| کد خبر ۳۹۶
کپی شد

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در باره کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده

اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس در باره کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده
|

تین نیوز | مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری کارشناسی «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی» را مورد بررسی قرار داد.

 اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها درباره «لایحه الحاق ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل ونقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی»
 
 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده راجع به سند حمل الکترونیکی» اعلام کرد: در ارتباط با الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل الحاقی به کنوانسیون قرارداد حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده (راجع به سند حمل الکترونیکی) که این لایحه بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهر‌سازی در جلسه تاریخ 1/8/1392 هیئت وزیران به تصویب رسیده و به منظور انجام تشریفات قانونی لازم تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است به موارد زیر اشاره می‌شود:
 
1ـ دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون قرارداد حمل ‌و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده که در سال 1335 در ژنو به تصویب رسیده ملحق شده است.
 
2ـ لایحه پیشنهادی برای پیوستن به پروتکل الحاقی تاریخ 1/12/1386 به کنوانسیون مذکور که در آن صدور سند حمل الکترونیکی مجاز شده تهیه و ارائه شده است.
 
3ـ در ماده (1) پروتکل الحاقی «سند حمل الکترونیکی» به سند حملی که به وسیله مخابره الکترونیکی توسط حمل‌کننده، فرستنده یا هر شخص دیگر ذی‌نفع در اجرای قرارداد حمل که کنوانسیون در مورد آن اعمال می‌شود، صادر می‌شود، تعریف شده است.
 
4ـ استفاده از روش صدور سند حمل الکترونیکی به‌ منظور ایجاد سرعت و سهولت در ارائه اسناد و نیز امور مربوط به کنترل‌ها در مرزهای ورودی و خروجی کشورها و گمرکات طراحی شده است.
 
5ـ از آنجا که بند «3» ماده (12) پروتکل الحاقی اجازه اعمال حق شرط به‌ صورت پیشنهادی در تبصره «2» ماده واحده لایحه الحاقی را نمی‌دهد پیشنهاد می‌شود متن زیر جایگزین تبصره «2» مذکور شود.
 
«در خصوص جمهوری اسلامی ایران اجرای مفاد ماده (13) پروتکل الحاقی منوط به آن است که دولت جمهوری اسلامی ایران به محض اطلاع از اصلاحیه، به نحو مقرر در ماده (13)، این اصلاحیه را به‌ منظور طی تشریفات مندرج در اصول هفتاد و هفتم و یکصد و بیست ‌و پنجم قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در صورت عدم تصویب اصلاحیه مذکور توسط مجلس مراتب اعتراض خود را براساس سازوکار ماده (13) اعلام کند. البته عدم ارائه لایحه اصلاحیه پروتکل الحاقی به مجلس شورای اسلامی از ناحیه دولت و عدم تصویب یا مسکوت ماندن این لایحه در مجلس، بعد از تقدیم آن به مجلس از ناحیه دولت به منزله اعتراض جمهوری اسلامی ایران تلقی خواهد شد».
 
6ـ از آنجا که پروتکل الحاقی به‌ منظور تکمیل کنوانسیون قرارداد حمل‌ و نقل بین‌المللی کالا از طریق جاده و استفاده از روش‌های معمول روز در ثبت و تبادل الکترونیکی اطلاعات و به ‌منظور سهولت حمل ‌و نقل در جاده‌ها طراحی شده است و به سرعت و نیز سهولت دسترسی به اسناد و نیز کنترل‌ها، کمک می‌کند و با توجه به نقش حمل ‌و نقل جاده‌ای در جابه‌جایی کالاهای ترانزیتی از کشور، تصویب این لایحه در صورت جایگزینی متن پیشنهادی به جای تبصره «2» ماده واحده، پیشنهاد می‌شود.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.