عطش خرید مسکن کمتر شده است

یک کارشناس بازار مسکن، با بیان اینکه "بیش از ۷۰ درصد قیمت واحدهای مسکونی مربوط به هزینه های تامین زمین مورد نظر برای ساخت است"، از تامین زمین ارزان قیمت توسط دولت

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، یک کارشناس مسکن با بیان اینکه تا پایان سال جهش قیمت ملک نخواهیم داشت، گفت: ثبات بازار ارز در هفته های اخیر به کاهش معاملات مسکن منجر شده است.

سید محمد مرتضوی  اظهار کرد:  در هفته‌های گذشته که شاهد ثبات نسبی در بازارهای موازی بخش مسکن بودیم عطش خرید ملک نیز فروکش کرد که به کاهش و معاملات در مرداد ماه منجر شد. البته مجدداً در دو هفته ابتدایی شهریور با افزایش مراجعه برای خرید مسکن مواجه بودیم اما حجم تقاضا خیلی زیاد نیست.

وی افزود: بازار مسکن روند طبیعی خود را طی می‌کند و اگر تلاطمی در بازارهای ارز، طلا، بورس  یا نهاده های ساختمانی نداشته باشیم قیمت مسکن تا پایان سال رشد قابل توجهی نخواهد داشت  و حجم معاملات نیز بالا نمی رود.

رونق خرید و فروش ویلا در مازندران

مرتضوی با اشاره به افزایش چشمگیر معاملات زمین و ویلا در مازندران گفت: از ابتدای سال ۱۳۹۹ شاهد رشد بازار خرید و فروش زمین و ملک در استان مازندران بوده ایم که از دلایل اصلی آن انگیزه حفظ ارزش دارایی متناسب با تورم، تسهیل دسترسی و چشم انداز ساخت و تکمیل آزادراه تهران - شمال است. به خصوص در نقاط ساحلی مازندران رونق بیشتری را شاهد هستیم.

این عضو هیئت مدیره کانون انبوه سازان تاکید کرد:  ساخت و ساز به شکل مرتفع سازی در حوزه های شهری مازندران به سهولت انجام می شود. در خارج از محدوده شهرها نیز برخورد قهری چندانی شاهد نیستیم که در رشد انگیزه های سرمایه گذاری موثر بوده است.   به طور کلی در کل کشور بعد از سال ۱۳۹۶ ساخت و ساز مقداری افزایش یافته اما نه در حدی که به تعدیل عرضه و تقاضا منجر شود و بازار مسکن را اشباع کند.

وی درباره پیش بینی از وضعیت بازار مسکن تا پایان سال جاری گفت: معتقدم حداکثر افزایش قیمت مسکن  تا پایان سال جاری در حد تورم خواهد بود مگر اینکه اتفاقات غیر منتظره‌ای در حوزه  اقتصاد کلان یا بازار ارز شاهد باشیم.

به عنوان راهکار اصلی در کاهش قیمت مسکن نام برد.

محمد گلاب کش، در گفت و گو با ایسنا، به جزئیات عقب ماندگی تولید مسکن در کشور اشاره کرد و گفت: برآوردها نشان می دهد که درحال حاضر با کمبود حدود ۲میلیون واحدمسکونی مواجه هستیم و از طرف دیگر حدود یک میلیون واحد مسکونی نیز نیاز سالیانه کشور را تشکیل می دهد. به عبارت دیگر برای جبران عقب ماندگی تولید مسکن و همچنین پاسخ متناسب به نیاز سالانه کشور در این بخش، ضرورت دارد که ۳ میلیون واحد مسکونی در سال جاری ساخته شود.

وی، افزود: درصورتی که متراژ هرواحد مسکونی را یکصد متر مربع درنظر بگیریم، زیربنای مورد استفاده برای ساخت ۳میلیون واحد مسکونی، ۳۰۰ میلیون مترمربع می شود که عدد بسیار بزرگی است و هرگونه ضعف تصمیم گیری و عملکرد در این بخش، منجر به افزایش متراژ مذکور در پایان سال می شود.  

وی، افزود: بدون شک با حمایت دولت درجهت تامین زمین ارزان قیمت موردنیاز برای ساخت ۳۰۰ میلیون مترمربع زیربنا، شاهد انقلاب بزرگی در عرصه ساخت و ساز کشور خواهیم بود که ماحصل آن ضمن جبران عقب ماندگی عرضه واحدهای مسکونی در کشور؛ همچنین، امکان تامین نیازهای مسکونی سمت تضعیف شده بخش تقاضای مسکن نیز فراهم می شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن، به مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس مصوبات این جلسه مقرر شد تا از ظرفیت اراضی ملی و دولتی در محدوده و حریم شهرها جهت عرضه واحدهای مسکونی بهره برداری شود.  

وی، افزود: درراستای عمل به مصوبات دومین جلسه شورای عالی مسکن اخیرا تفاهم نامه ای فی مابین وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی منعقد شد که اجرای آن می تواند گام بزرگی درراستای عرضه مسکن ارزان قیمت محسوب شود.

به گفته وی، براساس اطلاعات منتشر شده و درراستای تفاهم نامه وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی بخشی از زمین های حریم شهرها در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت و این وزارتخانه می تواند این زمین ها را جهت ساخت مسکن ارزان قیمت دراختیار فعالان صنعت ساخت و ساز در بخش خصوصی قرار دهد.