◄ چالش های واحدهای خسارت دیده

تین نیوز | صادق مختاری ایروانلو* :

بسیاری از واحدهای خسارت دیده در ایام جنگ یا تنش های شدید منطقه ای، تنها با آسیب های فیزیکی مواجه نیستند؛ بلکه در معرض مجموعه ای از فشارهای ساختاری، اداری، مالی، زیرساختی و نظارتی قرار می گیرند که استمرار فعالیت آن ها را به شدت تهدید می کند. در چنین وضعیتی، مسئله اصلی صرفاً جبران خسارت نیست، بلکه توانایی نظام حکمرانی در ایجاد مسیر بازگشت تولید به مدار فعالیت است. در این یاداشت  وضعیت واحدهای خسارت دیده را در پیوند با عملکرد نهادهای مختلف از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی، شرکت های برق و گاز، مخابرات، گمرک، تعزیرات، سازمان بازرسی، سامانه های ارزی و دیگر وزارتخانه ها بررسی می کند. یافته های اولیه نشان می دهد که بخش مهمی از بحران تولید نه از فقدان منابع، بلکه از «سایش اداری»، «ناهماهنگی نهادی» و «فشار هزینه های غیرعملیاتی» ناشی می شود.

تولید صنعتی در هر کشوری، ستون اصلی اشتغال، ارزش افزوده، امنیت اقتصادی و پایداری اجتماعی است. این اهمیت در شرایط عادی نیز بدیهی است، اما در زمان بحران ــ از جنگ و ناامنی گرفته تا اختلال های زیرساختی و مالی ــ نقش واحدهای تولیدی به مراتب حیاتی تر می شود. در چنین شرایطی، کارخانه ای که بتواند چرخه تولید خود را حفظ کند، تنها یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار تاب آوری ملی محسوب می شود.

با این حال، تجربه واحدهای خسارت دیده نشان می دهد که آسیب پذیری تولید فقط به بمباران، تخریب فیزیکی یا توقف موقت فعالیت محدود نمی شود. پس از پایان بحران نیز، واحد تولیدی با لایه ای از موانع مواجه می شود که گاه از خودِ خسارت اولیه سنگین تر است. این موانع در قالب بروکراسی پیچیده، تعرفه های غیرشفاف، اختلال در سامانه های ارتباطی، سخت گیری های بانکی، رسوب کالا در گمرک، قیمت گذاری دستوری، هزینه های سربار انرژی و حتی تعلل در کارشناسی خسارت بروز می کنند.

از این منظر، بحران واحدهای خسارت دیده را باید نه صرفاً یک مسئله فنی یا مالی، بلکه یک مسئله حکمرانی دانست. یعنی پرسش اصلی این نیست که آیا واحد صنعتی آسیب دیده است یا نه؛ پرسش مهم تر این است که آیا ساختار نهادی کشور می تواند آن را به موقع، شفاف و مؤثر احیا کند یا خیر.

و سوال این که: مسئولان مرتبط تا به امروز دقیقاً چه کرده اند و چرا بخشی از واحدهای خسارت دیده هنوز روی مدار بازگشت به تولید پایدار قرار نگرفته اند؟

اهمیت موضوع در شرایط بحران

در شرایط جنگ یا بحران های مشابه، معمولاً سه سطح از آسیب برای واحدهای تولیدی رخ می دهد:

الف) آسیب فیزیکی: شامل تخریب ساختمان، ماشین آلات، انبارها، تأسیسات و تجهیزات.

ب) آسیب عملیاتی: شامل قطع برق و گاز، اختلال در تأمین مواد اولیه، توقف حمل و نقل، مختل شدن نیروی انسانی، آسیب به زنجیره تأمین و کاهش دسترسی به بازار.

ج) آسیب نهادی و اداری: شامل تأخیر در کارشناسی خسارت، پیچیدگی در دریافت مجوزها، توقف ترخیص مواد اولیه، ناپایداری سامانه های ثبت سفارش، جریمه های سازمان های دولتی، فشارهای مالیاتی و بیمه ای، و نبود سازوکار روشن برای بازگشت به تولید.

در بسیاری از موارد، سطح سوم از دو سطح دیگر تعیین کننده تر است. یعنی حتی اگر خسارت فیزیکی محدود باشد، اما واحد تولیدی نتواند از بانک، گمرک، شرکت برق، گاز، ثبت، تعزیرات، سازمان صمت یا سامانه های تجارت الکترونیکی عبور کند، عملاً از چرخه تولید حذف خواهد شد.

مسئله اصلی؛ این است که چرا برخی واحدهای خسارت دیده، علی رغم وجود وعده های حمایتی، همچنان در مسیر احیا با موانع جدی مواجه اند؟ پاسخ اولیه این است که نظام حمایتی کشور در مواجهه با بحران، عمدتاً به جای «رفع گلوگاه های نهادی»، بر «اعلام حمایت» و «مساعدت های موردی» تکیه دارد.

به بیان دیگر، حمایت از تولید در سطح شعار و مصوبه وجود دارد، اما در سطح اجرا، واحد تولیدی با شبکه ای از نهادها روبه روست که هر یک به صورت جزیره ای عمل می کنند. شرکت برق هزینه های جانبی و بعضاً غیرشفاف را در قبض ها اعمال می کند؛ شرکت گاز مبالغی را تحت عنوان تعدیل بهای گاز مطالبه می کند؛ مخابرات با هزینه های ثابت و کیفیت ناپایدار زیرساختی مواجه است؛ گمرک مواد اولیه را معطل می کند؛ تعزیرات با نگاه تنبیهی وارد می شود؛ بانک ها وثیقه می خواهند؛ ثبت اسناد، دارایی منجمد کارخانه را به سرمایه در گردش تبدیل نمی کند؛ سازمان بازرسی، مدیران را از تصمیم گیری جسورانه می ترساند؛ و وزارت ارتباطات نیز در صورت قطع اینترنت، کانال های ارتباطی و تجاری را مختل می بیند.

نتیجه آن است که تولیدکننده در یک محاصره اداری و نهادی قرار می گیرد؛ محاصره ای که لزوماً با بمب و گلوله ایجاد نمی شود، بلکه با فرم، قبض، سامانه، مجوز، بخشنامه و استعلام شکل می گیرد.

بحران واحدهای خسارت دیده؛ فقط یک مشکل مالی نیست

غیرفعال یا نیمه فعال شدن یک واحد تولیدی، معمولاً نتیجه یک عامل واحد نیست. در بیشتر موارد، زنجیره ای از مشکلات هم زمان واحد را به مرز توقف می کشاند:

* عدم پرداخت مطالبات توسط پیمانکار یا کارفرمای دولتی

* کمبود نقدینگی و اختلال در گردش سرمایه

* افزایش نرخ هزینه های تولید

* ناتوانی در تأمین مواد اولیه

* افت تقاضا و رکود بازار

* فشار اقساط بانکی و جرایم دیرکرد

* اختلال در بیمه، مالیات و تعهدات کارگری

* آسیب های روانی و اجتماعی به کارگران و خانواده هایشان

بنابراین، وقتی یک مسئول صرفاً از «امهال اقساط» سخن می گوید، در واقع فقط به یکی از حلقه های این بحران اشاره کرده است؛ آن هم حلقه ای که لزوماً مسئله را حل نمی کند.

امهال، کمک است؛ اما راه حل نیست

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در مصاحبه خود در برنامه رادیویی بلامانع به برخی از اقدامات حمایتی از واحدهای تولیدی اشاره کرده است. از جمله این اقدامات، می توان به تسهیل در فرآیند انتقال واحدهای آسیب دیده، امکان جابجایی واحدها و مهم تر از همه، امهال اقساط واحدهای خسارت دیده اشاره کرد. این اقدامات، به گفته ایشان، بخشی از حمایت های ویژه در شرایط خاص (مانند جنگ) محسوب می شود که شامل کاهش آورده اولیه سرمایه گذاران و افزایش مدت اقساط نیز می گردد.

با این حال،این قبیل اقدامات، هرچند گامی در جهت حمایت محسوب می شوند، اما در مواجهه با کلانِ مشکلات تولید (نبود مواد اولیه، رکود بازار، عدم تقاضای کافی، و مشکلات مالی ریشه ای)، راه حل اساسی و کارآمد تلقی نمی شوند. امهال اقساط، صرفاً فشار مالی کوتاه مدت را به تعویق می اندازد، در حالی که مشکلات ساختاری تولیدکننده کماکان پا برجا هستند. این موضوع، انتظارات تولیدکنندگان را که به دنبال «فکر اساسی» و رفع ریشه ای موانع هستند، برآورده نمی کند و موجب طرح این انتقاد می شود که سازمان ها، بیشتر در حال مدیریتِ ظاهریِ مشکلات است تا حلِ بنیادینِ آن ها.

برای نمونه، بسیاری از تولیدکنندگان می گویند:

- واحدشان تعطیل یا نیمه فعال است،

- درآمدی برای بازپرداخت اقساط ندارند،

- بانک ها در جلسات رسمی وعده مساعدت می دهند،

- اما در عمل برای تسهیلات جدید، وثیقه های غیرمنطقی مطالبه می کنند،

- و حتی سند کارخانه را نیز نمی پذیرند و وثیقه های دیگری مانند سند آپارتمان شخصی می خواهند.

این تناقض، نشان می دهد که سیاست حمایتی در سطح شعار باقی مانده و در سطح اجرا، همچنان سخت گیرانه، پر هزینه و بعضاً ضد تولید است.

نمونه های عینی؛ وقتی وعده های رفع موانع تولید به نتیجه نمی رسد

یکی از نمونه های پرتکرار در بحران تولید، زمانی است که یک واحد صنعتی به دلیل عدم پرداخت مطالبات از سوی پیمانکار (دولتی یا خصوصی ) دچار بحران نقدینگی می شود. در چنین شرایطی:

1. واحد تولیدی برای انجام تعهداتش با کمبود نقدینگی مواجه می شود.

2. به بانک مراجعه می کند تا بر اساس جلسات «رفع موانع تولید» از مساعدت برخوردار شود.

3. در جلسه رسمی، بانک قول همکاری می دهد.

4. اما در نشست خصوصی یا مرحله اجرایی، وثیقه های سخت گیرانه تری مطالبه می شود.

5. نتیجه آن است که تولیدکننده نه به پولش می رسد، نه به تسهیلات، و نه به امکان ادامه فعالیت.

این جاست که پرسش جدی شکل می گیرد:  اگر جلسه رفع موانع تولید قرار است فقط محل بیان وعده باشد، پس کارکرد واقعی آن چیست؟

پارادوکس دولتی؛ وقتی تأمین کننده، خودش مانع تولید است

یکی از انتقادات تولیدکنندگان به وضعیت موجود، نقش متناقض دستگاه های دولتی است. در بسیاری از موارد، دستگاه های دولتی و خصولتی نه تنها در پرداخت مطالباتِ پیمانکاران و تولیدکنندگان کوتاهی می کنند، بلکه در نقش «تأمین کننده مواد اولیه» نیز به عاملی برای توقف تولید بدل شده اند.

این وضعیت، تولیدکننده را در یک «مثلث فشار» گرفتار کرده است:

•  از یک سو، تأمین کننده دولتی و خصولتی ، مواد اولیه را یا با تأخیر و یا با قیمت های متغیر عرضه می کند که زنجیره تولید را مختل می کند.
• از سوی دیگر، همان دستگاه های دولتی و خصولتی به عنوان کارفرما، مطالبات تولیدکننده را بابت محصولات تحویلی پرداخت نمی کند و او را با بحران نقدینگی رو به رو می سازد.
• در نهایت، تولیدکننده که حالا هم مواد اولیه ندارد و هم بدهکارِ بانک و بیمه است، در جلسات «رفع موانع تولید» با برخوردهای سخت گیرانه (مانند مطالبه وثایق ملکی به جای سند کارخانه) مواجه می شود.

«فشار هزینه های غیرعملیاتی: وقتی زیرساخت، مانع تولید می شود»

در کنار مشکلات نقدینگی و بدهی های بانکی، یکی از چالش های خاموش اما بسیار مخرب برای واحدهای تولیدی، ساختار تعرفه گذاری و کسورات در قبوض انرژی (برق و گاز) است. این هزینه ها نه تنها بخشی از سود واحد تولیدی را می بلعند، بلکه به دلیل فقدان شفافیت در نحوه محاسبه، پیش بینی پذیری مالی را برای تولیدکننده غیرممکن می سازند:

    تعدیل بهای گاز (معمای کارشناسی): شرکت های گاز در حالی مبالغ سنگینی را تحت عنوان «تعدیل بهای گاز» مطالبه می کنند که هیچ پاسخ متقاعدکننده ای برای تفاوت فاحش این مبالغ بین واحدهای مشابه در یک شهرک صنعتی ارائه نمی دهند. ادعای «کارشناسی بودن» این ارقام، بدون شفاف سازی متدولوژی و فرمول های محاسبه، عملاً به ابزاری برای فشار مالی تبدیل شده که هیچ پیوندی با واقعیت های تولید ندارد.

    هزینه های تحمیلی در قبض برق (ترانزیت و کسورات): علاوه بر بهای اصلی انرژی، وجود ردیف هایی مانند حق ترانزیت، بیمه و ارزش افزوده، سهم هزینه های جانبی را گاهی تا یک چهارم کل قبض برق افزایش می دهد. نکته تأمل برانگیز، پاس کاری مسئولیت بین نهادهاست؛ جایی که اداره برق با انتزاعی خواندن «حق ترانزیت» و ارجاع آن به بخش تولید، عملاً از مسئولیت حمایتی شانه خالی می کند. این نوع رفتار، نشان دهنده جزیره ای عمل کردن نهادهاست که در آن، هر نهاد تنها به دنبال وصول مطالبات خود است و پایداری کل زنجیره تولید برای آن ها اولویت ندارد.

«قفل دیجیتال بر پای تولید: ناکارآمدی سامانه های ارتباطی و زیرساخت اینترنت»

«در عصر دیجیتال، دسترسی پایدار و کارآمد به سامانه های اطلاعاتی و ارتباطی، دیگر یک مزیت رقابتی نیست، بلکه پیش شرط بقای تولید است. اما واقعیت امر چیز دیگری را نشان می دهد:

    اولاً، سامانه هایی که قرار بود فرآیندهای اداری و تجاری را تسهیل کنند، خود به مانع تبدیل شده اند. سامانه های ثبت سفارش ارزی و ریالی، با قطعی های مکرر، فقدان قابلیت ویرایش و پیچیدگی های غیرضروری، چرخه ی تامین مواد اولیه و فروش محصول را مختل کرده و واحدهای تولیدی را در «چرخه معیوب اداری» گرفتار ساخته اند.

    ثانیاً، وزارت ارتباطات، به عنوان متولی زیرساخت حیاتی اینترنت، نتوانسته است پاسخی درخور به نیازهای روز افزون صنعت و تجارت ارائه دهد. اختلالات مکرر اینترنت، نه تنها ارتباطات حیاتی واحدهای تولیدی با شرکای داخلی و خارجی را قطع می کند، بلکه دسترسی به ابزارهای نوین مدیریتی، اتوماسیون و پلتفرم های تجاری را نیز محدود می سازد. این «بحران دیجیتال» در کنار موانع سنتی، سدی محکم در برابر رشد و پایداری تولید ایجاد کرده است.»

چرا این وضعیت «فکر اساسی» می طلبد؟

وقتی معاون سازمان شهرک های صنعتی از اقداماتی چون امهال اقساط سخن می گوید، در واقع در حال «مدیریتِ معلول» است؛ در حالی که «علت» ماجرا، ناتوانی یا بی مسئولیتی سایر بخش های بدنه دولت در تأمین به موقع مواد اولیه و پرداخت بدهی هاست. تا زمانی که دولت در نقشِ کارفرما و تأمین کننده، به تعهدات خود پایبند نباشد، امهالِ اقساط توسط سازمان صنایع کوچک، شبیه به «پاک کردن صورت مسئله» است تا حل آن.

تولیدکننده حق دارد بپرسد: «چرا باید هزینه ناکار آمدیِ سیستم تأمین و پرداخت دولتی را، من با وثیقه گذاشتن خانه شخصی ام بپردازم؟» این نه «حمایت از تولید»، بلکه تحمیل هزینه های ضعفِ مدیریتی دولت به بخش خصوصی است.

پس این نکته بسیار حائز اهمیت است و در واقع «پاشنه آشیل» بسیاری از صنایع ما محسوب می شود. وقتی نهاد دولتی و خصولتی هم «کارفرما» (خریدار محصول) است، هم «تأمین کننده» (مواد اولیه)، و هم «ناظر/ قانون گذار»، عملاً تولیدکننده خصوصی در یک «بن بست ساختاری» گیر می افتد.

ابعاد اجتماعی بحران؛ بیکاری تنها یک عدد نیست

وقتی یک واحد تولیدی از کار می افتد، فقط یک خط تولید متوقف نمی شود؛ بلکه:

- کارگران بیکار می شوند،

- خانواده ها دچار بحران معیشتی می شوند،

- بدهی های خرد و کلان افزایش می یابد،

- امید اجتماعی کاهش پیدا می کند،

- مهاجرت نیروی کار ماهر شدت می گیرد،

- و سرمایه انسانی کشور آسیب می بیند.

از این زاویه، تعطیلی واحدهای تولیدی فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بلکه بحران اجتماعی و حتی روانی است. کارگری که ماه ها حقوق نگرفته، یا تولیدکننده ای که زیر فشار بدهی، شکایت، جریمه و بی توجهی نهادها قرار دارد، با فرسودگی شدید روانی مواجه می شود.

بحران در واحدهای تولیدی، اغلب ریشه در تناقضات عمیق بین سیاست گذاری ها و اجرای واقعی دارد.

نقش سایر نهادها و سازمان ها در اکوسیستم تولید: حامی یا مانع؟

بحران واحدهای خسارت دیده، صرفاً مسئله یک کارخانه یا یک کارآفرین نیست؛ این بحران به طور مستقیم بر اشتغال، معیشت مردم، زنجیره تأمین، قیمت کالاها، امنیت غذایی، حمل و نقل، سلامت عمومی و حتی تجارت خارجی کشور اثر می گذارد. از این رو، حل آن نیازمند هم افزایی واقعی میان وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی است، نه صرفاً برگزاری جلسات، صدور بخشنامه ها یا وعده های مقطعی. هر دستگاه، بر اساس وظایف قانونی خود، مسئول بخشی از این زنجیره است و اگر یکی از حلقه ها عمل نکند، کل فرآیند احیا شکست می خورد.

علاوه بر نهادهای مستقیم اجرایی و بانکی، سازمان ها و وزارتخانه های متعددی در اکوسیستم حمایت از تولید نقش دارند. اما نحوه تعامل و اثربخشی این نهادها نیز در بحران فعلی مورد پرسش جدی است:

سازمان توسعه تجارت و وزارت صمت: در حالی که این سازمان ها وظیفه تسهیل تجارت خارجی، تامین مواد اولیه و هدایت سیاست های صنعتی را بر عهده دارند، اما در عمل شاهد کندی در صدور مجوزها، ناکارآمدی در مدیریت واردات مواد اولیه و عدم شفافیت در تخصیص ارز هستیم. این کندی ها مستقیماً بر توانایی تولیدکنندگان برای تهیه مواد اولیه و رقابت در بازارهای جهانی تأثیر منفی می گذارد.

اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی (ایران و استان ها): این نهادها به عنوان پل ارتباطی بین بخش خصوصی و دولت، انتظار می رود نقش تسهیل گر و مدافع منافع تولیدکنندگان را ایفا کنند. با این حال، گاهی اوقات مداخله آن ها در حل مشکلات، محدود به جلسات و بیانیه ها باقی مانده و فاقد قدرت اجرایی لازم برای حل ریشه ای مشکلات هستند. همچنین، برخی انتقادات به ساختار انتصابی و عدم نمایندگی واقعی از تمام فعالان اقتصادی در این اتاق ها وارد است.

قوه قضائیه و دادگستری: در شرایطی که تولیدکننده با بحران نقدینگی و بدهی مواجه است، فرآیندهای طولانی و پیچیده رسیدگی به دعاوی حقوقی و وصول مطالبات، خود به مانعی برای ادامه فعالیت تبدیل می شود. در حالی که انتظار می رود دستگاه قضا با درک شرایط خاص تولید، به پرونده های مرتبط با واحدهای تولیدی اولویت داده و با رویکرد حمایتی، به رفع سریع تر اختلافات کمک کند.

سازمان های مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی: این سازمان ها، با وجود نقش حیاتی در پایداری اقتصادی کشور، گاهی در شرایط بحران تولید، رویکرد سخت گیرانه ای در وصول مطالبات مالیاتی و بیمه ای اتخاذ می کنند. در حالی که این مطالبات قانونی هستند، اما عدم انعطاف در شرایط بحرانی، یا عدم هماهنگی بین این سازمان ها و سایر نهادهای حمایتی، می تواند به فروپاشی واحد تولیدی منجر شود.

عدم هماهنگی، جزیره ای عمل کردن نهادها، و تمرکز بر وظایف قانونی خود بدون در نظر گرفتن اکوسیستم کلی تولید، باعث می شود که این نهادها نیز، ناخواسته یا خواسته، به چرخه ی بحران دامن بزنند.

مسئولیت دستگاه های اجرایی در احیای واحدهای خسارت دیده

وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ محور شناسایی، پیگیری و احیای تولید

وزارت صمت باید نقش محوری در شناسایی واحدهای خسارت دیده، اولویت بندی نیازها، و طراحی بسته نجات تولید ایفا کند. وظایف این وزارتخانه در عمل باید شامل موارد زیر باشد:

ارزیابی خسارت: تعیین میزان دقیق آسیب های وارده به واحد تولیدی (چه از نظر فیزیکی، چه تجهیزات و چه سرمایه در گردش).

تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات و حمایت ها: معرفی واحدها به بانک ها برای دریافت وام های حمایتی، کم بهره یا بلاعوض.

پیگیری و رفع موانع اداری: هماهنگی با سایر دستگاه ها برای تسریع در صدور مجوزهای لازم، رفع مشکلات مربوط به زمین، انشعابات و…

ارائه مشاوره های فنی و مدیریتی: کمک به واحدها برای بازسازی و بازگشت به چرخه تولید.

مدیریت بسته های حمایتی: توزیع و نظارت بر اجرای بسته های حمایتی مصوب.

مشکل «اظهاری بودن» خسارت ها و عدم کارشناسی دقیق:

انجام سریع موارد زیر:

• تشکیل بانک اطلاعاتی دقیق از واحدهای آسیب دیده و میزان خسارت آن ها؛
•  تفکیک واحدهای قابل احیا از واحدهای نیازمند بازسازی اساسی یا جابجایی؛
• پیگیری فوری برای تأمین مواد اولیه و رفع گلوگاه های زنجیره تأمین؛
• هماهنگی با بانک ها برای پذیرش سند کارخانه و کاهش نگاه صرفاً وثیقه محور؛
• رایزنی با سازمان های مرتبط از قبیل امور مالیاتی و تأمین اجتماعی برای تعویق یا تقسیط واقعی تعهدات واحدهای بحران زده؛
• طراحی بسته های حمایتی برای بازگشت واحدها به چرخه تولید، نه صرفاً استمرار ثبت اداری آن ها.

صمت نباید به نهاد توزیع کننده زمین و مجوز تقلیل یابد؛ بلکه باید به فرمانده احیای تولید تبدیل شود

وزارت راه و شهرسازی؛ بازآرایی زیرساخت و استقرار مجدد واحدها

در مواردی که واحدهای تولیدی نیازمند جابجایی، انتقال یا استقرار مجدد هستند، وزارت راه و شهرسازی باید در کنار شرکت شهرک های صنعتی نقش فعال داشته باشد. وظایف این وزارتخانه عبارت است از:

• تسهیل واگذاری زمین یا فضای صنعتی مناسب برای واحدهای خسارت دیده؛
• تأمین زیرساخت های لازم مانند راه دسترسی، آب، برق، گاز، فاضلاب و ارتباطات؛
• تسریع در صدور مجوزهای مربوط به ساخت، بازسازی و بهره برداری؛
• جلوگیری از طولانی شدن فرایندهای اداری برای واگذاری یا انتقال واحدها؛
• همکاری با شهرداری ها و دستگاه های محلی برای کاهش هزینه های استقرار مجدد.

اگر واحدی مجبور به ترک محل قبلی شده باشد، جابجایی او بدون زیرساخت و تسهیلات واقعی، فقط انتقال بحران از یک نقطه به نقطه دیگر است.

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: شریان حیاتی قطع شده

    وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئولیت تأمین زیرساخت های ارتباطی کشور، از جمله شبکه اینترنت، تلفن، و سایر خدمات مخابراتی را بر عهده دارد.

    قطع یا اختلال در اینترنت: در شرایطی که بسیاری از واحدها برای ارتباط با تامین کنندگان خارجی، دسترسی به پلتفرم های فروش آنلاین داخلی و خارجی، استفاده از نرم افزارهای اتوماسیون صنعتی، حسابداری، و حتی ارتباطات داخلی با کارمندان از طریق پیام رسان ها و ایمیل به اینترنت وابسته اند، قطع یا اختلال در آن مستقیماً فعالیت تولیدی را متوقف می کند.

    محدودیت دسترسی به ابزارهای داخلی و خارجی: بسیاری از قراردادها، مذاکرات، و پیگیری های لازم با شرکای تجاری بین المللی از طریق ایمیل، پلتفرم های پیام رسان، و جلسات آنلاین صورت می گیرد. قطع اینترنت، این ارتباطات را غیرممکن می سازد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ تنظیم گری مالی و بانکی در خدمت احیا

وزارت اقتصاد باید میان نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی هماهنگی ایجاد کند تا واحدهای خسارت دیده در فشار هم زمان چند نهاد مالی گرفتار نشوند. این وزارتخانه باید:

• دستورالعمل های حمایتی برای استمهال واقعی بدهی ها تدوین کند؛
• بانک ها را به پذیرش ارزیابی مبتنی بر ظرفیت تولید و نه فقط وثیقه ملکی ملزم کند؛
• زمینه باز طراحی بدهی های معوق را فراهم سازد؛
• با سازمان امور مالیاتی برای تعلیق، تقسیط یا بخشودگی جرایم واحدهای بحرانی هماهنگ شود؛
• موانع گمرکی، ارزی و ترخیص مواد اولیه و ماشین آلات را کاهش دهد.

در واقع، اگر وزارت اقتصاد هماهنگ کننده نباشد، هر سیاست حمایتی در سطح شعار باقی می ماند، چون واحد تولیدی هم زمان زیر فشار بانک، مالیات و گمرک از پا می افتد.

وزارت امور خارجه؛ دیپلماسی اقتصادی برای تأمین مواد اولیه و بازار

در شرایطی که تحریم ها، محدودیت های تجاری یا اختلالات منطقه ای بر تأمین مواد اولیه و صادرات اثر گذاشته اند، وزارت امور خارجه باید نقش فعال تری در دیپلماسی اقتصادی ایفا کند. این وظایف شامل:

• تسهیل واردات مواد اولیه و ماشین آلات از مسیرهای رسمی و کم هزینه تر؛
• مذاکره برای رفع موانع حمل و نقل و تبادلات تجاری؛
• کمک به بازگشایی بازارهای صادراتی برای واحدهای احیاشده؛
• پشتیبانی از روابط تجاری با همسایگان برای کاهش فشار بر تولید داخلی؛
• کمک به کاهش ریسک های ناشی از محدودیت های بین المللی.

اگر مواد اولیه به کشور نرسد یا بازار خارجی از دست برود، حتی واحدِ احیاشده نیز دوباره زمین گیر می شود.

وزارت جهاد کشاورزی؛ پشتیبانی از زنجیره غذایی و صنایع وابسته

بخش مهمی از واحدهای خسارت دیده، در زنجیره کشاورزی، صنایع غذایی، بسته بندی، سردخانه، حمل و نقل و فرآوری مواد خام فعالیت می کنند. بنابراین وزارت جهاد کشاورزی باید:

• تأمین پایدار نهاده های کشاورزی و مواد اولیه غذایی را تضمین کند؛
• از تعطیلی یا اختلال در صنایع تبدیلی جلوگیری کند؛
• برای واحدهای آسیب دیده در حوزه غذایی و کشاورزی بسته های حمایتی ویژه طراحی کند؛
• با تشکل های کشاورزی و صنفی برای تأمین مواد اولیه داخلی همکاری کند؛
• در مدیریت قیمت و توزیع، مانع از فشار مضاعف به تولیدکننده و مصرف کننده شود.

در غیر این صورت، بحران تولید صنعتی می تواند به بحران امنیت غذایی نیز تبدیل شود.

وزارت بهداشت؛ حمایت از سلامت کارگران و شرایط اضطراری تولید

نقش وزارت بهداشت در چنین بحران هایی اغلب نادیده گرفته می شود، در حالی که تعطیلی یا رکود واحدهای تولیدی مستقیماً بر سلامت جسمی و روانی کارگران و خانواده های آنان اثر می گذارد. وظایف این وزارتخانه می تواند شامل موارد زیر باشد:

• ارائه خدمات سلامت روان به کارگران و خانواده های در معرض بیکاری؛
• همکاری برای پایش شرایط بهداشتی در واحدهای آسیب دیده هنگام بازگشایی؛
• تدوین پروتکل های سلامت برای واحدهای بازسازی شده یا موقت؛
• هماهنگی با بیمه ها برای پوشش آسیب های شغلی و درمانی ناشی از بحران؛
• کمک به تأمین دارو و خدمات درمانی برای کارگران آسیب دیده از فشارهای معیشتی.

بحران تولید فقط بحران کارخانه نیست؛ بحران سلامت اجتماعی نیز هست.

سازمان امور مالیاتی؛ از طلبکاری صرف تا مشارکت در احیای اقتصادی

اداره مالیات و سازمان امور مالیاتی باید در دوران بحران به جای رفتار صرفاً حسابدارانه، نقش شریک احیا را ایفا کنند. وظایف آن ها در قبال واحدهای خسارت دیده:

• تعلیق یا تقسیط واقعی بدهی های مالیاتی تا زمان بازگشت به تولید؛
• بخشودگی جرایم تأخیر برای واحدهای آسیب دیده؛
• پرهیز از مسدودسازی حساب ها در شرایط بحرانی؛
• خودداری از صدور برگ های تشخیص غیر واقعی بر اساس درآمدهای فرضی؛
• هماهنگی با وزارت اقتصاد و صمت برای طراحی بسته مالیاتی حمایتی.

وقتی واحد تولیدی در آستانه توقف است، مالیات نباید آخرین ضربه را وارد کند.

بانک ها و نظام پولی؛ پذیرش واقعیت تولید

بانک ها باید از منطق صرفاً وثیقه محور فاصله بگیرند و به ظرفیت واقعی احیای تولید توجه کنند. وظایف آن ها:

• پذیرش سند کارخانه و دارایی های تولیدی به عنوان وثیقه معتبر؛
• باز طراحی بدهی ها و امهال مؤثر، نه صرفاً تمدید صوری؛
• کاهش جرایم دیرکرد برای واحدهای خسارت دیده؛
• همکاری با ستاد تسهیل برای احیای خطوط تولید؛
• ارائه تسهیلات سرمایه در گردش برای بازگشت به تولید.

بانکی که فقط وثیقه بگیرد اما تولید را نبیند، در عمل به احیای اقتصاد کمک نمی کند.

سازمان تأمین اجتماعی و نهادهای بیمه گر؛ حمایت از نیروی کار و جبران خسارت

سازمان تأمین اجتماعی و شرکت های بیمه باید به صورت فعال در فرآیند احیا حضور داشته باشند:

• تعویق یا تقسیط حق بیمه واحدهای بحران زده؛
• حمایت از کارگران بیکار یا در معرض بیکاری؛
• پرداخت خسارت های بیمه ای ناشی از حوادث، جنگ یا آسیب های عملیاتی؛
• تسهیل بازگشت بیمه شدگان به کار پس از احیای واحد؛
• همکاری با دولت برای جبران بخشی از بار مالی کارفرما در دوره بحران.

سازمان برنامه و بودجه؛ تأمین منابع برای بازسازی

بدون منابع مالی، هیچ بسته حمایتی عملی نمی شود. سازمان برنامه و بودجه باید:

• ردیف های مشخص برای جبران خسارت واحدهای تولیدی اختصاص دهد؛
• منابع فوری برای بازسازی، سرمایه در گردش و حمایت از اشتغال تأمین کند؛
• بودجه های پراکنده را به بسته های هدفمند احیا تبدیل کند؛
• از موازی کاری و توزیع غیرشفاف منابع جلوگیری کند.

  سامانه های ثبت سفارشات ارزی و ریالی (مانند سامانه جامع تجارت، سامانه نیما و…)

  این سامانه ها ستون فقراتِ تراکنش های مالی و تجاری در ایران هستند. از ثبت سفارش مواد اولیه وارداتی گرفته تا فروش محصولات و دریافت وجه.

قطع و وصلی و ناپایداری: این سامانه ها اغلب با قطعی های مکرر یا کندی شدید مواجهند که باعث طولانی شدن فرآیند ثبت سفارش، دریافت مجوز، تخصیص ارز و نهایتاً تأخیر در ورود مواد اولیه یا خروج کالا می شود. این تأخیرها مستقیماً به تولیدکننده زیان وارد می کند.

عدم وجود گزینه ویرایش: بسیاری از این سامانه ها پس از ثبت نهایی، اجازه ویرایش اطلاعات را نمی دهند. این موضوع زمانی که اشتباهات جزئی (مانند یک عدد در کد تعرفه گمرکی یا مبلغ جزئی) رخ می دهد، می تواند کل فرآیند را باطل کرده و نیاز به شروع مجدد از ابتدا داشته باشد که این خود موجب اتلاف وقت و هزینه فراوان است.

پیچیدگی بیش از حد: طراحی این سامانه ها غالباً پیچیده و غیرکاربر پسند است، که نیازمند تخصص ویژه ای برای کار با آن هاست و واحدها را مجبور به استفاده از کارگزاران یا مشاوران می کند.

 استانداری ها، فرمانداری ها و ادارات محلی؛ پیگیری میدانی و حل مسئله

دستگاه های محلی باید از سطح گزارش دهی عبور کرده و وارد عمل شوند:

• شناسایی واحدهای آسیب دیده در سطح شهرستان و استان؛
• تسهیل ارتباط میان تولیدکننده و دستگاه های ملی؛
• رفع موانع محلی در صدور مجوزها و استقرار مجدد؛
• همراهی با کارگران و خانواده های آسیب دیده؛
• پیگیری مستمر تا بازگشت واحد به تولید.

تشکل های صنفی و اتاق های بازرگانی؛ نمایندگی واقعی تولیدکنندگان

تشکل های صنفی نباید صرفاً نقش تشریفاتی داشته باشند. آن ها باید:

• مشکلات اعضای خسارت دیده را مستند و پیگیری کنند؛
• در مذاکرات با دولت، بانک و مالیات حضور مؤثر داشته باشند؛
• به تولیدکنندگان در امور حقوقی، قراردادی و فنی مشاوره دهند؛
• نقش پل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولت را ایفا کنند.

جمع بندی؛ از مدیریت بحران تا نمایش مدیریت؟

احیای واحدهای خسارت دیده، صرفاً یک پروژه تک دستگاهی نیست؛ بلکه مسئله ای چندلایه است که نیازمند هماهنگی واقعی میان صمت، راه و شهرسازی، اقتصاد، بهداشت، امور خارجه، جهاد کشاورزی، بانک ها، مالیات، بیمه، تأمین اجتماعی، استانداری ها و تشکل های صنفی است. هر دستگاه اگر فقط به وظیفه محدود و اداری خود اکتفا کند، نتیجه چیزی جز تداوم رکود، افزایش بیکاری و فرسایش سرمایه اجتماعی نخواهد بود.

تولیدکننده امروز به بسته نجات واقعی نیاز دارد؛ بسته ای که در آن، مالیات شریک ریسک باشد، بانک تولید را ببیند، بیمه خسارت را جبران کند، صمت فرمانده احیا باشد، و سایر دستگاه ها نیز از نگاه بخشی و جزیره ای فاصله بگیرند. در غیر این صورت، «رفع موانع تولید» فقط در سطح شعار باقی می ماند و واقعیت میدانی، همان زمین گیر شدن تولید و بیکاری گسترده خواهد بود.

بحران واحدهای خسارت دیده آزمونی برای سنجش واقعی کارآمدی نهادهای اقتصادی کشور است. اگر نتیجه جلسات رفع موانع تولید، فقط قول های تکراری، امهال های محدود، و مطالبه وثایق غیرمنطقی باشد، این سؤال به حق مطرح می شود که آیا ما با مدیریت بحران مواجهیم یا صرفاً با نمایش مدیریت بحران؟

تولیدکننده ای که به خاطر بدهی کارفرمای دولتی و خصولتی، مشکل بانکی، نبود مواد اولیه، رکود بازار و فشار بیمه و مالیات زمین گیر شده، به یک بسته واقعی نجات نیاز دارد، نه فقط به واژه هایی مانند «همکاری»، «مساعدت»، و «تسهیل».

اگر مسئولان می خواهند از زیر بار این نقد بیرون بیایند، باید به جای تکرار وظایف ذاتی، اقدام قابل سنجش، زمان بندی شده و قابل راستی آزمایی ارائه کنند:

- چه تعداد واحد احیا شد؟

- چه میزان مطالبات پرداخت شد؟

- چه میزان بدهی بانکی اصلاح شد؟

- چند کارگر به کار بازگشتند؟

- و چه مکانیسمی مانع تکرار این بحران ها شد؟

*کارشناس ارشد بیمه