◄ ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها در موضوع مشارکت عمومی و خصوصی

هیئت وزیران در جلسه 16 مهر امسال، آیین نامه اجرایی قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها را در موضوع مشارکت عمومی و خصوصی، تصویب کرد.

به گزارش تین نیوز ، مشارکت عمومی  خصوصی، ساز و کاری است که در آن طرف عمومی که همان دستگاه های اجرایی هستند به منظور تامین کالاها و یا خدماتی که در شرح وظایف وی می باشد یا مولد سازی دارایی های متعلق به وی، از ظرفیت های طرف خصوصی (بخش خصوصی و تعاونی که در واقع همان سرمایه گذاران هستند)، استفاده نماید.

در این الگو، طرف خصوصی مسئولیت سرمایه گذاری یا ارایه محصول پروژه و یا ترکیبی از این دو را به عهده دارد و حسب مورد تمام یا بخشی از وظایف و مسئولیت های تامین این کالاها و خدمات مانند طراحی، ساخت، تامین مالی، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را بر عهده می گیرد و در مقابل طرف عمومی علاوه بر نظارت بر کمیت و کیفیت و زمان ارایه کالاها و خدمات، نسبت به انجام تعهدات قراردادی خود اقدام می نماید.

طبق این تصویب نامه، طرف عمومی مکلف است برای پروژه های جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری و در حال بهره برداری خود، اعم از این که منابع مورد نیاز از محل منابع عمومی، درآمد اختصاصی و منابع داخلی شرکت های دولتی تامین شود، مطابق ضابطه ابلاغی سازمان برنامه و بودجه با عنوان بررسی میزان سازگاری طرح ( پروژه ها) با الگوی مشارکت عمومی خصوصی و فرآیند پیاده شده در سامانه و با استفاده از ظرفیت های این آیین نامه، فرآیند انتخاب طرف خصوصی را اجرایی نماید.

ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز موضوع ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 و یا ارسال پیشنهاد برای دریافت مجوز شورای اقتصاد نیز منوط به انجام فرآیند تصریح شده، مطابق ضابطه یاد شده در سامانه و تایید سازمان برنامه و بودجه است.

فایل کامل توصیب نامه هیئت وزیران اینجاست.