تغییر معادلات تجارت در شمال کشور با اتصال بندر نوشهر به کمربندی
شهر بندری نوشهر به دلیل موقعیت راهبردی و حجم بالای حمل و نقل کالاهای ترانزیتی، سال ها در انتظار تکمیل رینگ دسترسی مستقیم بندر به کمربندی بود تا از بار ترافیکی سنگین ناشی از تردد کامیون ها در خیابان های منتهی به مرکز شهر رهایی یابد.
اجرای طرح های زیرساختی در شهرهای ساحلی مازندران همواره با چالش های خاصی از جمله ترافیک سنگین و تداخل ترددهای بومی با ترددهای لجستیکی همراه بود؛ در این میان، شهر بندری نوشهر به دلیل موقعیت راهبردی و حجم بالای حمل و نقل کالاهای ترانزیتی، سال ها در انتظار تکمیل رینگ دسترسی مستقیم بندر به کمربندی بود تا از بار ترافیکی سنگین ناشی از تردد کامیون ها در خیابان های منتهی به مرکز شهر رهایی یابد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی هم این طرح را در حمایت از تولید، صادرات و توسعه تجارت منطقه ای می دانند.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایرنا، با گذشت سال ها از مطالبه جدی برای خروج خودروهای سنگین از قلب شهر توریستی نوشهر، پروژه ملی دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی با پیشرفت فیزیکی مطلوب و تزریق اعتباری بالغ بر یک هزار میلیارد تومان، در ایستگاه پایانی قرار گرفته است.
پروژه ای که حالا به تاکید استاندار مازندران و نظارت مستمر میدانی فرماندار، خیز نهایی خود را برای بهره برداری در هفته دولت برداشته است تا با حذف ترافیک ترانزیتی از معابر شهری، فصل جدیدی در توسعه لجستیکی این منطقه بندری رقم بخورد.
این طرح در سال ۱۳۸۵ در سه مرحله به طول حدود سه کیلومتر مسیر رفت و برگشت با هدف برقراری ارتباط میان بندرخشکی واقع درحاشیه کمربندی با بندر نوشهر، شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا، رفع معضل ترافیک شهری، ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک، رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال مصوب شد که به علت مسائل زیست محیطی و کمبود اعتبارعملیاتی نشد.
در یکم آذر ماه سال ۱۴۰۰ هم پس از سال ها کش و قوس های اداری سرانجام موضوع عملیاتی شدن این طرح با تخصیص اعتباری بالغ بر هزار میلیارد ریال مطرح و رسانه ای شد و در آن نشست معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی وقت وعده داد این طرح باید مدت سه سال به سرانجام برسد که چنین نشد.
درحالی که ساخت این راه یکی از شاخص ترین طرح های عمرانی منطقه ویژه اقتصادی نوشهر است که با بهره برداری از آن افزون بر برقراری پیوند میان بندرخشک واقع درحاشیه کمربندی با بندرنوشهر، بلکه شاهد شتاب بخشی در فرآیند تخلیه و بارگیری کالا و رفع معضل ترافیک شهری با ساماندهی تریلرهای حامل بار در بندر خشک و به تبع آن رونق اقتصادی منطقه و اشتغالزایی محقق خواهد شد.
اکنون پس از استقرار دولت چهاردهم، از آنجایی که یکی از محوری ترین راهبرد آن، سامان دادن به طرح های نیمه تمام تاریخی که از دولت های گذشته به عنوان میراثی ماندگار در اختیار گرفته بود و به گفته مسئولان امر، تاکنون بالغ بر یک هزار میلیارد تومان (یک همت) برای اجرای این طرح ملی هزینه شده است که مبین عزم دولت برای حل ریشه ای مشکلات ترافیکی نوشهر است.
با این حال، برای تکمیل نهایی، بهینه سازی و بهره برداری کامل از آن، تخصیص ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیز پیش بینی شده که با پیگیری های صورت گرفته، اولویت بندی شده است.
در این ارتباط رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران با استقبال از نزدیک شدن پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به مرحله بهره برداری، این طرح را یکی از مؤثرترین پروژه های زیرساختی استان در حمایت از تولید، صادرات و توسعه تجارت منطقه ای دانست.
علی تقی پور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت های لجستیکی در رونق اقتصادی استان اظهار داشت: هر میزان که بتوانیم مسیرهای دسترسی به بنادر را تسهیل و هزینه های حمل ونقل را کاهش دهیم، به همان نسبت زمینه رشد تجارت، صادرات و سرمایه گذاری را فراهم خواهیم کرد.
وی افزود: پروژه راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر به کمربندی، یکی از طرح هایی است که سال ها مورد مطالبه فعالان اقتصادی، صاحبان صنایع، صادرکنندگان و شرکت های حمل ونقل بوده و امروز خوشبختانه در آستانه بهره برداری قرار گرفته است.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران تصریح کرد: با بهره برداری از این مسیر، زمان دسترسی ناوگان حمل بار به بندر کاهش یافته، فرآیند جابه جایی کالا تسریع می شود و هزینه های ناشی از توقف در ترافیک شهری به حداقل خواهد رسید؛ موضوعی که در نهایت به افزایش بهره وری و رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی منجر می شود.
تقی پور با اشاره به جایگاه بندر نوشهر در مبادلات تجاری حاشیه دریای خزر خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت های بندری و پسکرانه ای، لازمه افزایش سهم مازندران از تجارت منطقه ای و بین المللی است و راه دسترسی اختصاصی بندر نوشهر را باید یکی از حلقه های مهم تکمیل زنجیره لجستیک استان دانست.
وی ضمن تقدیر از پیگیری های استاندار مازندران، سازمان بنادر و دریانوردی و مدیران اجرایی استان گفت: این پروژه تنها یک مسیر ارتباطی نیست؛ بلکه یک زیرساخت اقتصادی ارزش آفرین است که می تواند نقش مهمی در رونق کسب وکارها، افزایش صادرات و تقویت جایگاه مازندران در کریدورهای تجاری شمال کشور ایفا کند.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران ابراز امیدواری کرد با افتتاح این پروژه در هفته دولت، شاهد آغاز فصل جدیدی از توسعه تجارت دریایی، تسهیل فعالیت فعالان اقتصادی و ارتقای ظرفیت های لجستیکی استان باشیم.
مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران هم گفت که این طرح در سال های ۹۸ تا ۴۰۰ اجرایی شد منتهی یکی از طرح های مصوب سال ۸۵ بوده در حالی به علت مسائل متعدد در موعد تعیین شده اجرایی نشد
سعید کیاکجوری افزود : با شکل گیری این دولت و پی گیری استاندار ، روند اجرای آن با شتاب پیگیری شد و هم اینک حدود ۹۳ درصد پیشرفت دارد.
وی اظهار کرد : هم اینک بابت این حجم از کار برای ساخت این راه بیش از هزار همت هزینه شده و حدود ۱۵۰ میلیارد دیگر هم نیاز است که در تامین اعتبار مشکلی نداریم
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران گفت : با وجود آنکه حجم تخلیه و بارگیری کالا سالانه در این بندر بیش از ۷۰۰ هزار تن است به طور طبیعی با بهره برداری از این راه سبب شتاب بخشی در این روند بوده و شاهد افزایش چشمگیر این عملکرد در این پایگاه اقتصادی خواهیم بود.
فرماندار نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات طرح راهبردی راه دسترسی بندر نوشهر به صورت شبانه روزی پیگیری می شود.
شاهرخ جهانشاهی در نشست پیگیری وضعیت عمرانی پروژه راه دسترسی بندر نوشهر گفت: رفع موانع و تسریع در اجرای عملیات این پروژه راهبردی به صورت شبانه روزی پیگیری می شود و تا بهره برداری کامل دست بردار نیستیم.
وی گفت: بندر نوشهر به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های اقتصادی و حمل ونقل استان مازندران، متأسفانه سال ها از داشتن راه دسترسی مناسب محروم بوده استو با عزم جدی و با همکاری دستگاه های اجرایی، موانع موجود را یکی پس از دیگری برطرف می کنیم.
این مقام مسوول افزود: بر اساس تأکید استاندار مازندران مبنی بر نظارت میدانی مدیران و پیگیری مستقیم مطالبات مردم، نظارت به طور مستمر ادامه خواهد داشت و هیچگونه توقف یا کم کاری در این پروژه پذیرفته نیست.
فرماندار نوشهر در ادامه با اشاره به پیشرفت فیزیکی پروژه تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین دستگاه های ذی ربط ایجاد شده و امیدواریم با تزریق به موقع اعتبارات و رفع آخرین موانع حقوقی و تأمین مندی، شتاب اجرایی پروژه در ماه های آینده دوچندان شود.
وی ادامه داد: مشکلات مربوط به تأمین قیر و برخی معارضان محلی تقریباً حل شده و تمرکز کنونی بر تسریع در عملیات خاکی و آسفالت است.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقتصادی نوشهر و فریدونکنار دارا است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می رود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.
