◄ کارشناس مسکن: اصلاح سیاست های مسکن در سال ۱۴۰۵ باید بر کاهش قیمت زمین و تقویت قدرت خرید متمرکز شود
فریبرز واحدی کارشناس مسکن و شهرسازی معتقد است مسئله اصلی امروز بازار مسکن ایران، کمبود واحد مسکونی نیست؛ بلکه افزایش قیمت زمین، ضعف نظام تامین مالی، کاهش قدرت خرید خانوار و افت انگیزه سرمایه گذاری در بخش ساختمان است.
فریبرز واحدی کارشناس مسکن و شهرسازی با بررسی وضعیت سیاست های مسکن در سال ۱۴۰۵ تاکید کرد: تغییر رویکرد دولت از تعریف پروژه های جدید به سمت تکمیل طرح های نیمه تمام، واگذاری زمین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، گام مثبتی است، اما برای ایجاد تحول در بازار مسکن کافی نیست.
به گزارش تین نیوز، فریبرز واحدی درباره وضعیت و الزامات اصلاح سیاست های مسکن در سال ۱۴۰۵ گفت: سیاست های دولت در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال های گذشته کمی واقع بینانه تر شده و تمرکز از تعریف پروژه های جدید به سمت تکمیل طرح های نیمه تمام، واگذاری زمین و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی حرکت کرده است.
وی افزود: این تغییر رویکرد، گام مثبتی است؛ اما قطعا برای ایجاد تحول در بازار مسکن کافی نیست.
واحدی گفت: مسئله اصلی امروز بازار مسکن، کمبود واحد مسکونی نیست؛ بلکه افزایش قیمت زمین، ضعف نظام تامین مالی، کاهش قدرت خرید خانوار و افت انگیزه سرمایه گذاری در بخش ساختمان است.
وی ادامه داد: تا زمانی که این چهار عامل اصلاح نشود، افزایش ساخت و ساز الزاما به افزایش نرخ خانه دار شدن مردم منجر نخواهد شد.
این کارشناس با اشاره به ضرورت افزایش اثربخشی سیاست های فعلی، چند اقدام را در اولویت دانست و گفت: یکی از این اقدامات آزادسازی هدفمند اراضی دولتی و واگذاری آنها از طریق مدل های مشارکتی یا اجاره بلندمدت است.
وی افزود: استفاده حداکثری از توان انبوه سازان و کاهش تصدی گری دولت در اجرای پروژه ها و توسعه ابزارهای نوین تامین مالی مانند صندوق های سرمایه گذاری، اوراق رهنی و جذب سرمایه های خرد، به جای اتکای صرف به منابع بانکی از دیگر اقدامات لازم و در اولویت است.
به گفته واحدی، ایجاد مشوق های مالیاتی برای توسعه اجاره داری حرفه ای و افزایش عرضه مسکن استیجاری و اصلاح فرآیند صدور مجوزها، حذف استعلام های غیرضروری و کاهش زمان شروع پروژه های ساختمانی از دیگر اقدامات ضروری برای افزایش اثربخشی سیاست های فعلی است.
واحدی با تاکید بر سهم بالای قیمت زمین در بهای تمام شده مسکن اظهار کرد: نکته ای که کمتر به آن توجه می شود، سهم بالای قیمت زمین در بهای تمام شده مسکن است.
وی افزود: هر سیاستی که بتواند این سهم را کاهش دهد، اثر بیشتری از افزایش سقف تسهیلات بانکی خواهد داشت.
به گفته واحدی، افزایش وام، بدون اصلاح بازار زمین و مهار تورم، معمولا به رشد بیشتر قیمت ها منجر می شود.
این کارشناس در ادامه گفت: اگر هدف، افزایش واقعی نرخ خانه دار شدن مردم است، سیاست گذاری باید از تمرکز صرف بر «تعداد واحدهای در حال ساخت» به سمت «افزایش عرضه موثر، اصلاح نظام تامین مالی، توسعه مشارکت بخش خصوصی و کاهش هزینه تولید» حرکت کند.
واحدی تاکید کرد: موفقیت برنامه های دولت بیش از هر چیز به ثبات اقتصادی، اعتماد سرمایه گذاران و انسجام در تصمیم گیری وابسته است.
وی افزود: تجربه نشان داده بازار مسکن با دستور اداری تنظیم نمی شود؛ این بازار به سیاست های پایدار، ثبات اقتصادی، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد فعالان اقتصادی پاسخ می دهد.
واحدی خاطرنشان کرد: هر زمان این چهار مولفه هم زمان تقویت شده اند، سرمایه به صورت طبیعی به سمت تولید مسکن حرکت کرده و بازار به تعادل نزدیک تر شده است.
