محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن

طبق متن منتشر شده، برنامه هفتم تمرکز خود را در حوزه مسکن بر شکست انحصار زمین و تامین مسکن برای قشر نیازمند قرار داده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  برنامه هفتم توسعه که طبق قانون باید ۱۴ ماه پیش به تصویب مجلس می رسید، بالاخره متن آن منتشر شد. باتوجه به اینکه حوزه مسکن به دلیل انجام نشدن تعهدات دولت قبل، در شرایط بحرانی به سر می برد، نیازمند به سیاستگذاری و ریل گذاری دقیق است.

اگرچه عملکرد دستگاه های اجرایی در محقق نشدن اهداف برنامه ششم توسعه مؤثر بوده اما در سال های اخیر، تورم بالا و بی ثباتی در متغیرهای کلان اقتصادی، مهم ترین مانع در پیش برد سیاست گذاری هاست. طبق آخرین نتایج بررسی مرکز پژوهش های مجلس، عامل اصلی در ایجاد و تشدید بحران مسکن اجرا و اصرار بر سیاستگذاری های اشتباه در این حوزه است. بنابراین سیاست های حوزه مسکن در برنامه هفتم توسعه که سیاست های کلی نظام را درحوزه های گوناگون از جمله مسکن مشخص می کند، در این مقطع زمانی می تواند از اهمیت علی حده ای برخوردار باشد.

محورهای اصلی برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن

ایجاد رشد ۹ درصدی در بخش مسکن را می توان ازجمله هدف گذاری های برنامه هفتم توسعه نام برد. به منظور تحقق هدف ذکرشده، تمرکز سیاستی برنامه هفتم توسعه، بر محورهای تأمین مسکن قشر محروم با واگذاری زمین توسط وزارت راه و شهرسازی و تغییر ساختاری در کمیسیون ۱۰۰ و ماده ۵ شهرداری قرارگرفته است. به طور کلی می توان سه محور اصلی برای این برنامه در حوزه مسکن درنظر گرفت:

۱- تفویض اختیار واگذاری زمین به وزارت راه وشهرسازی، به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز برای طرح های حمایتی ساخت مسکن

۲- ایجاد تغییرات ساختاری در ماده ۱۰۰ و ماده ۵

۳- توجه به بازسازی بافت فرسوده

واگذاری زمین به بانک ها با رعایت نکات

طبق ماده ۱۱۷ برنامه هفتم توسعه، وزارت و شهر سازی مجاز به انتقال مالکیت اراضی و املاک در اختیارش، به بانک مسکن است. در این زمینه، امیرحسین خواجه وند، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با مسکن نیوز ضمن بیان مثبت بودن این اقدام، گفت: «اگر دارایی های واگذاری شده زمین هایی غیر از زمین های خود طرح باشد و در آن قید شود که اعطای زمین، منوط به اتمام پروژه های طرح باشد، اقدام خوبی است. البته این شرط در نوع قراردادهای غیر از خودمالکی جواب می دهد، اما در مورد خودمالکی، بانک فقط باید به تأمین مالی و اعطا تسهیلات اقدام کند.»

خواجه وند، درباره نفس واگذاری زمین به بانک ها، گفت: «این مساله حائز دو نکته است: اول آنکه در ماده ۱۱۷ برنامه توسعه بیان شده، بانک باید بعد از سه سال این دارایی ها را مولدسازی کند، بنابراین نمی تواند زمین را نگه دارد و ثانیاً دارایی های واگذاری شده نباید همان زمین های طرح باشد، چراکه این همسانی باعث می شود بانک به دنبال طولانی شدن طرح بوده تا به واسطه تورم موجود از افزایش قیمت زمین منفعت بیشتری ببرد.»

تغییر ساختاری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و ماده ۵

انتقال دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ به وزارت خانه راه وشهرسازی و حضور نماینده ای از وزارت خانه در جلسات کمیسیون ۱۰۰ از دیگر تغییرات پیشنهادی در برنامه هفتم توسعه است. فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن، ضمن مثبت دانستن این تغییرات گفت دلیل آنکه جلسات ماده ۵ تنها با حضور نمایندگان شهرداری برگزار می شود و با توجه به ذی نفع بودن شهرداری و عدم حضور دستگاه های دیگر در جلسات ماده ۵، عملاً شهرداری تهران صفر تا صد کارها را انجام می دهد. از طرفی چون منافع شهرداری ها در تراکم فروشی است غالباً پروژه هایی که در این جلسه مطرح می شوند با آنها موافقت شده و نهایتاً در نقاط مختلف شهر تهران، بارگزاری های سنگین تجاری و مسکونی رخ می دهد.

وجود نماینده ای از وزارت راه وشهرسازی درکمیسیون ماده ۱۰۰ نیز تغییر مناسبی است. اینکه وزارت راه وشهرسازی نظارت خود را بیشتر کند و در مقابل شهرداری ها هم مسؤلیت تصمیمات خود را برعهده بگیرند می تواند وضعیت ساخت وساز را بهبود ببخشد.

جای خالی سه محور: مالیات، درآمد پایدار شهرداری و جزئیات عرضه زمین

برنامه هفتم توسعه در بخش مسکن با وجود مثبت اما از جامعیت کافی برخوردار نیست. در این زمینه با صالح شکوهی عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت گفت و گو کردیم، شکوهی با تاکید بر اینکه رونوشت منتشر شده از برنامه هفتم توسعه، هنوز نهایی نشده و ظرفیت تکمیل شدن را دارد، بیان کرد: در متن رونمایی شده، نکاتی وجود دارد که با دیده شدن و پرداختن به آن می توان به بحث مذکور کمک کرد.

وی افزود: «نظر می رسد بحث زمین و عرضه آن در متن برنامه هفتم، نیاز به شفافیت بیشتری دارد. اینکه زمین دقیقاً در کجا و با چه تراکمی قابل عرضه است و تاکید براینکه چه مساحتی مورد نیاز است، از جمله مواردی است که با بیان دقیق تر آن، به بهتر شدن بحث کمک می شود. برای مثال می توان بندی در خصوص مساحت مورد نیاز برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را اضافه کرد. به این ترتیب که، با استناد به سند آمایش سرزمینی، در زمین های با اولویت های یک تا سه، با تراکم جمعیت ۶۰ نفر بر هکتار این مقدار زمین عرضه گردد.»

وی گفت: «به مسأله ی مالیات ها در این قانون کمتر توجه شده است. به خصوص مالیات بر ارزش زمین و مالیات بر زمین بایر، در این لایحه چیزی مشخص نشده است. مخصوصاً که در رابطه با اجرایی شدن نهضت ملی مسکن و تأمین زمین برای آن، مساله الحاق به محدوده، رخ خواهد داد، لذا طرح قانون مالیات بر زمین باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. اجرایی شدن این مالیات هم به این صورت باشد که زمین هایی که در این برنامه به افراد داده شده ولی در یک بازه زمانی مشخص ساخته نمی شوند و مورد احتکار قرار می گیرند، مشمول مالیات خواهند شد.»

شکوهی افزود: «درآمد شهرداری ها همچنان عمدتاً وابسته به ساخت و ساز است. که با نام های مختلفی از جمله تراکم فروشی و عوارض ساختمان از آن یاد می شود. اما در هرصورت در آمد شهرداری از قبل ساخت و ساز تأمین می شود. می توان پیشنهادهایی در اصلاح این مساله داد؛ برای مثال هر شهرداری که درآمد حاصل از ساخت و ساز آن یعنی تخلفات ساخت و ساز، نسبت به سال پیش بیشتر بشود باید این افزایش مبلغ را به حساب خزانه کشور بریزد، به عبارتی این کار باعث می شود که شهرداری دیگر به دنبال افزایش درآمد از قبل ساخت و ساز نباشد. هم چنین توجه به درآمد پایدار شهرداری، از عوارض شهری به صورت معنادارتری اتفاق بیافتد.»

در نهایت با توجه به این که مسکن تبدیل به ابرچالش اقتصادی و اجتماعی شده انتظار می رود که سیاست گذاران درکنار تمرکز بر ساخت مسکن به بخش های نظارتی در بازار مسکن و نقش بانک ها در این زمینه توجه بیشتری داشته باشند.

باید دید روند بررسی برنامه هفتم در صحن مجلس به چه سمتی پیش خواهد رفت. آیا نمایندگان می توانند با رفع نواقص و تکمیل لایحه، برای مسئله ی مسکن راه حل مناسبی پیدا کنند؟