◄ کلید کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر ایران
در سال های اخیر، یکی از دغدغه های اصلی فعالان تجاری در ایران، طولانی بودن زمان ترخیص کالا از گمرک و توقف های فرسایشی در بنادر کشور است. هر روز هزاران کانتینر در صف بررسی اسناد، مجوزها و کنترل های فیزیکی قرار می گیرند، فرآیندی که در بسیاری از کشورها از هفته ها قبل از رسیدن کشتی آغاز می شود، اما در ایران معمولا تازه پس از پهلوگیری کشتی شروع می گردد.

این یادداشت با نگاهی تحلیلی و مبتنی بر تجارب بین المللی، به بررسی مفهوم «Pre-Arrival Processing» و جایگاه آن در نظام های گمرکی پیشرفته پرداخته و ضمن تحلیل وضعیت موجود ایران، چالش ها و مسیرهای اجرایی تحقق آن را تبیین می کند.
هدف از نگارش این مطلب، باز کردن مسیر گفت و گویی تخصصی درباره اصلاحات گمرکی و نقش فناوری در کاهش زمان ماندگاری کالا در بنادر کشور است.
در سال های اخیر، یکی از دغدغه های اصلی فعالان تجاری در ایران، طولانی بودن زمان ترخیص کالا از گمرک و توقف های فرسایشی در بنادر کشور است. هر روز هزاران کانتینر در صف بررسی اسناد، مجوزها و کنترل های فیزیکی قرار می گیرند، فرآیندی که در بسیاری از کشورها از هفته ها قبل از رسیدن کشتی آغاز می شود، اما در ایران معمولا تازه پس از پهلوگیری کشتی شروع می گردد.
این تاخیرها، هزینه های انبارداری، دموراژ، بیمه و تاخیر در تولید را به اقتصاد کشور تحمیل می کنند. در واقع هر روز توقف یک کانتینر در بندر، معادل هدررفت سرمایه ای است که در شرایط کنونی می توانست در چرخه تولید یا تامین مواد اولیه به کار رود.
برآوردها نشان می دهد میانگین زمان ماندگاری کالا در بنادر ایران بیش از 20 روز است، رقمی که در مقایسه با میانگین جهانی 4 تا 5 روزه، فاصله ای قابل توجه دارد. این موضوع نه تنها هزینه های تجارت را افزایش می دهد بلکه جذابیت ایران را به عنوان مسیر ترانزیت منطقه ای کاهش می دهد. در چنین شرایطی، بازاندیشی در شیوه ترخیص و بهره گیری از تجربه جهانی در قالب «ترخیص پیش از ورود» می تواند یکی از کلیدی ترین اصلاحات گمرکی کشور باشد.
مفهوم و مبانی بین المللی
ترخیص پیش از ورود یا Pre-Arrival Processing (PAR) مفهومی است که از اوایل دهه 2000 میلادی در ادبیات سازمان جهانی گمرک و سپس در موافقت نامه تسهیل تجارت، سازمان تجارت جهانی مورد تاکید قرار گرفت. هدف آن روشن است: فراهم سازی امکان بررسی اسناد، ارزیابی ریسک و صدور مجوزها پیش از ورود فیزیکی کالا به قلمرو گمرکی.
این رویکرد باعث می شود کالا در لحظه ورود، به جای آغاز فرآیند، در مرحله نهایی تایید قرار بگیرد و زمان ترخیص از چند روز به چند ساعت کاهش یابد.
در اتحادیه اروپا، سیستم Import control System (ICS) از سال 2011 اجباری شد. طبق این نظام، تمامی شرکت های حمل و وارد کنندگان باید اطلاعات حمل را حداقل 24 ساعت قبل از بارگیری در مبدا در اختیار گمرک قرار دهند. داده ها توسط موتورهای تحلیل ریسک بررسی می شود و نتیجه آن تعیین می کند که آیا کالا در مقصد نیاز به بازرسی دارد یا خیر. این فرآیند باعث شده متوسط زمان ترخیص در بنادر بزرگ اروپا مانند روتردام و هامبورگ به کمتر از 24 ساعت برسد.
در منطقه آسیای جنوب شرقی نیز کشورهایی مانند سنگاپور، مالزی، فیلیپین با اجرای کامل سیستم Pre-Clearance توانسته اند به صورت برخط اسناد بارنامه، گواهی مبدا و فاکتور تجاری را با سامانه های حمل و بانکی تبادل کنند. در سنگاپور، از زمان بارگیری در بندر مبدا تا ورود کالا، گمرک به طور مداوم داده ها را بررسی می کند. نتیجه این تحول، رسیدن به رکورد جهانی در میانگین ترخیص کالا است: کمتر از 8 ساعت.
در کشورهای در حال توسعه نیز تجربه های موفقی وجود دارد. مراکش یکی از نمونه های شاخص است که از سال 2015 سیستم Port Net را به عنوان پنجره واحد تجارت خارجی راه اندازی کرد. این سیستم به صورت هم زمان داده های گمرک، سازمان بنادر، شرکت های بیمه و بانک ها را تجمیع می کند و امکان ترخیص پیش از ورود را فراهم آورده است، بر اساس گزارش وزارت اقتصاد مراکش، اجرای این مدل منجر به کاهش 40 درصدی هزینه های انبارداری و صرفه جویی سالانه بیش از 200 میلیون دلار شده است.
ترکیه نیز در منطقه ما یکی از کشورهای پیشرو است. گمرک ترکیه در سال 2018 سامانه ترخیص الکترونیکی پیش از ورود را راه اندازی کرد که با همکاری خطوط کشتیرانی بین المللی و شرکت های لجستیکی داده ها را از مبدا دریافت می کند. این اصلاح باعث شد. میانگین زمان توقف کانتینرها از 7 روز به حدود 2 روز کاهش یابد.
وجه مشترک همه این کشورها، تکیه بر سه مولفه است:
نخست ، ایجاد سامانه های الکترونیکی یکپارچه برای تبادل داده ها. دوم ، تحلیل ریسک هوشمند با بهره گیری از داده های تاریخی و سوم، اجرای نظام فعالان اقتصادی مجاز که امکان اعتماد و تسهیل را برای شرکت های خوش سابقه فراهم می سازد.
وضعیت ایران؛ فاصله میان قانون و اجرا
در ایران، قانون امور گمرکی مصوب 1390 و آیین نامه اجرایی آن، اصولی از تسهیل و الکترونیکی سازی را در خود دارد. با این حال، اجرای واقعی «ترخیص پیش از ورود» هنوز در سطح محدودی انجام می شود. فرآیند فعلی به گونه ای است که عمده اسناد، مجوزها و ارزیابی های ریسک پس از ورود کالا آغاز می گردد.
سامانه EPL گمرک ایران گامی مهم در دیجیتالی سازی فرآیندها بوده، اما هنوز ارتباط کامل با سیستم های حمل و نقل، خطوط کشتیرانی و نهادهای مجوز دهنده به طور کامل برقرار نشده است. در بسیاری از موارد، به دلیل نبود تبادل داده بر خط، گمرک در لحظه ورود با انبوهی از اسناد و اطلاعات ناقص مواجه می شود.
در نتیجه، کالاهایی که می توانند در چند ساعت ترخیص شوند، گاه هفته ها در بندر متوقف می مانند. این تاخیرها نه تنها هزینه های مستقیم برای صاحبان کالا ایجاد می کند بلکه به طور غیرمستقیم موجب افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و فشار تورمی بر مصرف کننده نهایی می شود.
از منظر آماری، هر روز توقف یک کانتینر در بنادر کشور به طور میانگین بین 100 تا 150 دلار هزینه اضافی برای بازرگان دارد. وقتی هزاران کانتینر در صف ترخیص قرار دارند، جمع این هزینه ها به میلیون ها دلار در ماه می رسد، سرمایه ای که می تواند در چرخه تولید و تجارت کشور به کار گرفته شود.
چاش های ساختاری
اجرای موفق PAP در ایران با چند مانع جدی رو به رو است:
نخست، چالش نهادی و حقوقی. هنوز دستورالعمل الزام آوری وجود ندارد که دستگاه ها را موظف به تبادل اطلاعات پیش از ورود کند. هر سازمانی بر قلمرو داده های خود حساس است و نگرانی هایی درباره محرمانگی دارد. نبود ساز و کار قانونی روشن برای اشتراک داده ها، بزرگ ترین مانع در مسیر اجرای واقعی این سیستم است.
دوم، چالش فنی و ارتباطی. سامانه های گمرک، سازمان بنادر، بانک ها و نهاد های مجوز دهنده از استاندارد داده متفاوتی استفاده می کنند و به همین دلیل به سختی به صورت خودکار تبادل اطلاعات دارند.
سوم، چالش فرهنگی و مدیریتی. اصلاحات فناورانه در دستگاه های سنتی معمولا با مقاومت روبرو می شود. برخی از کارکنان یا مدیران، دیجیتالی سازی را تهدیدی برای اختیارات خود می دانند. بدون تغییر نگرش و آموزش نیروی انسانی، هیچ تحول فناورانه ای در گمرک پایدار نخواهد بود.
فرصت ها و مسیر حرکت
با وجود چالش ها، ایران ظرفیت مناسبی برای اجرای تدریجی PAP دارد. گمرک کشور در سال های اخیر در زمینه ایجاد زیر ساخت ها ی دیجیتال پیشرفت کرده، اکنون زمان آن رسیده که این زیرساخت ها به مرحله بهره برداری کامل برسند.
پیشنهاد می شود، طرح آزمایشی ترخیص پیش از ورود در بندر شهید رجایی اجرا شود. این بندر سهم عمده ای از واردات کشور را در اختیار دارد، می تواند به عنوان آزمایشگاه عملی این طرح انتخاب شود در این طرح، خطوط کشتیرانی، شرکت های حمل، سازمان بنادر و گمرک موظف می شوند داده های حمل و اسناد بارنامه را از مبدا به صورت الکترونیکی ارسال کنند تا ارزیابی پیش از ورود انجام گیرد. ایجاد مرکز تحلیل ریسک هوشمند نیز گام بعدی است که با استفاده از داده های تاریخی واردات و فناوری یادگیری ماشین، احتمال تخلف یا مغایرت را پیش بینی کند.
نهایتا گام اخر، توسعه واقعی نظام فعالان اقتصادی مجاز (AEO) است. این نظام که سال ها پیش در ایران آغاز شده هنوز به صورت گسترده عملیاتی نشده است. با اعطای امتیازات واقعی به شرکت های خوش سابقه، گمرک می تواند تمرکز خود را بر کنترل محموله های پر ریسک بگذارد و فرآیند ترخیص برای فعالان خوش نام را تسهیل کند.
نگاه آینده
ترخیص پیش از ورود، صرفا یک ابزار فنی نیست، بلکه نمادی از تحول در فلسفه مدیریت گمرکی است. رویکردی که گمرک را از نهاد کنترل کننده پس از ورود به« نهاد اعتماد کننده هوشمند پیش از ورود »تبدیل می کند. این امر نه تنها موجب تسهیل تجارت و افزایش رضایت فعالان اقتصادی خواهد شد، بلکه پیام روشنی از حرکت نظام گمرکی کشور به سوی استاندارد های بین المللی ارسال می کند.
در جهانی که زمان، سرمایه اصلی تجارت است، کاهش حتی چند روز فرآیند ترخیص می تواند میلیون ها دلار صرفه جویی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. اگر گمرک ایران بتواند با همکاری بخش خصوصی و استفاده از فناوری های نوین، گام نخست را بردارد، آنگاه مسیر پیوستن به شبکه گمرک های مدرن جهان دور از دسترس نخواهد بود. این تحول بیش از هرچیز، نیازمند اراده نهادی و شجاعت مدیریتی است، همان چیزی که می تواند زنجیره تجارت خارجی ایران را از کندی و بروکراسی به سوی سرعت، اعتماد و شفافیت سوق دهد.
وکیل پایه یک دادگستری پژوهشگر حقوق گمرک و تجارت دریایی