واکاوی واگذاری آشوراده و تحلیل پیامدها و موضعگیریها
تین نیوز | معمای آشوراده چیست و چگونه باید حل شود؟ این نوشتار نفس کار واگذاری جزیره آشوراده را به چالش میکشد و با واکاوی آن و تحلیل پیامدهای چنین مجوزی برای یکی از اراضی ملی و بررسی موضعگیریها، در پایان امیدوار است با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران و به یاری بازرسی کل کشور و همکاری خود دولت، این واگذاری لغو و از تکرار چنین تصمیمات بیتدبیرانه و خطرناک جلوگیری گردد.
«میگویند تقوا از تخصص لازمتر است، آنرا میپذیرم، اما میگویم: آنکس که تخصص ندارد و کاری را میپذیرد، بیتقواست.» دکتر مصطفی چمران
معمای آشوراده چیست و چگونه باید حل شود؟ این نوشتار نفس کار واگذاری جزیره آشوراده را به چالش میکشد و با واکاوی آن و تحلیل پیامدهای چنین مجوزی برای یکی از اراضی ملی و بررسی موضعگیریها،در پایان، امیدوار است با استفاده از نظر کارشناسان و صاحبنظران و به یاری بازرسی کل کشور و همکاری خود دولت، این واگذاری لغو گردد و از تکرار چنین تصمیمات بیتدبیرانه و خطرناک جلوگیری گردد.
آشوراده، تنها جزیره ایرانی دریای مازندران، جزو 59 منطقه بينالمللي ذخاير طبيعي، تنها زيستگاه «ماهي کپور»، تولید کننده ۴۰٪ خاویار ایران، بزرگترين زيستگاه «قرقاول مازندرانی»، و در یک کلام بهترین و بکرترین زيستگاه دو گروه از پرندگان بومي و مهاجر و پستانداران است. این جزیره، دروازه پناهگاه حياتوحش ميانکاله است که اولين رویشگاه است که با حضور دانشمندان تراز اول جهان حدود 50 سال پيش عضو کنوانسيون رامسر شد و به جهت درجه حفاظتي بالا بخاطر نامیدن «پناهگاه حياتوحش»، پناهگاهی امن برای بسياري از پرندگان مهاجر بخاطر زمستانگذراني است.
طرح سازمان حفاظت محیطزیست برای واگذاری جزیره آشوراده به یک شرکت خصوصی با مخالفت شدید جمع زیادی از کارشناسان داخل و خارج سازمان محیطزیست و همچنین سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری رو به رو شده است به طوری که حتی بیان کردهاند «سازمان محیط زیست باخت»، «زور مسولان محیطزیست به دولت نرسید»و از آن به عنوان«خط مقدم حمله به ميانکاله»،کاری «پرسشبرانگیز»، «خطاي بزرگ زيستمحيطي»، «سرنوشت شوم»،«خیانت در حق محیطزیست»، نوعی«زمینخواری»، «تجربه شکستی دیگر همچون جاده میانگذر پارک ملی
گلستان» و «کارنامهای سیاه» یاد کردهاند.
هر چند سازمان محیطزیست اعلام کرده است که مدیریت جزیره واگذار شده است نه مالکیت آن، ولی کیست که نداند منظور و پیامد این «واگذاری» چیست؟ در یک کلام، «واگذاری مدیریت این منطقه برای توریسم به معنای ساخت هتلهای 20طبقه، هجوم جمعیت و درخواستهایی مانند ساخت تلهکابین، جت اسکی، افزایش آلودگیها، افزایش سروصدا، تجمع زبالهها و ورود پسابها به تالاب و هجوم انواع ماشینها و درخواست برای پارکینگ و... است»، و به قولی، «اول روی کاغذ یک طرح جزیی است که تاییدیه ارزیابی اثرات توسعه را هم میگیرد، با برج پرندهنگری و مسیر دوچرخهسواری و
یک رستوران نُقلی شروع میشود و کمکم تلهکابین و قایق موتوری و محل اقامت کارکنان و خانه سازمانی پرسنل و متل و هتل و مونوریل و شهربازی و دیوار مرگ و رالی خودروهای دودیفرانسیل هیبریدی دوستدار محیطزیست! بعد این محیطزیست است که برای وارد شدن به آشوراده باید اجازه بگیرد.»!
بنده از تفاهمنامه کلی همکاری مشترک بین سازمان حفاظت محیطزیست و سازمان میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری که در اردیبهشت ۱۳۹۳ به امضا رسیده، حمایت میکنم و باور دارم که در صورت علمی اجرایی شدن، این تفاهمنامه توانایی گسترش فرهنگ طبیعتگردی و همچنین بهبود معیشت جوامع محلی را دارد. خوشبختانه در آن نوشتار از منطقه خاص، مثل «آشوراده» صحبت نشده، پس سوال اول اینجاست که این همه تاکید ۱۲ ساله بر واگذاری این جزیره ارزشمند و حیاتی، حتی قبل از این تفاهمنامه و اکنون به عنوان اولین تجربه عملی این دو سازمان،نشاندهنده چیست؟سوال دوم این که موافقت
خانم دکتر ابتکار به عنوان رییس سازمان حفاظت محیطزیست با واگذاری این جزیره در سال ۱۳۸۴(با متري 66 تومان!)، سپس مخالفتشان در کسوت رئيس کميته محيطزيست شوراي شهر تهران با واگذاری همین جزیره در سال ۱۳۸۶، و دوباره موافقتشان به عنوان رییس سازمان حفاظت محیطزیست با واگذاری این جزیره در سال ۱۳۹۳ چگونه ممکن است و این چرخش آرا چه مفهومی دارد؟ به هر حال، با توجه به اظهار نظر استاندار مازندارن که «اين طرح همان طرح ده سال پيش است که حالا دوباره مطرح شده است» و طبق سابقه تاریخی حداقل ۱۲ ساله بحث واگذاری این جزیره، چنین بر میآید که هدف فقط «واگذاری»
است چه شرکت مورد نظر به نام «گردشگری» ثبت شده باشد چه به نام «لبنیاتی»، مگه نه؟
از طرفی دیگر، متاسفانه بعلت عدم ارایه جزییات طرح بهرهبرداری اکوتوریسمی آشوراده، نبود مشخصات فنی و ارزیابی محیطزیستی این پروژه، نامشخص بودن ظرفیت برد اکولوژیکی منطقه،عدم وضوح در مدت زمان اجاره، و نحوه بازرسی و کنترل، توان کارشناسان جهت بررسی علمی آن و مقایسه با استانداردهای محیطزیستی و توان اکولوژیکی منطقه، فقط محدود به سابقه کارهای اجرایی مسولین شده است. که این اعتماد بسیار ضعیف است.
ولی آن چه گویاست طبق مطالعات جهانی، گسترش گردشگری در مناطق حفاظت شده نیاز به برنامهریزی بسیار علمی، بدون ایجاد امکانات مصنوعی بزرگ، به صورت ملایم با تراکم بسیار محدود بازدیدکنندهگان و فقط و فقط در زون تفرج امکان دارد. با توجه به این که براساس نتايج مطالعات طرح مدیریت میانکاله،بيش از 75٪عرصه جزيره به عنوانزون حفاظتتعیین شده بود، پس چگونه میتوان بدون در نظر گرفتن آن مطالعات، بیش از نصف جزیره را به تفرج اختصاص داد؟ میدانیم که زون تفرج بعد از زونهای حفاظت و سپر بوده، پس جایگاه این زونها کجاست؟ همچنین طبق همان مطالعه، «حتي در زون تفرج هم
نبايد بازار، هتل و ساير كاربريهاي گردشگري ساخته شود».
در نتیجه، این تصمیم خلاف مطالعات کارشناسی نیز است. به علاوه، اجرای طرح گردشگریبا چنان سطحی در آشوراده، مستلزم تغییر کاربری منطقه بوده و در نتیجه اقدام اخیر سازمان حفاظت محیطزیستدر تناقض آشکار با قانون حفاظتو بهسازی محیطزیست و همچنین تفاهمنامهها و موافقتهای فراملی با یونسکو، اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، کنوانسیون رامسر و کنوانسیون حفاظت از تنوعزیستی بوده و حتی واگذاری «مدیریت» آن هم، عملن فعلی کاملا غیرقانونی است. پس واگذاری این جزیره به بخش خصوصی نقض آشکار قانون و عملی برخلاف سخنان گفته شده تمام مسولین است که حتی باعث برجسته
شدن تناقضگوییهایشان نیز شده است.
با بررسی نامهنگاریهای صورت گرفته بین نمایندگان سازمانهای مردم نهاد و سازمان حفاظت محیطزیست در مورخه ۲۲ آذر ۱۳۹۳ و پاسخ ریاست سازمان در مورخه ۲۵ آذر ۱۳۹۳، می توان از زاویههای دیگری نیز این مطلب را واکاوی کرد. در پاسخ به اولین سوال نمایندگان مبنی بر ادله چنان تفاهمی و واگذاری، چنین ذکر شده است که این تصمیم برآمده از طرح جامع مدیریت پناهگاه حیاتوحش میانکاله است که «در سالهای اخیر به اتمام رسیده است». اول اینکه، اگر این طرح در سالهای اخیر تهیه شده، پس چرا سازمان در سال ۱۳۸۴ رای به واگذاری جزیره کرده بود؟ بر چه اساسی چند سال قبل چنان
تصمیمی گرفته بود؟ آیا از قبل نتیجه مطالعه ۱۰ سال بعد را می دانست؟ آیا طرح گردشگری فقط و فقط برای این جزیره پیشنهاد شده و در طرحهای مدیریت سایر مناطق حفاظت شده حرفی از طرح گردشگری زده نشده است؟ به عنوان کسی که با طرحهای مدیریت مناطق حفاظت شده در سایر دنیا هم آشنا است، بیان میدارم که در تمام طرحها از طرح گردشگری صحبت میشود.
پس تاکید سازمان بر انجام چنین طرح آزمون و خطاییدر حساسترین منطقه کشور و به عنوان اولین تجربه، چه مفهومی دارد؟ علاوه بر آن، طبق دادههای اینجانب، از کل ۲۷۲ مناطق چهارگانه حفاظت شده، فقط تعداد انگشتشماری از مناطق دارای طرح جامع مدیریت هستند آن هم برآمده از دادههای قدیمی. در تمام دنیا عمر مفیدیک طرح مدیریت را ۵ سال و حداکثر ۱۰ سال میدانند و بعد از آن باید طرح مدیریت با اطلاعات جدید، دوباره تهیه گردد. ولی در ایران، بیشتر طرحها در همان فاز اولیه (توجیهی) باقی ماندهاند و یا سیر تهیه مطالعات تفصیلی و طرح مدیریت آنقدر به درازا میکشد، گاهی یک
دهه، که عملن طرح مدیریت تهیه شده فاقد اطلاعات روز بوده و از بُعد علمی و اجرایی فاقد ارزش میباشد! یعنی طرح مدیریت تهیه شده، هنوز اجرا نشده، منسوخ شده است!
بگذریم؛ حتی طبق آن چه در طرح مدیریت میانکاله و گزارشها ذکر شده است طرح گردشگری مذکور به منظور واگذاری مدیریت/زمین جزیره نبوده! بلکه هدف مدیریت نظاممند سازمان حفاظت محیطزیست بر روی اکوتوریسم ملایم جهت توسعه معیشت مردم محلی بوده است. در ضمن، آشوراده مشکلات بسیاری برای اجرای طرحها دارد؛ از جمله عمق کم آب، پیشروی آب دریا و تخریب سازهها، مشکلات آب شرب و مصرفی، و استحکام خاک. اگر این جزیره امکان سکونت داشت که از دهه هفتاد به دلیل بالا آمدن سطح آب دریا، متروکه نمیشد.
به هر حال، تنها امکان اکوتوريسم نظاممند با کمپ و یا سوییتهای بسیار سبک منطبق با معماری بومی برای اقامت کوتاه میسر است. پس ظرفیت ایجاد تاسیسات گردشگری از جمله پارکینگ، هتل و سیستم دفع زباله را ندارد و تنها میتواند پذیرای تعداد محدودی گردشگر باشد و نمیتوان آن را به یک قطب گردشگری بزرگ در شمال کشور تبدیل کرد.علاوه بر آن، گردشگران واقعي طبیعت دنبال تماشای داشتههای طبیعت هستند نه ساختههای مصنوعی مخرب آن.با توجه به آن چه ذکر گردید طرح گردشگری در آشوراده نه تنها توجیه اقتصادی ندارد بلکه جایی برای اکوتوریسم واقعی هم نخواهد شد.
با جمله ریاست محترم سازمان حفاظت محیطزیست کاملن موافقم که «در تمام دنيا مديريت مناطق را با کمک مردم و جوامع بشري انجام ميدهند و مردم ما نياز به آموزش دارند تا ياد بگيرند طبيعت و ميراث فرهنگي نياز به حفاظت و حمايت آنها دارد»، ولی نمیدانم چه گونه ممکن است که واگذاری منطقهای حفاظتی به سازمانی دیگر یا شرکتی خصوصی که برآمده از مردم بومی آن منطقه نیست، می تواند باعث مشارکت مردم در امر حفاظت شود؟ به عنوان کسی که با مدلهای مشارکتی مردم محلی در مدیریت مناطق حفاظت شده آشنا است، سوال اینجاست که این مدل آشوراده میتواند شبیه کدام مدل مطرح شده در
دنیا باشد؟ به علاوه، در این نوع واگذاری، چه گونه میتواند باعث آموزش محیطزیستی مردم شد؟ چه گونه میتواند حمایت پایدار مردم بومی را جلب کند؟ آیا همین الان نمیتوان بدون واگذاری جزیره به احیای سوزندوزی و بافتهای ترکمنی و ايجاد بازارچه هاي سنتي صنايع دستي براي اشتغالزايي مردم آن منطقه اقدام کرد؟از طرفی دیگر، احداث «هتل، مرکز تجاری، میدان تیراندازی، بازارهای متعدد، زمین گلف و تنیس، باغ پرندگان، موزه، پارک بازی، رستوران، سفره خانه، پیست دوچرخهسواری، پیست سوارکاری، ...و جاده» در هر کجای ایران زمین حتی خارج از مناطق حفاظت شده، میتواند
سیل عظیمی از گردشگران را جذب کند و ضمن اشتغالزایی، به بهبود وضع اقتصادی مردم بومی هم پاسخ دهد! مگه نه؟
متاسفانه ویلاسازی، شهرسازی، بندرسازی و صدها کاربری دیگر در سرتاسر ساحل۹۲۲ کیلومتری جنوب دریای مازندران، طبیعت را به تخریب کشانده و حجم فاضلاب ورودی عملن هستی دریا را نابود کرده است. آيا اين همه دستاندازي به ساحل دریای مازندران كم بود كه جزيره امن آشوراده هم به زبالهداني، فاضلاب و مركزي براي دپوي بتن و ميلگرد تبديل شود؟با توجه به رویکرد دولت یازدهم در دوره کاندیداتوری با شعارهای محیطزیستی و حفاظت منابع طبیعی، لايحه حفاظت از درياچه اروميه، و همچنین سخنان بسیار سازنده رییس جمهور محترم در نیویورک در نشست اقلیم سازمان ملل پیرامون مسایل محیطزیست،
امید است بتوانیم همان فکر جهانی و ملی را به صورت محلی عمل کنیم.
لازم به ذکر است که اگر اکنون با واگذاری اراضی ملی مخالفت نشود باید ایناقدام را آغازی قانونی و مجوزدار برای نابودي همه اراضي ملي در کشور دانست.علاوه بر آن، برای حل ریشهای این مشکلات، و جلوگیری از تصمیمهای این چنینی و تحت فشار سایر ارگانها،راه حل آن است که اولین قدم، توان مدیریتی سازمانهای حافظ طبیعت را تقویت کنیم که از طریق ایجاد وزارتخانه محیطزیست و منابع طبیعی این مورد امکانپذیر است. این وزارتخانه میتواند از ترکیب سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیرداری، و سازمان گردشگری تشکیل شود. دومین قدم، تاسیس دادگاه ویژه
جرایم محیطزیستی است تا کسی جرات نکند به تصرف اراضی ملی و تخریب طبیعت فکر یا اقدام کند.
در پایان، چرا ما مرگ ۳۵٪ رودخانههای ایران را نمیبینیم؟ چرا مرگ اکوسیستمها، جنگلها و تنوعزیستی را درک نمیکنیم؟ چرا آسیبهای آلودگیهای خاک، آب و هوا را جدی نمیگیریم؟ چرا زمینخواریها را نمیبینیم و چوب حراج به آخرین بازماندگان طبیعت کشور میزنیم؟ همانند همه علاقهمندان به محیطزیست کشورم، گلهمند هستم که چگونه است که در بحرانیترین مقطع از تاریخ حیات طبیعی ایران، در بالاترین مقامهای اجرایی و تخصصی در زمینه محیطزیست و منابعطبیعی کشور چنین تصمیمات غیرقانونی گرفته میشود؟ به طور مثال،چطور ممکن است
امضای رییس سازمان حفاظت محیطزیست، ملقب به قهرمان محیطزیست جهان و مجددا بانوی محیطزیست و انرژی جهان،پای توافق واگذاری آشوراده به بخش خصوصی باشد؟ چگونه است که وزیر جهادکشاورزی پیشنهاد به تبدیل اراضی ملی-دولتی بالاتر از دشتها و جنگلها در سه استان شمالی به شهرکهای گردشگری میدهد؟ چرا ۶۳ نماینده مجلس،بجای گفتمان در زمینه مشکلات روزافزون محیطزیستی کشور و حمایت همه جانبه در حل آنها، خواستار انحلال سازمان محیطزیست میشوند؟ چرا ۱۵۰ نماینده،بدون در نظر گرفتن پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت تصمیمگیریهایشان، حکم به تقدیم
مجوز به حفرکنندهگان غیر مجاز چاه میدهند؟ چرا ۱۵۱ نماینده، ارزشهای یک جاده با دسترسی محلی را بر امتیازهای بیرقیب باستانیترین جنگل جهان در ابر شاهرود ترجیح میدهند؟ و هزاران چرای دیگر؟ ما را به این فکر میاندازد که در کجای آموزش فرهنگ و اخلاق محیطزیستیمان دچار اشتباه شدهایم؟و این که آیا واقعن مردم نیاز آموزشی به دانش محیط زیستی دارند یا مسولین؟ اولویت با کدام است؟
از ابتکارات است!!!!!