بازدید سایت : ۸۵۸۰۱
مسعود نیلی هشت سیاست که مانع رشد اقتصاد ایران شده است را اعلام کرد؛

گروگان‌ گیران اقتصاد ایران را بشناسید؛ رونمایی از هشت متهم اصلی

نیلی: متوسط رشد اقتصادی ایران از سال ۶٠ تا کنون ٣.١ درصد بوده است

گروگان‌ گیران اقتصاد ایران را بشناسید؛ رونمایی از هشت متهم اصلی
تین نیوز |

مسعود نیلی که در دولت روحانی دستیار اقتصادی رییس جمهوری بود و به تازگی از سمت خود در دانشگاه شریف بازنشسته شده است، اعلام کرده است: رشد اقتصادی سالانه ایران از سال ۱۳۶۰ تا کنون به طور متوسط حدود ۳٫۱ درصد و تولید ناخالص سرانه حدود ۲ درصد بوده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از خبرآنلاین، بر اساس این اعلام تورم مزمن بالا، بیکاری، فقر، توزیع نابرابر درآمد و مشکلات محیط زیستی در این کارنامه قرار گرفته اند. در واقع می توان گفت فارغ از نوسانات کوتاه مدت، عملکرد بلندمدت راضی کننده نیست.

وی با اشاره به اینکه عملکرد بلندمدت را اصولاً سیاست های بلندمدت می سازند، نه منابع طبیعی یا شوک های مقطعی یا موضوعات دیگر تاکید کرده است: در اقتصاد ایران هم سیاست های بلندمدتی مقصر اصلی هستند که از هویت نظام حکمرانی نشأت می گیرند.

وی در این نوشتار مهم هشت سیاست را که مانع رشد اقتصادی در ایران بوده است، به این شرح فهرست کرده است. بنا بر اعلام وی درگیری با تنش های خارجی که طی دهه های گذشته تبدیل به جزء پایداری از زندگی اقتصادی و سیاسی ایرانیان شده است در صدر این فهرست قرار دارد.

۲- کسری بودجه مزمن و پایدار دولت بوده که از دهه چهل برقرار بوده. این کسری بودجه هم با روش اشتباه پولی کردن کسری بودجه تأمین می شود.

۳- تعیین دستوری نرخ بهره بانکی (معمولاً پایین تر از تورم) که از برداشت اشتباه سیاستگذاران از اقتصاد اسلامی تأثیر گرفته.

۴- نظام ارزی چند نرخی است. در واقع در ۴۵ سال اخیر، در ۳۵ سال نظام چندنرخی ارز برقرار بوده و اکثر سال های نظام تک نرخی هم صرفاً تحت تأثیر وفور ارز نفتی در دست دولت بوده است.

۵- قیمت گذاری دستوری دولت. در ایران اگر دولتی دست به قیمت گذاری قاطعانه نزند، بی عرضه تلقی می شود و این نگاه اشتباه وجود دارد که دولت برای مقابله با افزایش قیمت ها باید به مقابله با کسبه «متخلف» و قیمت ها بپردازد.

۶- نظام تعرفه ای خاص اقتصاد ایران. در واقع واردات کالا به ایران با تعرفه های بالا و بسیار پیچیده همراه است. علاوه بر این، موانع غیرتعرفه ای هم زیاد است (مثل ممنوعیت کلی واردات لوازم خانگی).

۷- عرضه ارزان قیمت انرژی که جزو خاصیت حکمرانی اقتصادی ایران این بوده و هست. ۸

۸-نظام بنگاه داری عظیم غیرخصوصی و غیررقابتی در ایران است. غیر از بخش خصوصی، انواع مالکیت های حاکمیتی، بخش عمومی، بخش نظامی و بخش دولتی وجود دارند.

دلیل وام سیاست های اشتباه چیست؟

وی با طرح این پرسش که چرا این سیاست ها با آنکه غلط هستند دوام می آورند؟ در صدد دادن نشانی برآده و تاکید کرده است: نشان پایدار و بلندمدت بودن این موارد این است که سیاست های اصلاحی گاه به گاه در این موارد نتوانسته آن ها را به کلی از اقتصاد ایران حذف کند. مثلاً اصلاحاتی مانند حذف موانع غیرتعرفه ای تجارت یا اصلاح قیمت حامل های انرژی مدنظر بوده، اما این اقدامات کوتاه مدت نتوانسته به موفقیت برسد. این موارد نشان دهنده ریشه داری این هشت سیاست و گره خوردن آن ها به ماهیت نظام حکمرانی کشور است. او در پاسخ به این پرسش که سیاست های مخرب هشت گانه از چه طریقی به نظام حکمرانی ما راه پیدا کرد؟ نیز گفته است: ریشه برخی از این سیاست ها، به باورهای ایدئولوژیک ابتدای انقلاب برمی گردد. برای نمونه، فهم سیاستگذاران اولیه از شعار استقلال، تقابل با غرب بوده. این موضوع باعث شده دولت به نقش مسلط در روابط خارجه اقتصاد و «خودکفایی» به عنوان شعاری راهبردی تبدیل شود. شعار عدالت هم تحت تأثیر یک برداشت خاص قرار داشته که از دهه چهل از مارکسیسم تأثیر پذیرفته؛ این نگاه عدالت را عرضه ارزان کالا و خدمات به مردم می داند. بنابراین در تعیین نقش دولت، حرف از تأمین کالای عمومی نبوده بلکه عملاً دولت ورود خود به تأمین کالاهای خصوصی (که از آن به عنوان «سفره مردم» یاد می شود») را مسلم می دانسته. این باور عملاً سازوکار بازار را ضد ارزش های انقلاب فرض می کرده. این وضعیت باعث شده دولت مالکیت واحدهای تولیدی را برعهده بگیرد و منابع طبیعی و مالی و انرژی را ارزان عرضه کند.

هشت سیاست غلط چگونه به هم پاس می دهند؟

این هشت سیاست تبعات جدی دارند. به عنوان نمونه به هم افزایی سه سیاست اول می پردازیم. وقتی هم زمان تنش در روابط خارجی و کسری بودجه دولت وجود دارد و نظام بانکی هم به دلیل نرخ بهره دستوری دچار ناترازی است، عوامل دوم و سوم باعث رشد نقدینگی می شود و عامل اول منجر به افزایش هزینه مبادله با خارج و در نتیجه فشار به بازار ارز می شود. هم زمانی این ها با تحت فشار قرار گرفتن منابع ارزی کشور باعث می شود نقدینگی به سمت بازار ارز حرکت کند و باعث افزایش نرخ شود. چون سیاستگذار نمی خواهد به عامل تنش خارجی دست بزند، به تعیین نرخ های اداری متفاوت با نرخ بازار دست می زند و واردات انواع کالاها را به نرخ های متفاوت ارز گره می زند. در این زمان، استمرار کسری بودجه و تنش های خارجی باعث افزایش فاصله نرخ ارز بازار و نرخ اداری می شود و به انوع فساد دامن می زند.

در نهایت ترکیب این هشت سیاست منجر به فساد ارزی، قاچاق کالا، تضعیف تجارت خارجی، بی عدالتی، بحران آب و برق و گاز و ... می شود. به بیانی دیگر اقتصاد ایران گروگان این هشت سیاست است.این نوشتار از سخنرانی دکتر مسعود نیلی تلخیص شده است.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • ناشناس پاسخ

    ایشان در دوره مدیریت خویش بر اقتصاد فاجعه آفرید حالا مگر لقمان باشیم که به سخنان غلط وی گوش کنیم