◄ تجارت ایران با شناورهای کوچک نفس می کشد
بازخوانی تجربه تاریخی ایران در دوران جنگ هشت ساله و تطبیق آن با تنش های نظامی و محاصره های دریایی اخیر، نشان می دهد که در روزهای بحران، این ناوگان خرد بخش خصوصی بوده که بار اصلی تداوم تجارت را بر دوش کشیده است
تجارت فرامرزی ایران در شرایط تحریم، تهدید نظامی و ریسک های فزاینده دریایی، بیش از آنکه متکی بر ناوگان های بزرگ باشد، با شناورهای کوچک خصوصی و خطوط مویرگی دریایی ادامه یافته است؛ ناوگانی که به گفته فعالان این بخش، نقش اصلی را در حفظ زنجیره تأمین کالاهای اساسی بر عهده داشته اما هنوز از حمایت مالی، بیمه ای و زیرساختی متناسب برخوردار نیست.
به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، در تحلیل ساختار تجارت فرامرزی و پدافند اقتصادی کشورها، تمرکز معمولاً بر ناوگان های بزرگ تجاری، شرکت های دولتی و بازیگران شناخته شده بین المللی قرار می گیرد. اما بازخوانی تجربه تاریخی ایران در دوران جنگ هشت ساله و تطبیق آن با تنش های نظامی و محاصره های دریایی اخیر، نشان می دهد که در روزهای بحران، این ناوگان خرد بخش خصوصی بوده که بار اصلی تداوم تجارت را بر دوش کشیده است.
امروز که مدیریت تنگه هرمز و حفظ امنیت شریان های دریانوردی در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، ناوگان های بزرگ بیش از هر زمان دیگری در معرض رصد هوشمند، تحریم و محدودیت های عملیاتی قرار گرفته اند. در چنین شرایطی، شناورهای کوچک خصوصی با انعطاف پذیری بیشتر، امکان مانور در مسیرهای فرعی و دسترسی به بنادر محلی، به حلقه حیاتی تداوم واردات و صادرات کشور تبدیل شده اند.
«خطوط موازی و حمل ونقل مویرگی دریایی، قابلیت مانور و انعطاف پذیری فوق العاده ای در مواجهه با محاصره های دریایی و مسدودسازی های تجاری دارند.»
این گزاره، به ویژه در شرایطی که تحریم و تهدیدهای منطقه ای مسیرهای اصلی را تحت فشار قرار داده، اهمیت ناوگان کوچک را دوچندان می کند.
به گفته همین منبع، «شناورهای کوچک خصوصی می توانند از مسیرهای فرعی، بنادر محلی و پروتکل های ناوبری بومی استفاده کرده و زنجیره تأمین کالا را زنده نگه دارند؛ امری که برای غول های حمل ونقل کانتینری و نفتی ناممکن است.»
این ظرفیت دقیقاً همان بخشی است که در ادبیات پدافند اقتصادی می تواند به عنوان یک مزیت بومی و انعطاف پذیر شناخته شود.
با این حال، نگه داشت این شبکه حیاتی هزینه بر و پرریسک است. فعالان بخش خصوصی می گویند خروجیسک های منطقه ای یا حتی شناور، چه در اثر سوانح، چه در نتیجه ریسک های منطقه ای یا حتی استهلاک طبیعی، می تواند به معنای حذف یک بنگاه کوچک و اختلال در بخشی از شبکه مویرگی تجارت باشد.
در همین زمینه، منبع این گزارش تصریح می کند: «در حال حاضر، تمام بار فنی، مالی، امنیتی و حقوقی ماندگاری در این بازار پرریسک بر دوش فعالان بخش خصوصی قرار دارد، در حالی که شریان حیاتی اقتصاد کشور به خدمات آن ها وابسته است و بسیاری از محموله های اساسی را در همین شرایط و با این وضعیت وارد کشور کرده اند.»
این در حالی است که به باور کارشناسان، دولت نمی تواند در برابر چنین زیرساختی صرفاً نقش تماشاچی یا تسهیل گر بوروکراتیک را ایفا کند. حمایت از ناوگان خرد، به ویژه در حوزه بیمه، نوسازی و تأمین مالی، از نگاه فعالان این بخش نه یک امتیاز تجاری، بلکه یک اقدام امنیتی-پدافندی است.
در این گزارش همچنین تأکید می شود که «تجدید ساختار حمایتی از ناوگان خصوصی نیازمند مداخلات هدفمند مالی و زیرساختی است؛ از جمله ایجاد صندوق های تضمین و اتکایی واقعی برای پوشش ریسک های فوق العاده جنگی، اعطای تسهیلات نوسازی و جایگزینی شناور با تنفس بلندمدت و ارائه چتر حمایتی بیمه ای که فارغ از تحریم ها عمل کند.»
به بیان دیگر، اگر دولت به این ناوگان نه به عنوان یک بخش تجاری کوچک، بلکه به عنوان سرمایه امنیتی و پدافندی نگاه کند، تاب آوری اقتصاد کشور در برابر محاصره های دریایی و تکانه های خارجی افزایش خواهد یافت. اما در صورت تداوم بی توجهی، فرسودگی شناورها و خروج تدریجی آن ها از چرخه حمل ونقل، نخستین سنگر اقتصاد ایران در برابر بحران ها از هم خواهد پاشید.
