مطالعات این پروژهها هزینه شده است اما از مطالعه واقعی و جزئی آنها هیچ خبری نیست. این درصورتی است که در خارج پروژههای بزرگ شهری یک یا چند مشاور دارند.
خرم این موضوع که دولت ناخواسته و از سر اجبار دست به میدان آمدن بخش خصوصی زده را یک اتفاق عظیم دانست که با چهار عدد نشست امکان سامان دادن آنها وجود ندارد و افزود: اگر دولت واقعا طالب به میدان آمدن بخش خصوصی است باید در تصمیمات خود این اهتمام را نشان بدهد.