پیادهروهای نانآور، فراتر از طرحهای ساماندهی
باز هم طرحهای ضربتی و نتایجی که از ابتدا، انتهای آن معلوم است: شکست! وقتی با معضلات فرهنگی مواجهیم، «ضربت» پاسخ نمیدهد مگر اینکه ریشه آن مشکل برچیده شده باشد. اگر هم طرح ضربتی، جواب بدهد، روز دیگری، از جای دیگری یا به شکل دیگری، سر، بلند میکند.
شاید مُسکن باشد اما چاره اصلی نیست. نمونه آن را میتوان در گشت ارشاد برای مبارزه با بدحجابی، جمعآوری ماهوارهها، جمعآوری معتادان و کارتنخوابها، برخورد با دستفروشان در روی زمین و زیرزمین و... مشاهده کرد. نتیجهاش این است: عدم همراهی شهروندان، اعتراض آنها در مقابل عوامل طرحهای ضربتی و شکست!
کمپین حمایت از دستفروشان
با انتشار فیلمی از درگیری مامور سدمعبر شهرداری قم و برخورد نامناسب و غیراخلاقی وی با دستفروشان در شهر قم، ماجرای سیلی زدن یک مامور شهرداری اهل فومن به زن روستایی دستفروش که اصرار میکرد بساطش را جمع نکنند، دور تازه کمپین مردم علیه ماموران شهرداری آغاز شده است! طی سالهای گذشته، برخوردهای تند ماموران سدمعبر در تهران نیز موجب اعتراض مردم شده بود.
فوت دستفروشی به نام «چراغی» بعد از هجوم ماموران شهرداری در سال ۹۳، انتشار تصویر برخورد با یک لبوفروش در خیابان جمهوری در سال گذشته و برخورد با دستفروشان در مترو تهران، نیز از جمله مواردی است که پیشتر رسانهای شده بود. با تحریک احساسات مردمی، اکنون موج اعتراضات علیه ماموران و البته حمایت از دستفروشان، راه افتاده است.
شهرداریهای فومن و قم، با انتشار عذرخواهی، از برخورد با ماموران خاطی و اخراج آنها خبر دادهاند. با این حال نکتهای که همچنان بیپاسخ میماند، چگونگی برقراری انضباط اجتماعی و ترافیکی پیادهروها و خیابانهای پرازدحام با ازدیاد دستفروشان، سایر سدمعبرکنندهها مانند خود مغازهداران و نیز سوءاستفاده برخی از افرادی است که از نمد دستفروشی، کلاهی برای خود بافتهاند و سودهای کلان به جیب زدهاند.
از یکسو، ماموران، مامور به وظیفهاند و از سویی امرار معاش عدهای دیگر، در گرو دستفروشی است. با این حال، گناه شهروندانی که خواستار آرامش در پیادهروها و معابر شهر بدون سدمعبر هستند و این خواسته، حق شهروندی آنهاست، چیست؟
ترافیک در پیادهرو
هجوم دستفروشان به پیادهروها و چیدمان کالاها و محصولات برای فروش، هم توسط آنها و هم توسط صاحبان مغازه، آن هم در خیابانهای پرتردد و معطوف به بازار، رفتوآمد در پیادهرو برای شهروندان را محدود و عرصه را بر آنها تنگ کرده است.
این کار از منظر زیباییشناسی نیز جلوه بصری شهر را به هم میزند. برخی شهروندان ناگزیرند برای تردد آسانتر از پیادهرو به خیابان بروند و با توجه به ازدحام وسایل نقلیه و عرض معمولا کم، راهبندان حاصل از آن، موجب تشدید نابسامانی و بینظمی میشود. در این رابطه، محمد احمدی بافنده، مدیرعامل شرکت بهرهبرداری مترو از نداشتن مجوز برخورد قهری با دستفروشان سخن گفته و اینکه بهترین راهکار، خرید نکردن مردم از دستفروشان است.
به گفته وی، دستفروشی، شغلی بدون مالیات و گمرکی است و برخی به دلایل اقتصادی، اجتماعی و... به آن روی آوردهاند و مترو هم یکی از مکانهای فعالیت آنهاست. مهمترین اقدام، فرهنگسازی برای عدم خرید از آنهاست.
وی همچنین تأکید کرده که با بساطگستری روی سکوها برخورد میشود و قرار است یگان پلیس مترو برای این منظور فعال شود. احمدی بافنده همچنین از قرارداد با افرادی که تولیدات دستساز دارند در قالب شرکت ساماندهی مشاغل و استقرار در بازارهای روز شهرداری خبر داده است.
در مسیر قانون
یک وکیل دادگستری نیز درباره برخورد با دستفروشان اعلام کرده اگر این برخورد وارد فاز فیزیکی و خشونت شود، مجرمانه است و اگر دستفروشی همراه با سدمعبر نباشد، نه ممنوعیت قانونی دارد و نه جرم است. به گفته سعید دهقان، در حال حاضر، دستفروشی به لحاظ ماهیتی جرم نیست زیرا اشارهای به غیرقانونی بودن آن نشده است ضمن اینکه بین تخلف و جرم، تفاوت است.
اگر دستفروشی، بدون ایجاد مزاحمت باشد، تخلف است اما با ایجاد مزاحمت، جرم تلقی میشود. با همه اینها، طبق ماده ۵۵ قانون شهرداری، ایجاد خیابانها، کوچهها، میدانها و توسعه معابر از وظایف شهرداری است. طبق تبصره ۱ بند ۲ همین ماده، جلوگیری از ایجاد سدمعبر توسط بازاریان و دیگران، برعهده شهرداری است.
همچنین بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیادهروها و استفاده غیرمجاز از آنها را ممنوع اعلام کرده و شرکت شهربان موظف به کنترل آن است. علاوه بر دستفروشان، بسیاری از بازاریان، مغازهداران و... نیز با گذاشتن کالا در پیادهروها و برخی با پارک موتورسیکلتها در پیادهروها نیز موجب ازدحام و ترافیک انسانی خصوصا در معابر شلوغ و کم عرض میشوند.
چه باید کرد؟
از یکسو قانون و حقوق شهروندی و ازسویدیگر مشکلات اقتصادی و عواطف! برخورد فیزیکی با متخلفان نیز نه طبق قانون مجاز است و نه طبق اصول انسانی اما به هرحال ساماندهی دستفروشانی که با بهانه کردن تأمین معاش، حقوق سایرین را زیرپا میگذارند و پیادهروها را جولانگاه خویش کردهاند و بعضا آنها هم برخورد مناسبی با اعتراضات بحق شهروندان را ندارند، لازم است.
باید علاوه بر احساسات، از منطق نیز بهره جست. برای تغییر فرهنگ و بینش همگی اعم از دستفروشان، مغازهداران و شهروندان شیفته خرید از دستفروشان، فقط نهادهای اجتماعی، فرهنگی و شهری پاسخگو نیستند بلکه متولیان امور اقتصادی که به هرحال مسئولیت رفاه و تأمین شغلی را برعهده دارند، هم به اندازه مدیریت شهری و چه بسا بیشتر و پیشتر از آن، مسئولیت دارند. آنچه مسلم است، پیادهروها باید در خدمت عابران باشند و طرحهای ضربتی، موقتی و فیزیکی، چاره کار نیست.
لینک خبر