لزوم تدوین اطلس صادراتی ایران برای بهبود تصمیم گیری در تجارت خارج

واگذاری بازارهای صادراتی به کشورهای رقیب

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: تولیدکننده های داخلی به دلیل نبود اطلس جامع صادراتی، برآورد دقیقی از نوع و میزان نیاز تجار برای صادرات ندارند. از طرف دیگر تجار هم برای پیدا کردن بازار هدف، باید هزینه های زیادی متحمل شوند. گاهی این مسئله باعث ورود بدون برنامه و چشم انداز تجار به بازار و حتی ورشکستگی آنان شده است.

مدنی تصریح کرد: نبود یک اطلس جامع و دقیق بعضاً باعث شده دولتمردان تصمیمات اشتباهی اتخاذ کنند؛ به طور مثال ممکن است اقدامات با اولویت پایین را به تصمیمات کلیدی، مهم و دارای اولویت بالا ترجیح دهند. به این صورت که در برخی کشورها بدون پشتوانه تحلیلی درست، منابع قابل توجهی را صرف کنند.

این اقدامات از اعزام رایزن اقتصادی گرفته تا برگزاری نشست های سطح بالا، تبلیغات یا امضای تفاهم نامه هایی که در عمل فایده ای نداشته اند را شامل می شود. از سوی دیگر این برداشت و تحلیل اشتباه می تواند منجر به این شود که کشورهایی که ظرفیت های به مراتب بهتری برای صادرات ایران داشته اند، یا نادیده گرفته شده یا اقدام درخوری در آن ها صورت نگرفته است.

این به معنای تخصیص نادرست منابع و از دست دادن فرصت های واقعی در بازار جهانی است. نتیجه ای که باوجود یک اطلس صادراتی می شد به سادگی از آن پرهیز کرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند افزود: همه این مسائل باعث ایجاد سردرگمی هم در بخش حاکمیتی و هم سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و تجار شده است. در چنین شرایطی، اقتصاد کشور از صادرات به عنوان یکی از کلیدی ترین بخش ها به اندازه کافی بهره مند نشده و به خاطر سیاست های غلط منبعث از آن، بازارهای صادراتی را به کشورهای رقیب واگذار می کند. کشورهایی که نه وسعت منابع و کالای تولیدی ایران را دارند و نه ازنظر دانشی و دانشگاهی در سطح ایران هستند.

اطلس صادراتی بهترین راهکار در راستای توسعه سریع بازارهای خارجی

وی درباره اطلس صادراتی کشور هم گفت: واژه اطلس در ابتدا به معنی مجموعه ای از نقشه های حاوی داده به عنوان ورودی و اطلاعات به عنوان خروجی حداقلی و محسوس است. برای بهره مندی سریع تر از اطلس صادراتی می توان فاز نخست را به ارزیابی صادرات کشورهای دوست و همسایه ایران که کشورهای کمتر اثرپذیر از تحریم هستند اختصاص داد. این اطلس به تجار و فعالین اقتصادی برای تحلیل درست بازارهای هدف کمک زیادی می کند.

مدنی افزود: اطلس صادراتی یکی از پایه ای ترین، قابل فهم ترین و سریع الوصول ترین راهکارها با اثرگذاری فوری در موضوع صادرات است. اطلس نوعی از اطلاعات ساده شده است که تجار و نهادهای پژوهشی از تحلیل آن می توانند به علوم مبتنی بر تجربه و داده های واقعی رسیده و در تعمیق و تجمیع این علوم کسب شده به خِرَد نیز برسند. بر همین مبنا می توان در بازارسازی و تبلیغات، بسیار هوشمندانه تر، کم هزینه تر و اثرگذارتر ورود کرد.

وی توضیح داد: وقتی کشور از اطلس صادراتی بی بهره باشد؛ ممکن است شرکت های داخلی بدون دانش کافی در نمایشگاه های یک دسته محصول خاص خارجی شرکت کرده و بعد متوجه شوند انتخاب آن نمایشگاه در آن کشور صحیح نبوده و تمامی هزینه ها هدر رفته است. اما وجود اطلس صادراتی می تواند به آنان درک درستی برای شرکت در نمایشگاه ها و بازارسازی در کشورهای خارجی بدهد. همچنین فقدان این اطلس ممکن است منجر به خطا در حضور رایزن های اقتصادی در کشورهای خارجی شود.

وی افزود: برگزاری نمایشگاه توانمندی های داخلی برای کشورهای خارجی هم در نبود اطلس صادراتی ممکن است ما را دچار اشتباه کند و برای دعوت از کشورهای مختلف بر اساس نوع نمایشگاه انتخاب درستی نداشته باشیم.

مدنی یادآور شد: همان طور که گفته شد اطلس صادراتی یک راهکار مناسب برای رفع این چالش ها و انتخاب بهترین گزینه هاست. پیش از پرداختن به نقش نهادها و بخش های مختلف در تدوین این اطلس، بهتر است تجربه چند کشور خارجی در این زمینه را بررسی کنیم.

اطلس صادراتی کشورهای خارجی

مدنی در ادامه به کشورهایی که نسبت به تهیه اطلس صادراتی اقدام کرده اند اشاره و خاطرنشان کرد: بریتانیا از جمله کشورهایی است که سال 2021 تهیه اطلس صادراتی خود را به UK Export Finance (UKEF) سپرد و در همین چهارچوب، نسبت به انتشار راهبرد رسمی «Export Strategy» با بودجه اختصاصی و ابزارهای تحلیلی و تأمین مالی، ضمانت و بیمه برای قراردادهای صادراتی اقدام کرده است. از جمله دستاوردهای این اقدام، حضور در پروژه هایی نظیر نیروگاه خورشیدی ۱. ۳۵ گیگاواتی ترکیه بوده است.

اطلس صادراتی کانادا و هدف گذاری برای یافتن بازارهای جدید خارجی

وی افزود: کانادا هم از سال 2019 اطلس صادراتی خود را تحت عنوان Export Diversification Strategy» » با مشارکت سازمان توسعه صادرات کانادا (EDC) و Global Affairs Canada در دستور کار قرار داد. از جمله محورهای این سند می توان به هدف گذاری و ارائه مشوق برای افزایش 50 درصدی صادرات به بازارهای جدید تا سال ۲۰۲۵ و همچنین همکاری با استان ها و صنایع کوچک و متوسط برای ورود به بازارهای اروپا و آسیا اشاره کرد.

آمریکا دائماً اطلس صادراتی را به روزرسانی می کند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند اضافه کرد: ایالات متحده هم این اطلس را با مسئولیت وزارت بازرگانی آمریکا و در قالب پلتفرم Export. gov دنبال کرده است. ارائه تحلیل طبقه بندی کالاهای تجاری بین المللی به تفکیک کشور و بازار هدف و تدوین و به روزرسانی «راهنمای تجاری کشور» (Country Commercial Guides) از نتایج آن بوده است. ایالات متحده این پلتفرم را دائماً به روزرسانی می کند.

مرجع اصلی تحلیل های صادرات در اتحادیه اروپا

مدنی اظهار کرد: اتحادیه اروپا هم اطلس صادراتی را از سال 2020 در قالب پلتفرم Access2Markets و با محوریت اداره کل تجارت (DG Trade) کمیسیون اروپا دنبال کرده و در چهارچوب آن، نسبت به جایگزینی کامل Market Access Database اقدام کرده است. ارائه اطلاعات تعرفه، استانداردها و فرصت ها برای صنایع کوچک و متوسط از دیگر نتایج این اطلس بوده است. این پلتفرم به مرجع اصلی تحلیل های صادرات در اتحادیه تبدیل شده است.

نوسازی اطلس تجارت در هند

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: وزارت بازرگانی هند از سال 2021 با ایجاد پرتال NIRYAT طرح های قدیمی مربوط به موضوع اطلس تجارت را جایگزین و در آن تجزیه وتحلیل روندهای صادراتی کالاها برای بازرگانان این کشور را ارائه می دهد. این پرتال مستمراً از طرف وزارت بازرگانی هند درحال توسعه است.

ابزاری راهبردی برای شرکت های آلمانی

وی تصریح کرد: در آلمان این موضوع از طرف سازمان GTAI به عنوان مشاور وزارت اقتصاد و انرژی آلمان دنبال شده و از سال 2022 اقداماتی چون ارائه اطلس منطقه ای با تمرکز بر آسیا–اقیانوسیه و مشاوره به صادرکنندگان درباره فرصت های بازار ارائه کرده و به ابزاری راهبردی برای شرکت های آلمانی تبدیل شده است.

اطلس صادرات محصولات الکترونیکی و روغن پالم مالزی

مدنی افزود: سازمان توسعه تجارت خارجی مالزی (MATRADE) هم با تمرکز بر توسعه اطلس صادرات محصولات الکترونیکی و روغن پالم، ترکیبی از راهنمایی، مشوق مالی و تحلیل بازار در اختیار تجار این کشور قرار داده است.

اقدامات آفریقای جنوبی، شیلی و ویتنام در زمینه اطلس صادراتی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: وزارت تجارت آفریقای جنوبی از سال 2020 در قالب Export Potential Dashboard امکان شناسایی ترکیب کالا–بازار با پتانسیل بالا را برای فعالین اقتصادی خود فراهم کرده است. وزارت امور خارجه شیلی هم این موضوع را در قالب گزارش های فرصت های صادراتی، با تحلیل دقیق اقلام کشاورزی، دریایی، معدنی و غذایی پیش برده و این گزارش ها را در راستای سیاست گذاری برای صنایع کوچک و متوسط به کار برده است. ویتنام هم از سال 2019 نسخه اولیه اطلس صادراتی خود را ارائه و در سال 2024 نسخه جدید با ساختار پیشرفته تری ارائه کرده است.

نقش کلیدی نهادهای مختلف کشور در طراحی و پیاده سازی اطلس صادراتی

وی در ادامه به بیان اینکه ما باید با مشارکت تمامی بخش های اقتصادی نسبت به راه اندازی و اکران اطلس صادراتی اقدام کنیم، گفت: اندیشکده حکمرانی هوشمند با ارزیابی نهادهای مؤثر بر پیاده سازی اطلس تجارت ایران سعی بر تفکیک میزان اثر هر یک داشته است.

به طور مثال نهاد ریاست جمهوری، معاونت اول ریاست جمهوری و دبیرخانه شورای عالی صادرات غیرنفتی، در این بخش جایگاهی کلیدی داشته و می توانند با هدایت کلان، هماهنگی میان دستگاهی و تضمین پیگیری، 10 درصد در طراحی و پیاده سازی اطلس صادراتی ایران ایفای نقش کنند. این نهاد به نوعی حلقه اتصال اجزای اجرایی و تضمین کننده انسجام طرح در سطح ملی محسوب می شود.

مدنی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نهادی سیاست گذار و مجری اصلی در تجارت و صادرات هم می تواند در طراحی و پیاده سازی اطلس صادراتی ایران 20 درصد ایفای نقش کند.

اثر انتخاب مدنی زاده در پیشبرد اطلس صادراتی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی هم به عنوان متولی تنظیم مالی، زیرساخت های آماری و تأمین مالی صادرات در این زمینه سهمی 13 درصدی دارد. این وزارتخانه با نهایی شدن انتخاب دکتر مدنی زاده برای تصدی و شخصیت علمی و دانشگاهی وی، باید در موضوع تهیه اطلس صادراتی کشور برای خود نقشی ویژه تعریف کند.

وی تصریح کرد: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان نهاد تخصصی تدوین نقشه صادراتی، متولی روابط تجاری در موضوع طرحی و پیاده سازی اطلس صادراتی ایران می تواند نقشی 11 درصدی داشته باشد. بانک مرکزی هم با نقش کلیدی سیاست گذاری در ارز و نظام پرداخت بین المللی سهمی 9 درصدی در این زمینه دارد.

این کارشناس ارشد تحلیل داده و تجارت ادامه داد: چهار نهاد کلیدی شامل وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت اقتصاد و نهاد ریاست جمهوری با مجموع 54 درصد، بالاترین قدرت و نفوذ را در فرآیند طراحی و اجرای اطلس دارند. این نهادها یا سیاست گذار و مجری اصلی اند، یا در تأمین مالی و ضمانت اجرای بین دستگاهی نقش مستقیم ایفا می کنند.

مدنی خاطرنشان کرد: گمرک جمهوری اسلامی ایران به عنوان داده پرداز اصلی تجارت خارجی، مجری تسهیلگر مرزی سهمی هفت درصدی، سازمان برنامه وبودجه کشور با نقش کلیدی تأمین منابع مالی، ضمانت اجرای طرح در برنامه های توسعه سهمی 6 درصدی و وزارت امور خارجه و دفاتر اقتصادی سفارت خانه ها با نقش کلیدی دیپلماسی اقتصادی و دسترسی به بازارهای هدف سهمی پنج درصدی خواهند داشت.

وی در مورد نقش وزارت امور خارجه توضیح داد: ممکن است نهادهای مختلف در موضوع اطلس صادراتی در برخی مواقع دچار خطای محاسباتی شوند و تحلیل های آنان با داده های میدانی تفاوت داشته باشد. اینجاست که نقش کلیدی وزارت امور خارجه و معاونت دیپلماسی اقتصادی ذیل آن مطرح می شود چون این نهاد با حضوری که در کشورهای خارجی و میدانی دارد؛ می تواند خروجی داده ها را تحلیل و آن را یا تأیید و یا تصحیح کند.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: در میان نهادهای اشاره شده، بانک مرکزی و گمرک جمعاً با ۱۶ درصد نقش آفرینی، به رغم ماهیت اجرایی دارای نقش گلوگاهی هستند؛ زیرا کنترل دسترسی ارزی، پرداخت های بین المللی و آمار گمرکی به صورت مستقیم بر کیفیت و امکان سنجی اطلس اثر می گذارد.

نقش اتاق بازرگانی و بخش خصوصی در تهیه اطلس صادراتی ایران

مدنی در ادامه با اشاره به اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و نقش کلیدی ارائه داده های میدانی و تجربه بازار، گفت: این بخش می تواند سهمی پنج درصدی در این موضوع داشته باشد. ضمن اینکه بخش خصوصی توانمند الزاماً متوقف بر تولید اطلس نیست. این بخش، به ویژه با استفاده از داده های آزاد و با کمک گرفتن از نهادهای تحلیلی و اندیشکده ها، می تواند از هم اکنون تحلیل های مستقل و تخصصی خود را در مورد بازارهای صادراتی آغاز کند، فرصت های کشف نشده را شناسایی کرده و عملاً مسیرهای جدیدی را در تجارت بین الملل باز کند. بااین حال، اگر اطلس صادراتی دقیق و شفاف طراحی شود؛ ابزار قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق تر و ورود هدفمندتر بخش خصوصی به بازارهای جهانی خواهد بود.

وی ادامه داد: برای صادرکنندگان، تشکل ها و کنفدراسیون صادرات به عنوان تولیدکننده اصلی اطلاعات میدانی و تجربه زیسته بازار هم در طراحی و پیاده سازی اطلس صادراتی ایران سهمی چهار درصدی تعریف می شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: یکی دیگر از بخش های اقتصادی که می تواند در طراحی و پیاده سازی اطلس صادراتی ایران مشارکت داشته باشد؛ پژوهشکده امور اقتصادی وزارت اقتصاد با نقش کلیدی تولید دانش پایه، تحلیل های راهبردی و اقتصادی است که می تواند سهمی سه درصدی داشته باشد.

این پژوهشکده نقش برجسته ای در ارتقاء کیفیت علمی، مدل سازی اقتصادی و تدوین سناریوها دارد، اما نفوذ آن در تصمیم سازی و تأمین منابع محدود به سطح مشاوره ای است. مرکز آمار ایران هم به عنوان متولی ارائه داده های پایه و هماهنگی در نظام طبقه بندی در موضوع اطلس صادراتی می تواند به همین میزان نقش داشته باشد.

وی با اشاره به اهمیت نقش آفرینی شرکت های دانش بنیان، پلتفرم های فین تک و تحلیل داده در طراحی و پیاده سازی اطلس صادراتی با ابزارهای نوآورانه برای تحلیل بازار و طراحی اطلس هوشمند گفت: این بخش به همراه نهادهای رسانه ای عمومی و تخصصی که در اقناع افکار عمومی، اطلاع رسانی و ایجاد مطالبه عمومی نقش کلیدی دارند؛ هرکدام در طراحی و تدوین اطلس صادراتی ایران می توانند سهمی دو درصدی داشته باشند.

رسانه ها و اندیشکده ها مطالبه گری کنند

وی افزود: رسانه ها و نهادهای اطلاع رسانی تخصصی، برخلاف تصور رایج، فقط در مرحله اطلاع رسانی نهایی فعال نیستند. اگر از ابتدا با همکاری اندیشکده ها، مراکز تحلیل داده و بازیگران سیاست گذار همراه شوند، می توانند نقش مؤثری در روشن سازی مسیر، مطالبه گری هدفمند، ارتقاء جایگاه اطلس صادرات در اولویت های ملی و همچنین تسریع روند اجرایی ایفا کنند.

وی خاطرنشان کرد: اندیشکده های خلاق و نهادهای پژوهشی که بینش اجرایی دارند؛ باید در کنار رسانه ها به صورت تخصصی ورود کرده و ضمن مطالبه گری و استفاده از فرصت دولت چهاردهم و شعار تخصص گرایی رئیس جمهور، در مورد اطلس صادراتی ایران راهکارهای عملیاتی ارائه و در جلسات تخصص شرکت کنند.