◄ کنوانسیون خزر در کشاکش «امنیت ملی» و «ابهامات راهبردی»/ مجلس وارد می‌شود

ارسال لایحه کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس با قید فوریت، موج جدیدی از بحث های کارشناسی و واکنش های سیاسی را در میان نمایندگان و کارشناسان حقوق بین الملل ایجاد کرده است. در حالی که موافقان این سند، آن را «سپر امنیتی» در برابر حضور قدرت های فرامنطقه ای می دانند، منتقدان بر این باورند که هرگونه اقدام شتاب زده می تواند منافع راهبردی ایران را در آب های شمالی به خطر بیندازد.

به گزارش سرویس دریایی تین نیوز، دریای خزر که سال ها در انتظار تعیین تکلیف حقوقی بود، اکنون در کانون مباحثات مجلس قرار گرفته است. دولت با ارسال لایحه کنوانسیون ۲۰۱۸ (آکتائو) با قید یک فوریت، به دنبال تکمیل چارچوب حقوقی است که ۲۴ ماده دارد و قرار است مناسبات پنج کشور ساحلی را در حوزه های کشتیرانی، ترانزیت و البته امنیت منطقه تنظیم کند.

صدای نگران مجلس: از «خطای استراتژیک» تا «ابهامات امنیتی»

در میان مخالفان این لایحه، صدای محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، بلندتر از سایرین به گوش می رسد. او در گفتگو با خبرنگاران با هشدار نسبت به پیامدهای امنیتی این کنوانسیون، معتقد است نباید با یک توافق به ظاهر اقتصادی، «زمینه های نزدیک تر شدن تهدیدات ناشی از حضور دشمنان ایران به مرزها فراهم شود.»

رضایی کوچی با اشاره به سوابق رفتاری برخی همسایگان شمالی در دوران جنگ های منطقه ای اخیر، تأکید می کند: «ساده انگاری است اگر بدون توجه به سوابق و رفتار این کشورها، به آنها اعتماد کنیم و ظرفیت های راهبردی آب های کشور را در اختیار طرف هایی قرار دهیم که می توانند تهدیدات امنیتی را به مرزهای ما نزدیک تر کنند.»

او با «خطای استراتژیک» خواندن تعاریف ساده انگارانه از مفهوم «همسایگی»، از مجلس می خواهد با ورود دقیق به ابعاد این پرونده، مانع از تکرار تجربه های تلخ گذشته شود؛ تجربه هایی که به گفته او، در ظاهر توافق های برد-برد بودند اما در عمق، تعهدات سنگین بدون دستاورد مشخصی را بر کشور تحمیل کردند.

پاسخ دولت: امنیت سازی یا عقب نشینی؟

در مقابل، دیدگاه رسمی دولتی بر محوریت «امنیت دریایی» می چرخد. مدافعان این کنوانسیون استدلال می کنند که بندهای این سند، به ویژه «منع حضور نیروهای نظامی کشورهای غیرساحلی» و «انحصار دریانوردی برای شناورهای کشورهای ساحلی»، برای ایران یک دستاورد بزرگ امنیتی است. آن ها معتقدند کنوانسیون «سهم درصدی» تعیین نمی کند و موضوع بستر و زیربستر را به توافق های دوجانبه و چندجانبه آتی واگذار کرده است؛ بنابراین «کاهش سهم» در این مرحله، ادعایی غیرحقوقی است.

دوقطبی در صحن بهارستان

با این حال، کارشناسان حقوق عمومی بر این باورند که «ابهام» در متن کنوانسیون، پاشنه آشیل آن است. برخی کارشناسان معتقدند تا زمانی که «خط مبدأ» و «تحدید حدود بستر و زیربستر» دقیقاً روشن نشود، هرگونه توافقی می تواند به نفع طرف هایی تمام شود که در لابی های دیپلماتیک فعال ترند.

موضوعی که اکنون در مجلس بر سر آن اختلاف نظر وجود دارد، «سرعت» تصویب است. منتقدان می پرسند: «در کنوانسیونی که قرار است دهه ها مناسبات ما را در خزر تعیین کند، چه ضرورتی برای شتاب وجود دارد؟»

چشم انداز پیش رو

به نظر می رسد چالش اصلی مجلس در روزهای آینده، نه فقط متن کنوانسیون، بلکه «اعتمادسازی» است. اگر دولت بتواند مستندات فنی و تضمین های حقوقی مبنی بر عدم آسیب به منافع ملی را به کمیسیون های تخصصی ارائه دهد، ممکن است فضای سیاسی تلطیف شود. اما تا آن زمان، مطالبه شفافیت، همچنان سرلوحه کار نمایندگانی است که نگرانند «عنوان زیبای همسایگی» سرپوشی برای از دست رفتن امتیازات راهبردی ایران در شمال باشد.

این پرونده اکنون در نقطه عطفی قرار گرفته است؛ نقطه ای که تصمیم گیران باید میان «تثبیت وضع موجود» و «خطر فرسایش منافع ملی» یکی را انتخاب کنند. نگاه ها به کمیسیون های تخصصی مجلس دوخته شده است تا مشخص شود آیا قفل «رژیم حقوقی خزر» با کلید فعلی باز می شود یا خیر.