گام بزرگ برای مدیریت یکپارچه شهرها در کشور
تیننیوز| ما در ابتدای شکلگیری مدیریت یکپارچه شهری ایستادهایم. البته اگر دولت چارچوب کلی را که کارگروه فرعی کمیسیون تهران و کلانشهرهای دولت است به تصویب برساند و بعد از گذشت تقریبا ۱۶سال مفاد برنامههای سوم، چهارم و پنجم توسعه کشور را به اجرا درآورد.
با تصویب كلیات لایحه مدیریت شهری، 23وظیفه دولت ازجمله توزیع و ارائه خدمات آب و برق و گاز، بهداشت و سلامت، آموزش و پرورش، كتابخانه، محیطزیست شهری، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی شهرها، راهنمایی و رانندگی و برخی امور اجرایی دیگر در اختیار شهرداریها قرار خواهد گرفت و شهروندان برای زندگی در شهرها تنها با نهاد شهرداری مواجه خواهند شد، نه سازمانها و ادارات مختلف. پیشنویس لایحه مدیریت شهری كشور هماكنون بهصورت كلیات اجرایی تقدیم كمیسیون اصلی تهران و كلانشهرهای دولت شده است و وزارتخانهها و نمایندگان آن در كمیسیون 2هفته فرصت دارند تا
بندهای این پیشنویس را بررسی كنند و نظر بدهند. پس از این مرحله كلیات لایحه به دولت ارائه میشود و هیأت دولت ضمن بررسی كلیات اجرایی و دیدگاههای وزارتخانه، آن را به تصویب خواهد رساند؛ اتفاقی كه معاون توسعه، برنامهریزی و امور شوراهای شهرداری تهران از آن بهعنوان گام بزرگ دولت برای تحقق مدیریت یكپارچه شهری یاد میكند.
ناصر امانی با اشاره به تدوین لایحه مدیریت شهری كشور توسط كارگروه فرعی كمیسیون تهران و كلانشهرهای دولت میگوید: هماكنون پس از ماهها تلاش این كارگروه، پیشنویسی به وزارت كشور و به كمیسیون اصلی تهران و كلانشهرهای دولت ارائه شدهاست. این پیشنویس هماكنون در كمیسیون اصلی در حال بررسی است تا چارچوب كلی آن پس از بررسی اعضای كمیسیون به دولت ارائه شود. به گفته امانی، پیش از آنكه لایحه مدیریت شهری به دولت ارائه شود، چارچوبها و مبانی اصلی تهیه این لایحه در قالب كلیات اجرایی تقدیم دولت خواهد شد و پس از تأیید، این لایحه براساس مصوبه دولت تنظیم نهایی
شده و به مجلس تقدیم میشود. آنچه معاون شهردار تهران از آن بهعنوان كلیات و چارچوب و مبانی اصلی یاد میكند، در واقع حدود اختیارات و چارچوب وظایف وزارتخانهها و مدیریت شهری است؛ یعنی چه بخشی از وظایف اجرایی دولت به مدیریت شهری واگذار میشود و چه بخشی بهعنوان وظایف حاكمیتی در دست دولت باقی خواهد ماند.
مانعی به نام مقاومت برخی دولتیها
پیشتر مسئولان مختلف هشدارهای زیادی پیرامون مخالفت جدی بدنه دولت برای شكلگیری مدیریت یكپارچه شهری داده بودند. پیش از این غلامرضا انصاری، نماینده شورای شهر تهران این مطلب را اعلام كرده بود. پس از آن نیز رئیس فراكسیون مدیریت شهری كشور از مخالفت بدنه دولت برای شكلگیری مدیریت یكپارچه شهری سخن گفته بود. معاون شهردار تهران هم بارها یكی از موانع جدی شكلگیری مدیریت یكپارچه شهری را مقاومت بدنه دولت دانسته بود. ناصر امانی در اینباره تصریح میكند كه این لایحه مخالفان جدی در دولت دارد. در جلسه كمیسیون اصلی تهران و كلانشهرهای كشور، 2 وزارتخانه بهصورت
جدی با واگذاری برخی وظایف و آنچه در این لایحه پیشبینی شدهاست مخالفت كردند و نظرشان بر این بود كه حتما در این پیشنویس تجدید نظر شود.
گام بزرگ دولت
«كلیات تهیه شده، در راستای مفاد برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه انجام شده است. البته ممكن است كه بهصورت صددرصدی تمامی خواسته مفاد برنامههای توسعه محقق نشده باشد، اما تلاش شده تا روح آنچه در قانون برنامه توسعه كشور آمده است، رعایت شود و به همان سمت و سو گام برداشته شدهاست.» این نكته را هم معاون برنامهریزی و توسعه شهرداری تهران مطرح میكند.
ناصر امانی با اشاره به وظایف مختلف پیشبینیشده برای واگذاری در كلیات این لایحه میافزاید: «بهعنوان مثال، در حوزه محیطزیست، یك سری تعاریف وجود دارد كه هم وظایف حاكمیتی و هم وظایف مدیریت شهری در آن مشخص شده است. یا در مورد شهرسازی هم همینطور. هم وظایف حاكمیتی در چارچوب كلی تهیه شده و هم وظایف مربوط به مدیریت شهری در آن آمده است. اگر این چارچوب مورد قبول دولت قرار گیرد و تغییر عمدهای نكند، قدم بزرگی در راستای مواد برنامههای توسعه كشور برداشته میشود؛ قدمی كه قطعا یك گام به جلو خواهد بود. البته به گفته امانی هنوز زود است عنوان حكومت محلی به
این اتفاق بدهیم. اگر این لایحه در دولت تصویب شود و براساس چارچوبها تصویب شود ما در راستای استقرار مدیریت یكپارچه شهری در ایران گام برداشتهایم.
لایحه مدیریت شهری چه كار خواهد كرد؟
برای نخستینبار در برنامه سوم توسعه به دولت اجازه داده شد، وظایف قابل واگذاری وزارتخانهها و دستگاهها و نهادهای دولتی را به مدیریت شهری واگذار كند. در برنامه چهارم، دولت مكلف به واگذاری این وظایف شد و برنامه پنجم باز هم دولت را مكلف به واگذاری این وظایف كرد. بر اساس بررسیهای انجام شده توسط كمیسیون عمران مجلس، بیش از 23وظیفه عمومی ازجمله توزیع آب، برق، گاز و مسئولیت اجرایی بهداشت و سلامت، محیطزیست، آموزش و پرورش، كتابخانهها، فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی و راهنمایی و رانندگی میبایست در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد. لایحه «مدیریت
شهری» قصد دارد بعد از گذشت بیش از 16سال از برنامه سوم توسعه، این وظایف را به شهرداریها واگذار كند تا موازیكاری دستگاههای اجرایی كمتر شود و در هزینه و وقت شهروندان نیز صرفهجویی شود. رئیسجمهور نیز در 9 اردیبهشت و در اجتماع اعضای شورای شهر بیش از 31مركز استان از نهاییشدن این قانون خبر داده و نوید واگذاری وظایف بیشتر به مجموعه شهرداری و شورای شهر را داده بود.