◄ وزارت اقتصاد به دنبال احیای مناطق آزاد

وزارت امور اقتصادی و دارایی، در راستای تقویت جایگاه مناطق آزاد به‌عنوان محور توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، لایحه دوفوریتی احیای این مناطق را تدوین و به مجلس تقدیم کرده است. این اقدام با محوریت بازگرداندن مأموریت اصلی مناطق آزاد و ایجاد بسترهای جدید معافیت‌های مالیاتی، تسهیل تجارت و برقراری توازن میان صادرات و واردات انجام شده و نشان‌دهنده نقش فعال وزارت اقتصاد در احیای کارکرد واقعی این مناطق و ارتقای نقش ایران در عرصه لجستیک و تجارت بین‌المللی است.

به گزارش تین نیوز،  محمدرضا دشتی اردکانی، سرپرست معاونت امور حقوقی مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی، از ارسال این لایحه دو فوریتی به مجلس خبر داده و تأکید کرده که هدف اصلی آن، تسهیل صادرات، مشوق های مالیاتی و بازگرداندن هویت اقتصادی مناطق آزاد است. به گفته او، این اقدام با طراحی شاخص هایی نظیر رشد سهم صادرات، جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش اشتغال و ایجاد توازن بین واردات و صادرات، چارچوب اجرایی شفافی برای سنجش کارایی مناطق آزاد فراهم می کند.

 لایحه دوفوریتی احیای مناطق آزاد که با هدف بازگرداندن این مناطق به مأموریت اصلی خود یعنی توسعه صادرات و جذب سرمایه گذاری تدوین شده، می تواند همان حلقه مفقوده پیوند تجارت، لجستیک و حمل ونقل کشور با اقتصاد جهانی باشد. در صورت تصویب و اجرای کامل این لایحه، به ویژه با تسهیل صادرات، اعطای معافیت های مالیاتی جدید و ایجاد تعادل در صادرات و واردات، مناطق آزاد می توانند به موتور محرک تجارت ملی و دروازه اتصال ایران به کریدورهای بین المللی تبدیل شوند.

از منظر اقتصادی، معافیت های مالیاتی تازه به معنی کاهش هزینه های تولید و افزایش حاشیه سود برای فعالان اقتصادی خواهد بود؛ عاملی که می تواند انگیزه سرمایه گذاری را به ویژه در بخش های تولید صادرات محور، صنایع تبدیلی و لجستیک تقویت کند. علاوه بر این، تقویت زیرساخت ها در مناطق آزاد، به خصوص در بنادر و پایانه های مرزی همچون منطقه آزاد مکران در چابهار، موقعیت ایران را به عنوان نقطه کانونی کریدور شمال–جنوب و مسیرهای ترانزیتی آسیای مرکزی تثبیت می کند.

تأثیر این لایحه بر لجستیک و حمل ونقل نیز قابل توجه است. با افزایش حجم صادرات، نیاز به خطوط حمل ونقل منظم تر، انبارهای پیشرفته، و سیستم های مدیریت زنجیره تأمین مدرن بیشتر خواهد شد. این روند ضمن ارتقای ظرفیت بنادر و راه آهن متصل به مناطق آزاد، موجب کاهش هزینه حمل و کوتاه شدن زمان ترانزیت می شود که مزیت رقابتی برای ایران در بازار جهانی فراهم می کند.

همچنین، رویکرد ایجاد تعادل بین صادرات و واردات در مناطق آزاد، می تواند از تبدیل شدن این مناطق به صرفاً پایگاه واردات جلوگیری کند و آنها را به پایگاه های تولید و صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا بدل سازد؛ اتفاقی که اثر مستقیم بر تراز تجاری و ارزش پول ملی خواهد گذاشت.

لایحه دوفوریتی احیای مناطق آزاد، چنانچه با تعهد عملی به اجرای زیرساختی و با پشتیبانی مقرراتی دقیق اجرا شود، می تواند نسبت هزینه به فایده فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را به نفع تولید صادرات محور تغییر دهد. این امر نه تنها به بهبود جایگاه ایران در زنجیره تأمین جهانی و توسعه حمل ونقل بین المللی کمک خواهد کرد، بلکه به تقویت اقتصاد ملی و افزایش تاب آوری آن در برابر شوک های خارجی منجر می شود. در واقع، این لایحه می تواند گام مهمی برای تبدیل مناطق آزاد از یک ابزار محدود به یک استراتژی کلان در تجارت بین المللی باشد.