◄ بازنگری در مقررات تاسیس شرکت های هواپیمایی با اصلاح رویکرد سازمان هواپیمایی کشور
سیاست گذاری اخیر سازمان هواپیمایی کشوری درباره بازنگری در مقررات تاسیس شرکت های هواپیمایی، با رویکرد سیاست های کلی هدف گذاری شده کشور در سال ۱۴۰۴ با محور سرمایه گذاری و رونق تولید، مبتنی بر یک چارچوب مرحله‌ای متکی بر استانداردهای بین‌المللی است که به روشنی اهداف ایمنی، ارتقای کیفی، هدف گذاری بازار، شفافیت مالی و حقوق مسافران را نیز پوشش می دهد.
متخصص و مدرس دانشگاهی صنعت هوانوردی با تحلیل موضوع اصلاح رویکردسازمان هواپیمایی کشور گفت: به نظر می رسد این اصلاح رویکرد به صورت سه مرحله ای در خصوص تنظیم مقررات شرکت های هواپیمایی در دولت حاکم در چارچوب سیاست راهبردی سازمان هواپیمایی کشوری تعریف و تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز ، حسین منتظری فر افزود: در این تحلیل سعی شده است به جای نگاه اسکن شده مقطعی ( نگاه مشتق گیری از معادله عملکرد خدمات پروازی صنعت هوانوردی ) با نگاه انتگرالی ( نگاه کلی به سطح زیر منحنی کامل خدمات صنعت هوانوردی در آینده به منظور پرواکتیو) موضوع مورد نظر، مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
وی تاکید کرد: سیاست گذاری اخیر سازمان هواپیمایی کشوری درباره بازنگری در مقررات تاسیس شرکت های هواپیمایی، با رویکرد سیاست های کلی هدف گذاری شده کشور در سال ۱۴۰۴ با محور سرمایه گذاری و رونق تولید، مبتنی بر یک چارچوب مرحله ای متکی بر استانداردهای بین المللی است که به روشنی اهداف ایمنی، ارتقای کیفی، هدف گذاری بازار، شفافیت مالی و حقوق مسافران را نیز پوشش می دهد.
منتظری فر گفت: این رویکرد ضمن حمایت از ورود سرمایه های متنوع، جدید و خرد به بازار، از شکل گیری شرکت های بعضا رانتی و انحصار گونه و جناحی به منظور فعالیت های غیر مسئولانه و مبتنی بر سود یک طرفه و ناموزون صاحبان سهام جلوگیری می کند، از این رو با پیگیری های انجام شده در جهت شفافیت و آگاهی بخشی و تنویر اذهان عمومی ، این گونه معرفی می گردد؛
- مرحله نخست، گواهینامه بهره بردار هوایی یا Air Operator Certificate (AOC)
این مجوز که با حداقل ۲ فروند هواپیمای عملیاتی و دارای صلاحیت پروازی است، احراز صلاحیت فنی، عملیاتی و مدیریتی بهره بردار را تضمین می کند و نشان می دهد شرکت توانایی رعایت الزامات ایمنی، آموزش و تداوم صلاحیت پروازی هواپیما را داراست.
این گواهینامه شرط لازم بوده اما به تنهایی، مجوز فعالیت تجاری مستقل در بازار مسافری نمی باشد.
نوع فعالیت شرکت هواپیمایی در این مرحله به عنوان Air Carrier شناخته می شود.
- مرحله دوم، پروانه بهره برداری یا Operating License (OL)
این مرحله با هدف دور سربرد بوده ولی متمرکز و متکی بر احراز صلاحیت های مالی، بازرگانی و پایبندی به حقوق مسافر است.
دریافت گواهینامه OL منوط به حداقل تعداد هواپیمای هم نوع عملیاتی، ارائه مدل کسب و کار یا Business Model مشخص به منظور تعیین نوع بازار هدف، چگونگی تنظیم خدمات با نرخ، شفافیت در برنامه ریزی بازار، استراتژی قیمت گذاری و مدیریت شبکه پروازی است.
علاوه بر این شرکت ها ملزم به تضمین زیرساخت های بازرگانی، تعیین استراتژی فروش، مدیریت کانال های توزیع صندلی، رزرواسیون و فروش، برآورد چگونگی تأمین قطعات استراتژیک که موجب زمین گیری ناوگان می شود، قرارداد پشتیبان هواپیما در مواقع خاص، ضوابط صیانت از حقوق مسافر و چگونگی پایبندی به تعهدات و احراز توان مالی پایدار هستند.
این الزامات، ظرفیت شرکت برای ارائه خدمات مداوم و پایدار را تضمین می کند و از ورود ایرلاین های بدون پشتوانه جلوگیری می نماید.
بدیهی است احراز این بخش طی دوره زمانی پایش شده نوع فعالیت شرکت هواپیمایی در این مرحله به عنوان Airline شناخته می گردد.
- مرحله سوم، ارزیابی به منظور رتبه بندی و ستاره دهی شرکت ها
به منظور حفظ سطوح حرفه ای و باکیفیت بیشتر درخواست رکنکینگ شرکت ها برای حفظ سطوح رقابتی سالم و با کیفیت سال هاست که مورد درخواست شرکت های با زیرساختهای قوی تر و باتحربه در صنعت بوده و ضرورت تجدید نظر در این بخش از سیاستگزاری ها بوده است که خوشبختانه دراین ساز و کار، در سیاست کلان، سازمان سازمان هواپیمایی کشور علاوه بر تقویت کیفیت و کمیت خدمات، به عنوان یک ابزار تنظیم بازار عمل می کند؛ و نرخ گذاری بلیت و طراحی شبکه پروازی شرکت ها متناسب با سطح کیفی و کمی آن ها انجام می شود.
به این ترتیب، رتبه بندی نه تنها انگیزه ارتقای استانداردها را ایجاد می کند، بلکه از تخلف در نرخ گذاری و ایجاد بی ثباتی شبکه و ناترازی میان نوع و کیفیت خدمات با ارزش برابر آن، جلوگیری می نماید و شفافیت اقتصادی و عملیاتی را نیز تضمین می کند.
بر اساس این چارچوب، شرکت هایی که صرفا دارای گواهینامه هستند و پروانه دریافت نکرده اند، اجازه فعالیت تجاری مستقل نداشته و موظف به همکاری با شرکت های هواپیمایی بزرگ تر و تحت برند تجاری آنها و در قالب قراردادهای عملیاتی برای جابه جایی مسافر هستند.
این ساز و کار مطابق با الگوی Regional Carrier و Franchise Operator در بازارهای پیشرفته جهانی است و امکان توسعه شبکه پروازی، پوشش مسیرهای کم تقاضا، بهره برداری بهینه از ناوگان محدود با هزینه کمتر و استفاده مشترک از زیرساخت های عملیاتی را فراهم می آورد، بدون آنکه امنیت شبکه یا حقوق مسافران دچار آسیب شود.
- به نظر می رسد این چارچوب سه مرحله ای، ضمن رعایت موازین قانونی و حقوق سهامداران، کاهش حداقل ناوگان در مرحله صدور گواهینامه را به عنوان یک اقدام تاکتیکی و هوشمندانه به منظور جلب بازار سرمایه خرد، توجیه می کند.
جداسازی صلاحیت عملیاتی از صلاحیت مالی و تجاری امکان نظارت هوشمندانه،
ورود کنترل شده سرمایه و ارتقای رقابت سالم را فراهم می آورد و در عین حال مطابق با سیاست های کلان کشور، شامل حمایت از سرمایه های خرد و تشویق به شفافیت و مسئولیت پذیری است.
در نهایت این گونه به نظر می رسد این رویکرد جامع، یک چارچوب قانونی، ایمن و اقتصادی برای توسعه پایدار صنعت هوانوردی کشور را فراهم می کند و می تواند به عنوان الگوی سیاست گذاری نوین در مدیریت بازار شرکت های هواپیمایی مورد استفاده قرار گیرد.
اما آنچه که می تواند ضامن تقویت و اعتبار و اقتدار نظامند در صنعت هوانوردی کشور گردد، حمایت مقتدرانه از سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی ذی صلاح صنعت قدرت کافی هدایت و استقلال در تصمیم گیری و قدرت در سیاست گذاری صحیح، مبتنی بر رویکرد خرد ورزی و تصمیم گیری های جامع اندیشه محور و هم راستای منافع ملی، با توان در شناسایی و حذف دست های ناکارامد از چرخه کنترل و انحصار صنعت و در یک کلام تمرکز بر هدف ارتقای ایمنی و رشد و اعتلا با نگاه پدرانه بر خانواده هوانوردی کشور، استوار بر سختگیرهای مدبرانه و کنترل و حفظ عدالت در دسترسی به خوان و سبد توزیع خدمت رسانی به صاحبان و نقش آفرینان صنعت هوانوردی کشور باشد.
این طرح زمانی می تونه به یک الگوی سیاستگذاری نوین و موفق تبدیل شود که سازمان هواپیمایی کشوری پیش شرط کامل قدرت و توان اختیارات کامل و ظرفیت رگولاتوری نظارتی را از قبل داشته باشد و یا در خود ایجاد کرده باشد.
