بازار مسکن نیازمند سند بلندمدت است
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به نرخ گذاری اجاره بها،خواستار تدوین سند بلندمدت خارج از تصمیمات دولت شد.
نایب رئیس اتحادیه املاک با اشاره به نرخ گذاری اجاره بها،خواستار تدوین سند بلندمدت خارج از تصمیمات دولت شد.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم ، داوود بیگی نژاد نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از سیاست تعیین سقف برای اجاره بها یادآور شد: نرخ گذاری در بازار اجاره از یک سال قبل از شیوع کرونا آغاز شد و تاکنون ادامه پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از بازارها استقلال و آزادی عمل برای سرمایه گذاران وجود دارد، گفت: به نظر می رسد امسال باید در این زمینه تجدیدنظر شود و اجازه داده شود مالک و مستاجر بر اساس شرایط بازار به توافق برسند.
بیگی نژاد افزود: نمی توان برای همه مناطق یک نسخه واحد ارائه کرد، چراکه شرایط بازار مسکن در مناطق مختلف متفاوت است و تورم ملکی و اجاره ای در تهران با شهرستان ها قابل مقایسه نیست.
نایب رئیس اول اتحادیه املاک با اشاره به تفاوت قیمت اجاره در تهران و شهرستان ها تصریح کرد: بازار اجاره در شهرستان ها به مراتب ارزان تر از تهران است و نمی توان برای همه مناطق یک سیاست مشابه اعمال کرد.
وی درباره وضعیت عرضه مسکن گفت: اگر قرار باشد طی سه سال 75 هزار واحد مسکونی وارد بازار شود با گذشت حدود دو سال از آغاز اجرای این برنامه فعلا حدود 5 هزار واحد وارد بازار شده که نشان دهنده فاصله میان برنامه ها و نیاز واقعی جامعه است.
بیگی نژاد با اشاره به تعداد خانوارهای مستاجر در کشور اظهار کرد: بر اساس آخرین سرشماری حدود 26 میلیون واحد مسکونی برای پاسخگویی به نیاز کشور مورد نیاز است و اگر تنها بخشی از این نیاز از طریق عرضه واحدهای جدید تأمین شود، تأثیر قابل توجهی در بازار خواهد داشت.
وی تأکید کرد: طرح ها و برنامه های مسکن باید متناسب با نیاز نسل های آینده تدوین شود، چراکه بسیاری از برنامه های فعلی عقب تر از نیاز جامعه حرکت می کنند.
نایب رئیس اتحادیه املاک یادآور شد: همواره تأکید کرده ایم که کشور نیازمند یک سند چشم انداز بلندمدت در حوزه مسکن است؛ سندی که وابسته به رفتار و تصمیمات مقطعی دولت ها نباشد.
وی ادامه داد: باید تصمیمی کلان اتخاذ شود تا دولت های مختلف صرفاً مجری آن باشند، نه اینکه با تغییر دولت ها سیاست های مسکن نیز تغییر کند؛ چراکه فرآیند تصمیم گیری، تأمین بودجه و جانمایی پروژه ها زمان بر بوده و ممکن است عمر یک دولت پیش از اجرای کامل طرح ها به پایان برسد.
