◄ تمدید مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالاها/ محدودیت های وارداتی متوقف می شود
شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مصوب کرد که با هدف حمایت از تولید و اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، سهمیه بندی ثبت سفارش و محدودیت های وارداتی متوقف و ضمانت نامه های تولیدی تمدید شود.
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با هدف حمایت از تولید و تسهیل اجرای سیاست تک نرخی شدن ارز، توقف سهمیه بندی ثبت سفارش، رفع محدودیت های وارداتی و تمدید ضمانت نامه های بانکی واحدهای تولیدی را تصویب کرد.
به گزارش تین نیوز، مصوبات جلسه اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور نمایندگان قوای سه گانه و بخش خصوصی برگزار شد، از سوی صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران ابلاغ شد.
بر اساس این مصوبات، در راستای جبران بخشی از کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی ناشی از اجرای سیاست یکسان سازی نرخ ارز، مقرر شد ضمانت نامه های بانکی مربوط به حقوق ورودی واحدهای تولیدی که سررسید آن ها در بازه ۱۵ بهمن تا پایان اسفند ۱۴۰۴ قرار دارد، در مرحله نخست تا ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ تمدید شود و در صورت عدم مغایرت قانونی، این تمدید تا ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه یابد.
همچنین شورای گفت وگو با تأکید بر الزامات دوره گذار به نظام ارز تک نرخی، توقف رویه های مرتبط با بهینه سازی مصارف ارزی، سهمیه بندی ثبت سفارش، تعیین سقف و لحاظ سابقه واردات و محدودیت های واردات در مقابل صادرات را تصویب و اجرای آن را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
در حوزه ارزی، تمدید مهلت ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای مشمول تا پایان آبان ماه ۱۴۰۵، شفاف سازی نحوه ایفای تعهدات ارزی برای کالاهای ترخیص شده پیش از اجرای سیاست تک نرخی و تعویق اجرای افزایش سقف ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان خرد از اسفند ۱۴۰۴ تا خردادماه سال آینده از دیگر مصوبات این شورا است.
در بخش تأمین مالی نیز افزایش سقف تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از ۹۰ درصد به ۱۳۰ درصد فروش سال گذشته، تسهیل تخصیص منابع بانکی، تمدید تسهیلات واردکنندگان کالاهای اساسی و پرهیز از اعمال جرایم بانکی تا زمان تسویه مطالبات مورد تأکید قرار گرفت.
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی همچنین در حوزه تجاری و گمرکی، کاهش حقوق گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده واردات دارو، کالاهای اساسی و نهاده های تولیدی در سال ۱۴۰۵، کاهش حقوق گمرکی واردات ماشین آلات و تجهیزات تولید و اصلاح ارزش پایه های صادراتی متناسب با نرخ جدید ارز را تصویب کرد.
در بخش تنظیم بازار نیز با استناد به قانون برنامه هفتم توسعه، دولت به پرهیز از قیمت گذاری دستوری کالاهای نهایی و نهاده های تولید ـ به جز کالاهای یارانه ای و انحصاری ـ و واگذاری تعیین قیمت ها به سازوکار عرضه و تقاضا مکلف شد.
