حد و مرزهای نظارت سازمان بنادر بر تنگه هرمز تا کجاست؟

اظهارات اخیر عبدالجلال ایری نشان می دهد طرح «اقدام راهبردی تأمین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج فارس» صرفاً یک طرح امنیتی نیست و بخشی از وظایف اجرایی آن به زیرساخت ها و دستگاه های تخصصی دریایی کشور مربوط خواهد شد. بر اساس گزارش های منتشرشده، کلیات این طرح در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است و برای اجرای آن، همکاری دولت و نیروهای مسلح پیش بینی شده است.

در میان تمام مباحث مربوط به این طرح، جایگاه   سازمان بنادر و دریانوردی   اهمیت ویژه ای دارد؛ سازمانی که سال هاست بخش مهمی از مدیریت فنی و تخصصی دریانوردی تجاری ایران را بر عهده دارد.

     سازمان بنادر در تنگه هرمز چه وظایف ذاتی دارد؟

برای مشخص شدن نقش سازمان بنادر در طرح جدید، ابتدا باید میان «نظارت امنیتی» و «نظارت تخصصی دریایی» تفکیک قائل شد. سازمان بنادر و دریانوردی اساساً یک نهاد نظامی نیست و مأموریت اصلی آن نیز اعمال قدرت نظامی بر شناورها نیست. این سازمان مسئول حوزه های تخصصی دریانوردی، ایمنی ناوبری، امور بندری، تنظیم مقررات دریایی و پشتیبانی از کشتیرانی تجاری است.

آیین نامه سازمان بنادر، وظایفی مانند تنظیم و اجرای مقررات بندری و دریایی، راهنمایی کشتی ها، نظارت بر کشتیرانی ساحلی و بازرگانی، تأمین ایمنی عبور و مرور شناورها، ایجاد و اداره علائم و تجهیزات دریایی و ثبت شناورها را برای این سازمان پیش بینی کرده است.

بنابراین اگر قرار است در تنگه هرمز یک   سامانه جامع نظارت بر تردد دریایی ایجاد شود، بخش مهمی از داده ها، استانداردها و فرآیندهای تخصصی آن بدون حضور سازمان بنادر قابل طراحی و اجرا نخواهد بود.

این سازمان از طریق ظرفیت هایی مانند سامانه های مدیریت ترافیک دریایی، اطلاعات شناورها، ارتباطات دریایی، بنادر، علائم کمک ناوبری، نیروهای متخصص دریایی، راهنمایان و کارشناسان فنی می تواند یکی از مهم ترین بازوهای تخصصی این طرح باشد.

به بیان ساده تر، اگر نیروهای مسلح مسئول تشخیص و مقابله با تهدید امنیتی باشند، سازمان بنادر می تواند مسئول   شناخت فنی و تجاری ترافیک دریایی و مدیریت بخش غیرنظامی این ترددها   باشد.

این تفکیک اهمیت زیادی دارد زیرا امنیت یک کشتی لزوما به معنای ایمنی ناوبری آن نیست و بالعکس ایمنی ناوبری هم به تنهایی امنیت را تضمین نمی کند. ممکن است یک شناور از منظر امنیتی مسئله ای نداشته باشد اما به دلیل نقص فنی، وضعیت نامناسب بار، تخلف از الزامات ناوبری یا شرایط نامناسب جوی، تهدیدی برای ایمنی تردد در آبراه باشد.

قانون دریایی ایران نیز برای تردد در گذرگاه های دریایی و تنگه ها الزامات مشخصی در زمینه حرکت و مانور کشتی و مسئولیت فرمانده کشتی در حفظ ایمنی، امنیت و سلامت شناور پیش بینی کرده است.

     نظارت بر تنگه هرمز بدون سازمان بنادر امکان پذیر نیست

اگر هدف قانون جدید ایجاد یک نظام واقعی و کارآمد برای نظارت بر تنگه هرمز باشد، نمی توان همه موضوعات را در قالب یک «سامانه امنیتی» خلاصه کرد.

تنگه هرمز یکی از پرترافیک ترین آبراه های راهبردی منطقه است و عبور هر شناور مجموعه ای از اطلاعات فنی، دریایی، تجاری و ایمنی را ایجاد می کند. نام و پرچم کشتی، نوع شناور، مقصد و مبدأ، مشخصات محموله، وضعیت فنی، مسیر حرکت، اطلاعات ناوبری و ارتباطات دریایی تنها بخشی از داده هایی هستند که برای مدیریت صحیح ترافیک دریایی اهمیت دارند. این همان نقطه ای است که ظرفیت تخصصی سازمان بنادر اهمیت پیدا می کند.

از سوی دیگر، سازمان بنادر تجربه و ساختار لازم برای ارتباط با کشتیرانی تجاری و استانداردهای بین المللی دریانوردی را در اختیار دارد. به همین دلیل، تبدیل تنگه هرمز به یک محیط کاملاً نظامی برای مدیریت تردد تجاری نه تنها ضرورت ندارد، بلکه می تواند هزینه های عملیاتی و تجاری ایجاد کند.

مدل منطقی تر این است که   نظارت چندلایه  شکل بگیرد. یعنی اطلاعات و کنترل تخصصی ترافیک دریایی توسط ساختارهای تخصصی سازمان بنادر انجام شود و اطلاعات امنیتی و اقدامات بازدارنده و مقابله ای در اختیار نیروهای مسلح قرار گیرد.

در چنین مدلی، سامانه های سازمان بنادر می توانند لایه نخست شناسایی و مدیریت تردد باشند و در صورت مشاهده رفتار غیرعادی یا تهدید احتمالی، اطلاعات لازم در سریع ترین زمان به ساختارهای امنیتی منتقل شود. این مدل همچنین می تواند از موازی کاری میان دستگاه ها جلوگیری کند.

    چالش  همکاری سازمان بنادر و نیروهای مسلح

مهم ترین چالش اجرای چنین ساختاری، نه کمبود تجهیزات، بلکه   تعیین دقیق حدود مسئولیت ها   است. اگر مشخص نشود چه نهادی مسئول شناسایی، چه نهادی مسئول ارزیابی، چه نهادی مسئول صدور مجوز و چه نهادی مسئول برخورد با تخلف است، یک سامانه واحد ممکن است به چند مرکز تصمیم گیری تبدیل شود.

چالش دوم، نحوه برخورد با کشتی های خارجی است. صنعت کشتیرانی بین المللی بر اساس مجموعه ای از مقررات و استانداردهای دریایی فعالیت می کند. هرگونه تغییر در فرآیند عبور کشتی ها از تنگه هرمز باید به شکلی طراحی شود که ضمن تأمین منافع و امنیت ملی ایران، ریسک ایجاد اختلال غیرضروری در تجارت دریایی را افزایش ندهد.

چالش سوم، اشتراک گذاری اطلاعات است. اطلاعات دریایی، تجاری و امنیتی ماهیت متفاوتی دارند. همه داده های سازمان بنادر را نمی توان در اختیار همه دستگاه ها قرار داد و در مقابل، اطلاعات امنیتی نیز نمی تواند بدون طبقه بندی وارد فرآیندهای عادی دریانوردی شود.

بنابراین باید یک معماری اطلاعاتی چندسطحی طراحی شود که در آن هر دستگاه فقط به داده هایی دسترسی داشته باشد که برای انجام مأموریت قانونی خود نیاز دارد.

چالش چهارم، موضوع تعرفه ها و هزینه های احتمالی است. اگر قانون جدید سازمان بنادر را موظف به ایجاد زیرساخت یا ارائه خدمات جدید کند، باید منابع مالی، نحوه دریافت هزینه ها و مسئولیت وصول درآمدها نیز شفاف باشد. در غیر این صورت، بار مالی جدیدی بر سازمانی تحمیل می شود که خود با محدودیت منابع برای توسعه زیرساخت های دریایی مواجه است.

راهکار اصلی، تشکیل یک مرکز هماهنگی مشترک نظارت دریایی تنگه هرمز است؛ مرکزی که در آن سازمان بنادر، نیروهای مسلح و سایر دستگاه های مرتبط، هرکدام بر اساس مأموریت قانونی خود نقش مشخص داشته باشند.

در این ساختار، سازمان بنادر باید مسئول حوزه هایی مانند مدیریت و پایش ترافیک دریایی، اطلاعات فنی شناورها، ایمنی ناوبری، خدمات راهنمایی، علائم و کمک های ناوبری و ارتباط با اپراتورهای تجاری باشد؛ در حالی که نیروهای مسلح مسئول ارزیابی تهدیدات امنیتی، مراقبت دفاعی و اقدامات بازدارنده و مقابله ای باشند.

همچنین لازم است پروتکل های مشخصی برای انتقال اطلاعات، اعلام هشدار، توقف یا محدودیت تردد و نحوه واکنش به تخلفات تدوین شود.

  نکته کلیدی این است که امنیت تنگه هرمز نباید در مقابل تجارت دریایی قرار گیرد و امنیت باید زیرساخت استمرار تجارت باشد.  

سازمان بنادر نیز دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا می کند. این سازمان می تواند حلقه اتصال میان امنیت، ایمنی و استمرار فعالیت کشتیرانی تجاری باشد؛ مشروط بر آنکه قانون گذار وظایف آن را دقیق، شفاف و متناسب با ظرفیت های تخصصی اش تعریف کند.

طرح جدید مجلس، اگر به دنبال ایجاد یک نظام پایدار برای مدیریت تنگه هرمز است، باید به جای اضافه کردن صرفِ سامانه ها و نهادهای نظارتی، ابتدا به یک پرسش اساسی پاسخ دهد:   چه کسی مسئول نهایی هر تصمیم است؟ 

تنگه هرمز بیش از آنکه به سامانه های متعدد نیاز داشته باشد، به یک  سامانه یکپارچه، تقسیم کار روشن و فرماندهی هماهنگ میان بخش دریایی و امنیتی کشور   نیاز دارد. در این میان، کنار گذاشتن ظرفیت تخصصی سازمان بنادر می تواند یک خلأ جدی ایجاد کند و در مقابل، استفاده درست از این ظرفیت می تواند به ایجاد مدلی منسجم منجر شود که هم امنیت ملی را تأمین کند و هم کمترین اختلال را در جریان تجارت دریایی ایجاد کند.