فروش ۱۱میلیارد دلار ارز دولتی به دلالان در سال ۹۰
تین نیوز | با وجود آنکه 14ماه از پایان عمر دولت دهم میگذرد اما هنوز هم مسوولان این دولت خبرسازند. روز گذشته نمایندگان مجلس در یک جلسه غیرعلنی پروندهای مربوط به سهسال قبل را از بایگانی بیرون کشیده و بررسی کردند. علل نوسانات ارزی سال90 موضوع گزارشی بود که ارسلان فتحیپور، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در این جلسه قرائت کرد. در این جلسه که عضو هیاترییسه مجلس راوی اتفاقات آن است، مشخص شد: «در جریان التهابات ارزی سال 90، 11میلیارددلار ارز کشور توسط دلالان و با پشتیبانی برخی مدیران بانکمرکزی بهصورت غیررسمی در بازارها به فروش رفته است.» محمد
دهقان با اظهار تاسف از این اتفاق میگوید: «چرا باید بانکمرکزی بیش از 11میلیارددلار ارز را در اختیار دلالان قرار میداد؟ شاید اگر دلالان بهموقع ارز را وارد بازار میکردند شاهد این خسارت نبودیم.» فروش این میزان دلار سودهای کلانی داشته که به گفته محمد دهقان درآمد حاصل از این اقدام غیرقانونی سر از جیب دلالانی درآورده که حتی به این هم بسنده نکرده و «دلارها را چندروز دیرتر به بازار عرضه میکردند تا در جریان افزایش قیمت ارز سود بیشتری نصیبشان شود.» و باز میگوید: «پرونده این فساد در مراجع قضایی در حال پیگیری است.» عضو هیاترییسه
مجلس که با «مهر» سخن گفته به نکته جالبی درخصوص یکی از دلالان اشاره میکند: «در شرایطی که کشور با تحریمهای سختی روبهرو بود، باید منابع ارزی ما حفظ میشد اما با سوءمدیریت، منابع ارزی به هدر رفت. بر اساس گزارشها 37درصد از این ارز فقط به یک دلال داده شده است.» وی همچنین از فروش ارز در بازارهای دوبی خبر میدهد: «تعدادی افراد خاص از بانکمرکزی مجوز داشتهاند و متاسفانه ارز را در بازار دوبی میفروختند و در شرایط تحریم، ارز ما در کشور امارات خرج میشد.» نماینده مردم طرقبه حالا از قوهقضاییه میخواهد، «بعد از گذشت سهسال
تکلیف این پرونده را هرچه زودتر مشخص کرده و مجرمان را معرفی کند.» احمد بخشایشاردستانی هم درباره این گزارش به «شرق» گفت: مواردی از تخلف بانک ملی و بانکمرکزی و همکاری غیرقانونی آنها با سه صرافی و واگذاری ارز به آنها در کنار فعالیتهای ارزی در امارات بخشهایی از این گزارش بوده است. اما نکته قابلتوجه درباره این گزارش را غلامعلی جعفرزادهایمنآبادی مطرح کرد. این نماینده اصولگرا در گفتوگو با «شرق» تصریح کرد: «این گزارش مربوط به دوسال قبل است و معلوم نیست چرا بعد از دوسال تصمیم گرفتهاند آن را قرائت کنند.» او در
اینباره گفت: «وقتی گزارش کمیسیون اقتصادی در صحن قرائت میشد، آقای پورابراهیمی که خودش عضو هیاترییسه این کمیسیون است اعتراض کرد و گفت که چنین گزارشی در کمیسیون مطرح و تصویب نشده است. اما بعدا به ایشان توضیح دادند که این گزارش مربوط به دوسال قبل است و در همان زمان در کمیسیون بررسی شده و ایشان که متوجه موضوع شد، اعتراض خود را پس گرفت!»
تخلف 18هزارمیلیاردی بانکمرکزی
پیش از این گزارشی دیگر از تخلفات ارزی بانکمرکزی منتشر شده بود. دیوان محاسبات گزارشی از تفریغ بودجه سال 90 منتشر کرد که در آن به جریان دلالی بانکمرکزی البته با رقمی کمتر از رقم اخیر اشاره شده است. این گزارش نشان از آن دارد که بانکمرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانکمرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده.
شاهکار بانکمرکزی در دلالی این بانک در ماجرای ارز قابل مشاهده است. بانکمرکزی در سال1390 ارزهای خریداریشده را با نرخ مرجع فروش (نرخ بین بانکی)، نرخ بازار فرعی، نرخ مداخلهای و نرخ فروش در حساب مشتریان به فروش رسانده است. عملکرد بانکمرکزی در فروش ارزهای خریداریشده با نرخهای گوناگون تایید میکند این بانک، نرخ مرجع تعیینشده خود را بهعنوان نرخ روز ارز تایید نکرده است. به همین دلیل واریز مابهالتفاوت ریالی حاصل از فروش ارز به حساب خزانه به نرخ خرید ارز مرجع (جایگزین نرخ فروش روز ارز) بوده و منجر به عدم واریز مبلغ
18هزارو353میلیاردو338میلیونریال شده است. به این ترتیب بانکمرکزی، صادرات نفت خام و میعانات گازی سهم دولت به مبلغ 57میلیارددلار را با نرخ خرید ارز مرجع خریداری کرده و آن را ملاک واریز مابهالتفاوت قرار داده نه با کل ارز فروختهشده. به این ترتیب مبلغ 77میلیارددلار شامل عدمرعایت مفاد حکم این بند میشود.
رونمایی از تخلف ارزی 22میلیاردی
چندوقت پیش کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از تخلف 22میلیارددلاری در دوره دوم احمدینژاد که با آغاز جهش قیمت دلار در بازار آزاد ایران صورت گرفته بود، خبر داد. او در گفتوگو با ماهنامه «صنعت و توسعه» که سومشهریور در خبرگزاری ایرنا نیز بازتاب یافته است، گفت: «اواخر سال۱۳۸۹ و اوایل سال۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت، بانکمرکزی ۲۲میلیارددلار ارز مداخلهای در بازار داشته است.» به گفته وی «در این دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که میشود گفت از بسیاری تخلفهای موجود
بزرگتر است؛ یعنی اتفاقهایی رخ دادهاند که معلوم نیست منابع ارزی کشور در اثر آنها چه شده است؟» پالیزدار میگوید: بعد از پرونده بابک زنجانی این بزرگترین پرونده تخلفات مالی دولت قبل است که در حال بررسی است. قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای زمستان سال ۸۹ حدود هزارو68تومان بود، اما این رقم در پایان بهار ۹۰ به حدود هزارو200تومان رسید. این افزایش تا پایان بهار ۹۲ با فرازوفرودهایی ادامه داشت و ناگهان به بالای سههزارو500تومان رسید. قیمت دلار در بازار آزاد ایران طی یکسال گذشته تقریبا ثابت بوده و حول رقم سههزارو200تومان دور زده است. پالیزدار در
ادامه گفت: «صرافان خارج از کشور، در امارات، عراق و ترکیه ارزها را توزیع کردهاند تا بهقول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند.»به گفته وی «ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد با نرخ مرجع در اختیار واردکنندههایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده که برخی از آنها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع، آن هم به مبلغ کلان دریافت کردهاند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند اما نهتنها این کار انجام نشده، بلکه متوجه شدهایم این شرکتهای واردکننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند.» دبیر ستاد
هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: معلوم نیست این ارزها به کجا رفته است.
تخلف ارزی شرکتها
به گفته وی، برخی شرکتها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار هزارو226تومان دریافت کردهاند تا کالاهای اساسی وارد کنند اما هنگامی که کالا را وارد کردهاند آنها را به نرخ بازار آزاد فروختهاند. پالیزدار گفت: این شرکتها «سود صددرصدی یا حتی بیشتر از صددرصدی» بردهاند. وی افزود: «در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکتهایی بودهاند که ارز مرجع دریافت کردهاند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کردهاند.» به غیر از دریافت ارز با
نرخ رسمی توسط شرکتها از بانکمرکزی، بحث پیرامون قرار دادن ۴۲میلیارددلار ارز در اختیار بانکهای ایران توسط بانکمرکزی و موضوع برداشت شبانه از حساب بانکها نیز تاکنون به نتیجهای نرسیده است.
پرونده ارزی بانکها
برداشت شبانه از حساب بانکها که در اواخر سال90 رخ داد هم برگی دیگر از تخلفات ارزی را رو کرد. 18بانک در جریان التهابات ارزی نقشآفرینی کردند و به همین دلیل هم دولت یازدهم برای جبران کسری بودجه یارانه نقدی دست در جیب بانکها و رقمی حدود سههزارمیلیاردتومان را از حساب آنها برداشت کرد بهطوری که بهفاصله چنددقیقه ناگهان حساب 18بانک نزد بانکمرکزی قرمز شد. این اقدام با مجوز کمیته پنجنفره در دولت دهم و بابت مابهالتفاوت نرخ ارز دادهشده به بانکها و نرخی که در بازار فروخته شده انجام شد.