◄ جراحی ساختاری وزارت راه و شهرسازی کلید خورد
در راستای اجرای سیاست کوچک سازی دولت، اصلاحات ساختاری در وزارت راه و شهرسازی را با ابلاغ سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» آغاز کرد.
سند «ماموریت-وظایف اساسی» و «الزامات اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی» با هدف شفاف سازی مأموریت ها، حذف وظایف موازی و غیرضرور، تقویت نقش راهبردی و نظارتی و کاهش تصدی گری دولت، در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور در شورای عالی اداری تصویب شد.
به گزارش تین نیوز، این اسناد در یکصدونودوهشتمین جلسه شورای عالی اداری و با حضور معاون اول رئیسجمهور و سایر اعضای شورا تصویب شده و روز 30 آذر ماه با امضای معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
ابلاغ این اسناد با هدف تبیین دقیق مأموریتها، وظایف اساسی و چارچوب اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی انجام شده و اقدامی در راستای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت و پیشبرد اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور به شمار میرود.
علاء الدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در تشریح این تصمیم تأکید کرده است که دولت ها برای مواجهه مؤثر با تحولات سریع و پاسخگویی به نیازهای مردم، ناگزیر از کاهش مداخله مستقیم و فراهم سازی زمینه نقش آفرینی بخش خصوصی، تعاونی ها، سمن ها و مردم هستند.
به گفته وی، کاهش مداخله دولت به معنای تمرکز بر وظایف حاکمیتی، واگذاری تصدی ها، حذف تشکیلات موازی، تسهیل رقابت و جلوگیری از هدررفت منابع است؛ رویکردی که هسته اصلی این سند را تشکیل می دهد.
نوبری با تأکید بر اینکه «جراحی ساختار دولت» یکی از الزامات اصلی ارتقای عدالت، بهره وری و رفاه کشور است، تصریح کرد: اصلاح ساختار کلان زمانی معنا پیدا می کند که به چابک سازی دولت، آزادسازی و توان افزایی ظرفیت های جامعه و ایجاد محیطی پویا برای نقش آفرینی مؤثر مردم منجر شود؛ در غیر این صورت، اصلاحات صرفاً به جابه جایی واحدها و تغییر عناوین سازمانی محدود خواهد شد که مورد نظر قوانین فرادست و دولت چهاردهم نیست.
براساس سند اصلاح ساختار کلان وزارت راه و شهرسازی، دامنه تغییرات اداری این وزارتخانه گسترده و فراگیر بوده و از ستاد مرکزی تا اغلب سازمان ها و شرکت های تابعه را شامل می شود. در این چارچوب، ستاد وزارتخانه به عنوان کانون اصلی سیاست گذاری، تنظیم گری و نظارت تقویت شده و بسیاری از وظایف حاکمیتی که پیش تر در اختیار سازمان های اجرایی بود، به سطح ستاد بازمی گردد؛ تغییری که نشان دهنده عبور از الگوی اجرای مستقیم پروژه ها و حرکت به سمت حکمرانی و نظارت کلان است.
در سطح شرکت ها و سازمان های اجرایی وزارت راه و شهرسازی، اصلاحات ساختاری عمیقی پیش بینی شده است. ادغام سازمان مجری ساختمان ها با شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل، انحلال هیئت مدیره های مستقل شهرهای جدید، خلع اختیار سیاست گذاری از شرکت راه آهن و سازمان راهداری، یکپارچه سازی فرماندهی بخش هوایی زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری و تفکیک وظایف اجرایی و حاکمیتی در حوزه بنادر، همگی بیانگر کاهش تصدی گری دولت و تمرکز نهادهای زیرمجموعه بر اجرا و بهره برداری است.
در حوزه مسکن و خدمات فنی نیز مرز میان ناظر و مجری بازتعریف شده است؛ به گونه ای که سازمان ملی زمین و مسکن صرفاً مأمور تأمین زمین و اجرای مسکن حمایتی می شود و سیاست گذاری این حوزه به ستاد منتقل می شود. همچنین واگذاری کامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک به بخش خصوصی، همراه با بازطراحی نیروی انسانی و فروش اموال مازاد، نشان می دهد که اصلاح اداری وزارت راه و شهرسازی تنها یک جابه جایی ساختاری نیست، بلکه تلاشی هدفمند برای کوچک سازی دولت، کاهش موازی کاری و ارتقای کارآمدی حکمرانی در حوزه زیرساخت و مسکن است.
