|
کد خبر
۱۲۰۰۸۴
کپی شد
بخش مسکن سال آینده چرخهای اقتصاد را حرکت میدهد؟
هفتهنامه حمل ونقل|
گروه اقتصادی: درحالی که طبق بررسیها تمامی بخشهای اقتصادی در سال جاری با رشد مثبت، خروج خود از رکود را گواهی میدهند، اما بررسیها نشان میدهد بخش ساختمان همچنان درگیر رشد منفی در این بازه زمانی است.
به گزارش حملونقل، این اتفاق درحالی رخ میدهد که بانک مرکزی بهبود شرایط را با توجه به رشد آرام معاملات در سال جاری مورد تأکید قرار داده است. بررسیها نشان میدهد معاملات مسکن در تهران که پیشران بازار مسکن در کشور محسوب میشود، رشدی آرام و بیوقفه را در ماههای اخیر شاهد بوده است.
با این حال رشد مثبت تمام بخشهای اقتصادی که به رشد متوسط ۷.۴ درصدی اقتصاد در نیمه اول سال و رشد بیش از ۷ درصد در سال جاری منجر شده است نتوانست کوه یخ را در صنعت ساخت و ساز آب کند. هر چند باید توجه داشت حجم کوه یخی که در این صنعت وجود دارد در سالهای اخیر آب رفته است اما رشد منفی همچنان گریبان این حوزه را گرفته است.
آیا ساختمان در سال آینده رشدی مثبت را شاهد خواهد بود؟ کارشناسان به سادگی به این سئوال پاسخ نمیدهند آری یا خیر، جوابی نیست که پرسش کننده بتواند به سادگی از زبان کارشناسان اقتصادی و مسکن بشنود. اتفاقا وقتی پای پیشبینی صنعت ساخت و ساز به میان میآید بسیاری از شروط نیز خودنمایی میکنند و از این زاویه، رونق یا تداوم رکود گره میخورد به پیش شرطها یا آنچه ممکن است در فضای اقتصادی رخ بدهد.
با این حال آنچه متفق القول از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تأکید قرار میگیرد این نکته است، اقتصاد ایران با کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضای عمومی روبهرو شده است همین امر خود را در بخش ساختمان کهگرانترین کالای سرمایهای خانوار را تولید میکند نشان میدهد.
بهاینترتیب اقتصاد با کاهش قدرت خرید روبهروست که به کاهش تقاضای خرید مسکن در بازار دامن زده است و شمار مستاجران را بالا برده و ازسویدیگر کاهش تقاضا، کاهش ورود سرمایهگذاران در این حوزه را در پی داشته است. در چنین شرایطی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده است صنعت ساخت و ساز در سال جاری با رشد منفی ۱۴.۹ درصدی روبهرو باشد. بررسیها نشان میدهد این پنجمین سال پیاپی است که رشد بخش ارزش افزوده بخش ساختمان منفی است.
در یک دهه گذشته همواره این بخش با کاهش رشد روبهرو بوده است. اگر مقطع زمانی سال ۱۳۸۶، سال انفجاری قیمت مسکن در نظر گرفته شود، روشن میشود بخش مسکن زودتر از سایر بخشهای اقتصاد تحت تأثیر اتفاقات قرار گرفته است. مسکن، مهمترین کالایی که یک خانوار خریداری میکند در سال ۱۳۸۶ با رشد عجیب قیمت روبهرو شد.
از این رو رشد ارزش افزوده این بخش از ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۳.۱ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافت. در تمام سالیان پس از آن نیز رشد ارزش افزوده در این حوزه اندک بود تا اینکه در سال تشدید تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم همچون سایر بخشها با رشد منفی روبهرو شد اما این وضعیت در این حوزه همچنان پایدار مانده است.
اهمیت خروج مسکن از رکود
در چنین شرایطی اهمیت خروج بخش مسکن از رکود بیش از پیش آشکار میشود. اگر نفت پیشران اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ بود، بخش مسکن میتواند پیشران حرکت اقتصاد ایران در سالهای پیش رو باشد. خروج بخش مسکن از رکود میتواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بررسیها نشان میدهد این بخش تأثیری شگفت بر اشتغال زایی نیز به همراه دارد.
به عبارت دیگر به ازای هر صد میلیون تومان سرمایهگذاری در این بخش امکان ایجاد ۳ تا ۶ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود. با توجه به وضعیت بحرانی بیکاری در ایران اهمیت خروج این حوزه از رکود به شدت آشکار است. بخش ساختمان بهدلیل داشتن پیوندهای پسین عمیق با بخشهای متنوعی در اقتصاد، نقش به سزایی در انتقال آثار رشد خود به آنها داشته و نوسانات اقتصادی در بخش ساختمان بر سایر بخشهای اقتصاد نیز اثر میگذارد.
بررسی جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بخش ساختمان نیازهای واسطهای خود را از بخشهای «بانک»، «حمل ونقل»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «فلزات اساسی»، «تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «ساخت کک و فرآوردههای نفتی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» تأمین میکند که سهم این دو بخش اخیر بیش از سایر بخشها است.
هر یک از این دو بخش زیربخشهای متنوعی دارند، به طوری که بخش» ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی « شامل زیربخشهای تولید کالاهای سرامیکی، تولید سیمان، آهک و گچ، تولید محصولات ساخته شده از بتون، سیمان و گچ، تولید آجر و غیره است.
بخش «ساخت فلزات اساسی» نیز طیف وسیعی از زیربخشها شامل تولید محصولات اولیه آهن و فولاد، تولید محصولات اساسی مسی، آلومینیمی، ریخته گری فلزات آهنی و غیرآهنی است. افزایش سرمایهگذاری در بخش ساختمان منجر به افزایش تقاضا برای محصولات تولیدی بخشهای فوق الذکر میگردد و بخشهای مذکور نیز در پاسخ به این افزایش تقاضا تولیدات خود را افزایش داده و به همین منظور تقاضای واسطه آنها از سایر بخشها افزایش مییابد، بنابراین آثار رونق بخش ساختمان به سایر بخشها منتقل میشود. نمودار زیر نشان دهنده وضعیت رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در یک دهه اخیر است.
لینک خبر
به گزارش حملونقل، این اتفاق درحالی رخ میدهد که بانک مرکزی بهبود شرایط را با توجه به رشد آرام معاملات در سال جاری مورد تأکید قرار داده است. بررسیها نشان میدهد معاملات مسکن در تهران که پیشران بازار مسکن در کشور محسوب میشود، رشدی آرام و بیوقفه را در ماههای اخیر شاهد بوده است.
با این حال رشد مثبت تمام بخشهای اقتصادی که به رشد متوسط ۷.۴ درصدی اقتصاد در نیمه اول سال و رشد بیش از ۷ درصد در سال جاری منجر شده است نتوانست کوه یخ را در صنعت ساخت و ساز آب کند. هر چند باید توجه داشت حجم کوه یخی که در این صنعت وجود دارد در سالهای اخیر آب رفته است اما رشد منفی همچنان گریبان این حوزه را گرفته است.
آیا ساختمان در سال آینده رشدی مثبت را شاهد خواهد بود؟ کارشناسان به سادگی به این سئوال پاسخ نمیدهند آری یا خیر، جوابی نیست که پرسش کننده بتواند به سادگی از زبان کارشناسان اقتصادی و مسکن بشنود. اتفاقا وقتی پای پیشبینی صنعت ساخت و ساز به میان میآید بسیاری از شروط نیز خودنمایی میکنند و از این زاویه، رونق یا تداوم رکود گره میخورد به پیش شرطها یا آنچه ممکن است در فضای اقتصادی رخ بدهد.
با این حال آنچه متفق القول از سوی بسیاری از کارشناسان مورد تأکید قرار میگیرد این نکته است، اقتصاد ایران با کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش تقاضای عمومی روبهرو شده است همین امر خود را در بخش ساختمان کهگرانترین کالای سرمایهای خانوار را تولید میکند نشان میدهد.
بهاینترتیب اقتصاد با کاهش قدرت خرید روبهروست که به کاهش تقاضای خرید مسکن در بازار دامن زده است و شمار مستاجران را بالا برده و ازسویدیگر کاهش تقاضا، کاهش ورود سرمایهگذاران در این حوزه را در پی داشته است. در چنین شرایطی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پیشبینی کرده است صنعت ساخت و ساز در سال جاری با رشد منفی ۱۴.۹ درصدی روبهرو باشد. بررسیها نشان میدهد این پنجمین سال پیاپی است که رشد بخش ارزش افزوده بخش ساختمان منفی است.
در یک دهه گذشته همواره این بخش با کاهش رشد روبهرو بوده است. اگر مقطع زمانی سال ۱۳۸۶، سال انفجاری قیمت مسکن در نظر گرفته شود، روشن میشود بخش مسکن زودتر از سایر بخشهای اقتصاد تحت تأثیر اتفاقات قرار گرفته است. مسکن، مهمترین کالایی که یک خانوار خریداری میکند در سال ۱۳۸۶ با رشد عجیب قیمت روبهرو شد.
از این رو رشد ارزش افزوده این بخش از ۲۳ درصد در سال ۱۳۸۶ به ۱۳.۱ درصد در سال ۱۳۸۷ کاهش یافت. در تمام سالیان پس از آن نیز رشد ارزش افزوده در این حوزه اندک بود تا اینکه در سال تشدید تحریمها و کاهش قدرت خرید مردم همچون سایر بخشها با رشد منفی روبهرو شد اما این وضعیت در این حوزه همچنان پایدار مانده است.
اهمیت خروج مسکن از رکود
در چنین شرایطی اهمیت خروج بخش مسکن از رکود بیش از پیش آشکار میشود. اگر نفت پیشران اقتصادی ایران در سال ۱۳۹۵ بود، بخش مسکن میتواند پیشران حرکت اقتصاد ایران در سالهای پیش رو باشد. خروج بخش مسکن از رکود میتواند اقتصاد ایران را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. بررسیها نشان میدهد این بخش تأثیری شگفت بر اشتغال زایی نیز به همراه دارد.
به عبارت دیگر به ازای هر صد میلیون تومان سرمایهگذاری در این بخش امکان ایجاد ۳ تا ۶ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد میشود. با توجه به وضعیت بحرانی بیکاری در ایران اهمیت خروج این حوزه از رکود به شدت آشکار است. بخش ساختمان بهدلیل داشتن پیوندهای پسین عمیق با بخشهای متنوعی در اقتصاد، نقش به سزایی در انتقال آثار رشد خود به آنها داشته و نوسانات اقتصادی در بخش ساختمان بر سایر بخشهای اقتصاد نیز اثر میگذارد.
بررسی جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۰ مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بخش ساختمان نیازهای واسطهای خود را از بخشهای «بانک»، «حمل ونقل»، «عمده فروشی، خرده فروشی، تعمیر وسایل نقلیه و کالاها»، «فلزات اساسی»، «تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین آلات و تجهیزات» و «ساخت کک و فرآوردههای نفتی»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» تأمین میکند که سهم این دو بخش اخیر بیش از سایر بخشها است.
هر یک از این دو بخش زیربخشهای متنوعی دارند، به طوری که بخش» ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی « شامل زیربخشهای تولید کالاهای سرامیکی، تولید سیمان، آهک و گچ، تولید محصولات ساخته شده از بتون، سیمان و گچ، تولید آجر و غیره است.
بخش «ساخت فلزات اساسی» نیز طیف وسیعی از زیربخشها شامل تولید محصولات اولیه آهن و فولاد، تولید محصولات اساسی مسی، آلومینیمی، ریخته گری فلزات آهنی و غیرآهنی است. افزایش سرمایهگذاری در بخش ساختمان منجر به افزایش تقاضا برای محصولات تولیدی بخشهای فوق الذکر میگردد و بخشهای مذکور نیز در پاسخ به این افزایش تقاضا تولیدات خود را افزایش داده و به همین منظور تقاضای واسطه آنها از سایر بخشها افزایش مییابد، بنابراین آثار رونق بخش ساختمان به سایر بخشها منتقل میشود. نمودار زیر نشان دهنده وضعیت رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در یک دهه اخیر است.
لینک خبر