اراده دولت برای رونق معیشت ساحل نشینان و توسعه سواحل مکران
مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل از سال ۸۳ در راستای توسعه اقتصادی در بخش نوار ساحلی شروع شده و در سال ۹۲ در شورای عالی شهرسازی تصویب و تا کنون کار تدقیق در هفت استان ساحلی انجام شده است.
معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در راستای تاکیدات رهبر معظم انقلاب، دولت سیزدهم و سازمان بنادر در راستای توسعه سواحل مکران جدی هستند و اقدامات خوبی انجام داده است.
به گزارش تین نیوز از وزارت راه و شهرسازی ، علی فتحی در حاشیه چهارمین نشست کمیته راهبری مجتمع بندری مکران که در بندر شهید رجایی برگزار شد، در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی مکلف هستند در راستای تحقق و اجرای فرمایشات رهبر معظم انقلاب و اهداف دولت سیزدهم در منطقه مکران همفکری و همکاری تنگاتنگی داشته باشد.
وی در خصوص اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در راستای رونق معیشت مردم ساحل نشین و مناطق کمتر توسعه یافته شرق هرمزگان از جمله روستای بُنجی گفت: در این راستا نشست های مختلفی برگزار و برای توسعه این منطقه تمهیداتی برای احداث و تکمیل مجتمع بندری مکران انجام گرفته و در جلسه امروز نیز شرح وظایف دستگاها درچارچوب بازه زمانی مشخص تعیین شده تا انجام امور مربوط به احداث این مجتمع بندری شتاب بیشتری بگیرد .
معاون مهندسی سازمان بنادر و دریانوردی درباره موضوعات این جلسه ادامه داد: بحث انتقال روستاهایی که در این مسیر هستند مطرح شد و مقرر شد این روستاها با شرایط مناسبی به یک مکان جدید منتقل شوند.
فتحی افزود: برای اینکه بتوانیم در این منطقه که به عنوان قطب اقتصادی تعریف شده بندر بزرگی را در راستای تسهیل حمل و نقل دریایی برای صنایع مختلفی که در این مکان سرمایه گذاری خواهند داشت، ایجاد شود همه تمهیدات باید درنظر گرفته شود.
وی در بحث جانمایی مطالعات مدیریت یکپارچه در این بندر نیز گفت: بحث مطالعات مدیریت یکپارچه سواحل از سال ۸۳ در راستای توسعه اقتصادی در بخش نوار ساحلی شروع شده و در سال ۹۲ در شورای عالی شهرسازی تصویب و تا کنون کار تدقیق در هفت استان ساحلی انجام شده است.
عضو هیات عامل سازمان بنادر ادامه داد: براساس این رویکرد، قطب های اقتصادی که در نواحی ساحلی تعریف می شود، بحث مطالعات مدیریت یکپارچه آن انجام خواهد شد و همچنین براساس سند بالادستی افزون بر ۸۵۰ سازه مرتبط با این بخش مجوز گرفته اند تا امکان فعالیت در توسعه اقتصاد دریامحور را داشته باشند.
به گفته فتحی، براساس سند بالادستی استان های همجوار و پشتیبان نیز در کنار قطب های اقتصادی استان های ساحلی در ارزش افزوده ای که باید ایجاد شود، مشارکت داشته باشند.
گفتنی است، چهارمین نشست کمیته راهبری مجتمع بندری مکران با حضور "سجاد جلالی" سرپرست دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی، "علی فتحی" عضو هیات عامل، معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی و جمعی از مدیران استانی در سالن جلسات اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان برگزار شد.
