لایحه بلاتکلیف تفکیک

دولت در اقدامی غیر مترقبه در حالی لایحه تفکیک سه وازرتخانه مهم کشور را   به مجلس برد که عموم مدیران و مسؤلان دستگاه‌های ذی‌ریط نسبت به این اقدام توجیه نبودند و در طول این مدت به اشکال مختلف مخالفت یا نقد یا پیشنهادهای جایگزینی را برای این اقدام مطرح کرده‌اند.

اینکه تفکیک وزارتخانه‌هایی که در فرایند تازه هزینه‌های کلانی برای ادغام انها صورت گرفته است و ساختارهای جدیدی با  صرف هزینه‌های کلان این ادغام را به ثمر نشانده است  و هنوز هم شکل  صورت نهایی ساختارهای مبتنی بر ادغام در دست مطالعه و اقدام است چه ضرورتی داشته و اینکه تفکیک مجدد این وزارتخانه‌ها خصوصا راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت با سیاست کوچک‌سازی دولت در کشور سازگار است   عمده‌ترین موضوعات مورد پرسش صاحب‌نظران و کارشناسان از طراحان لایحه تفکیک بوده است.

آنچه که روشن است کارآمدی ساختار دولت و نهادها و سازمان‌های زیر مجموعه آن است.بررسی‌های اولیه این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس حاکی از آن است که جز کمیسیون برنامه که به احتمال بسیار زیاد  تحت تأثیر استدلال‌های سازمان برنامه‌ریزی  و مدیریت بوده است سایر کمیسیون‌ها اعم از صنایع و عمران و اقتصاد با این لایحه مخالفت کرده‌اند و  همه برداشت‌ها از وضعیت صحن علنی مجلس هم حاکی از آن است که این لایحه دراین فرصت اندک امکان تأیید گرفتن در مجلس را نخواهد داشت.

حتی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز گفته است که موافق لایحه تفکیک وزارتخانه ها نیستم، زیرا مشکلات کشور مربوط به این حوزه ها نیست. این ادغام و تفکیک ها وقت کشور را می گیرد. چند سالی وقت صرف شد تا این وزارتخانه ها و ادارات کل آنها ادغام شوند و باید توجه داشت که مسائل اصلی کشور جنس دیگری دارد.

بلاتکلیفی لایحه تکلیف تا حدی است که شنیده می‌شود رییس جمهور نیز اظهار کرده است که اگر تکلیف لایحه تا پایان تیرماه مشخص نشود کابینه دوازدهم را بر اساس وضعیت موجود وزارتخانه‌ها معرفی خواهد کرد و لایحه تفکیک را از مجلس پس گرفته و در فرصت مناسب دیگری به مجلس ارائه خواهد کرد.

به نظر می‌رسد این راهکار رئیس محترم دولت بهترین راهکار در شرایط فعلی است. چرا که ارائه بی‌مقدمه  لایحه تفکیک بدون متقاعد سازی بدنه مدیریتی و کارشناسی کشور  تنها اثری که داشته ایجاد بلاتکلیفی در تعیین گزینه‌های پیشنهادی برای دولت دوازدهم در ا ین مقطع بوده است و سرگردانی میان سناریوهای مختلف موجب شده است که نتوان بر روی تعیین مصادیق تمرکز جدی کرد.

باز پس گیری این لایحه و طی مقدمات کارشناسی برای تفکیک یا تغییر ساختار و یا ادغام برخی وزارتخانه‌های دیگر  حداقل فرصتی یکساله را پیش روی دولت می‌گذارد که به بهترین ساختار و کارآمدترین تشکیلات برای تأمین اهداف بلند مدت دولت جمهوری اسلامی ایران دست یابد.با این وصف وزارت راه و شهرسازی تا اطلاع ثانوی مدیری را می‌طلبد که بر یکپارچگی حمل و نقل و شهرسازی و  مکمل یکدیگر دانستن این دو لایه از اداره مسائل کشور باندیشد و برایاداره توأمان این  دو مجموعه برنامه عمل داشته باشد.