|
کد خبر:
122040
|
چرخ اقتصاد چرخید
هفتهنامه حمل ونقل|
گروه اقتصادی: بانک مرکزی گزارش جدیدی از اوضاع اقتصادی منتشر و پیشبینی کرد که نرخ تورم تا پایان سال جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند.
نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به ۸,۸ درصد و در شهریور و ۸,۶ درصد در دی ماه سال ۹۵ رسیده است و پیشبینی میشود این نرخ تا پایان سال جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشته ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.
بر اساس این گزارش علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۷,۴ درصد رسیده است که حصول به چنین رشد از سال ۸۶ بیسابقه بوده است. اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل دهی به رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. بررسی شاخصهای جانبی حوزه تولید نشان میدهد که روند بهبود در سایر بخشهای اقتصاد کشور نیر شروع شده است.
در این میان، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل میدهد) در شش ماهه اول سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳,۵ درصد رشد داشته است. بررسی عملکرد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیتهای اقتصادی نشانگر رشد مثبت ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ رشد فعالیت صنعتی است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۹۴ تنها ۸ گروه از ۲۴ رشته فعالیت، رشد مثبت را تجربه کردند.
پیشبینی میشود با انتشار آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخشهای اقتصادی، رشد اقتصادی غیر نفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد. همچنین با توجه به افزایش صادرات نفت خام (با وجود قیمتهای پایینتر نفت) و نیز رشد صادرات غیرنفتی گمرکی، تراز حساب جاری کشور در شش ماهه اول سال ۹۵ نیز از مازاد مطلوبی برخوردار شده است.
افزون بر این انتظار میرود روند عادی شدن روابط مالی و اقتصادی کشور در سال جاری همچنان ادامه یابد و اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بینالمللی و بهبود و گسترش ابزارهای تأمین خارجی باشد.
تجزیه و تحلیل سیاستهای اقتصادی
مجموعه تحولات اقتصادی سال جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاستهای پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاستگذاری پولی، با وجود الزامات موجود در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیتهای حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایتهای نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجهای بر بانکها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد.
بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک رقمی، لازم است در تنظیم سیاستهای اقتصادی به ظرفیت محدود سیاستهای پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاستهای بودجهای دولت در دستور کار قرار گیرد.
با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازبینی تدریجی نرخهای سود مورد عمل بانکها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخهای سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامهای بانکها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است. از این منظر، کاهش نرخهای سود بانکی و هزینه تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی هم راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تأثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقاء سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت.
در حوزه سیاستهای اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۶۵,۲ درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به ۸۴,۰ رسیده است.
علاوه بر این، به دنبال ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروههای استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسیهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شده است که از عملکرد مناسبی در خصوص تأمین مالی این واحدها برخوردار بوده است.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایتهای مؤثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش مؤثری در بهبود فعالیتهای تولیدی در سال ۹۵ داشتهاند.
در حوزه سیاستهای ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در ۸ ماهه اول سال جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافری (حضورر در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیتهای سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یاد شده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
لینک خبر
نگاهی به اطلاعات و آمارهای اقتصادی منتشره، حاکی از بهبود وضعیت اقتصادی کشور در سال ۹۵ است. نرخ تورم در ادامه روند کاهش خود به ۸,۸ درصد و در شهریور و ۸,۶ درصد در دی ماه سال ۹۵ رسیده است و پیشبینی میشود این نرخ تا پایان سال جاری در سطوح تک رقمی خود باقی بماند و پس از گذشته ۲۵ سال نرخ تورم در مقطع سال تک رقمی شود.
بر اساس این گزارش علاوه بر این، رشد تولید ناخالص داخلی در شش ماهه اول سال ۹۵ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل به ۷,۴ درصد رسیده است که حصول به چنین رشد از سال ۸۶ بیسابقه بوده است. اگر چه افزایش تولید در بخش نفت نقش مهمی در شکل دهی به رشد نیمه اول سال ۹۵ ایفا کرده است. بررسی شاخصهای جانبی حوزه تولید نشان میدهد که روند بهبود در سایر بخشهای اقتصاد کشور نیر شروع شده است.
در این میان، شاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی (که بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل میدهد) در شش ماهه اول سال ۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به میزان ۳,۵ درصد رشد داشته است. بررسی عملکرد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیتهای اقتصادی نشانگر رشد مثبت ۱۷ گروه از مجموع ۲۴ رشد فعالیت صنعتی است. این در حالی است که در شش ماهه اول سال ۹۴ تنها ۸ گروه از ۲۴ رشته فعالیت، رشد مثبت را تجربه کردند.
پیشبینی میشود با انتشار آثار ناشی از افزایش تولید و صادرات بخش نفت به سایر بخشهای اقتصادی، رشد اقتصادی غیر نفتی کشور در سال جاری و همچنین سال آتی در وضعیت مناسبی قرار گیرد. همچنین با توجه به افزایش صادرات نفت خام (با وجود قیمتهای پایینتر نفت) و نیز رشد صادرات غیرنفتی گمرکی، تراز حساب جاری کشور در شش ماهه اول سال ۹۵ نیز از مازاد مطلوبی برخوردار شده است.
افزون بر این انتظار میرود روند عادی شدن روابط مالی و اقتصادی کشور در سال جاری همچنان ادامه یابد و اقتصاد کشور شاهد تحولات مثبتی در حوزه تعاملات بانکی بینالمللی و بهبود و گسترش ابزارهای تأمین خارجی باشد.
تجزیه و تحلیل سیاستهای اقتصادی
مجموعه تحولات اقتصادی سال جاری حکایت از دستیابی توام به رشد اقتصادی بالا و تورم پایین دارند که البته حفظ این دستاورد و تداوم آن متضمن هماهنگی و سازگاری سیاستهای پولی، مالی و ارزی است. لیکن در حوزه سیاستگذاری پولی، با وجود الزامات موجود در خصوص کنترل نرخ تورم و صیانت از موفقیتهای حاصله در زمینه مهار تورم، به دلیل حمایتهای نظام بانکی از تولید و نیز برخی تکالیف شبه بودجهای بر بانکها، رشد نقدینگی در سطح بالایی قرار دارد.
بنابراین برای حفظ تورم در سطوح تک رقمی، لازم است در تنظیم سیاستهای اقتصادی به ظرفیت محدود سیاستهای پولی برای انگیزش تولید توجه شود و کنترل رشد نقدینگی و تقویت انضباط در حوزه سیاستهای بودجهای دولت در دستور کار قرار گیرد.
با وجود اقدامات بانک مرکزی درباره کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی و بازبینی تدریجی نرخهای سود مورد عمل بانکها در چارچوب مصوبات شورای پول و اعتبار، کماکان نرخهای سود فاصله معناداری از نرخ تورم دارند که این امر بیش از هر چیز به مشکلات ترازنامهای بانکها و تنگنای اعتباری موجود در شبکه بانکی مربوط است. از این منظر، کاهش نرخهای سود بانکی و هزینه تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی هم راستا با تحولات نرخ تورم، منوط به انجام اصلاحات لازم در نظام بانکی است و موفقیت در اجرای این برنامه تأثیر قابل توجهی بر تحولات آتی نرخ سود و نیز ارتقاء سلامت مالی شبکه بانکی کشور خواهد داشت.
در حوزه سیاستهای اعتباری، رویکرد غالب بانک مرکزی بر تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و نیز حمایت از واحدهای کوچک و متوسط متمرکز بوده است. بر این اساس، سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی در ۸ ماهه سال ۱۳۹۵ به ۶۵,۲ درصد رسیده است. این رویکرد در بخش صنعت و معدن با قوت بیشتری پیگیری شده و سهم مزبور از تسهیلات پرداختی به این بخش به ۸۴,۰ رسیده است.
علاوه بر این، به دنبال ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط از سوی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ و تشکیل کارگروههای استانی، سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسیهیلات با هدف شناسایی و گزینش واحدهای تولیدی متقاضی دریافت تسهیلات راه اندازی شده است که از عملکرد مناسبی در خصوص تأمین مالی این واحدها برخوردار بوده است.
علاوه بر این نظام بانکی در قالب تأمین مالی طرح خرید تضمینی گندم، حمایتهای مؤثری نیز از بخش کشاورزی داشته که این مجموعه اقدامات نقش مؤثری در بهبود فعالیتهای تولیدی در سال ۹۵ داشتهاند.
در حوزه سیاستهای ارزی، حفظ ثبات بازار ارز و توجه به تحولات متغیرهای بنیادین تعیین کننده نرخ ارز مورد توجه بانک مرکزی بوده است. البته با وجود ثبات مناسب بازار ارز در ۸ ماهه اول سال جاری در آذر و دی سال ۹۵ به دلیل تقویت دلار در مقابل سایر ارزها، افزایش تقاضای ارز مسافری (حضورر در مراسم اربعین و سال نو میلادی) کاهش عرضه ارز از سوی صادرکنندگان و همچنین انتظارات شکل گرفته در خصوص نتایج انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و بروز برخی فعالیتهای سفته بازی، نرخ دلار در بازار آزاد افزایش یافت. لیکن به دلیل ماهیت روانی نوسانات یاد شده، روند نزولی و اصلاحی نرخ ارز از اواخر آذر آغاز شد و بازار ارز مجددا در مسیر اعاده ثبات قرار گرفت.
لینک خبر
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمیکند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.