◄ پلیس راهور و چالش " صفر " در پلاک خودروها

 
به گزارش تین نیوز، در دوران صدارت وثوق الدوله به درشکه‌ها و گاری‌ها پلاک‌هایی چسبانده شد و هر یک از آنها دارای شماره‌ای شدند. در آن زمان متولی این کار اداره بلدیه بود. تعویض و نصب "پلاک" بر روی خودروها در ایران قدمتی طولانی دارد، سابقه اولین خودرو پلاک شده در کشور برمی گردد به سال 1305 که اولین خودرو به کشور وارد شد.

با افزایش خودرو در کشور، تصمیم گرفته شد تا یكی از حروف الفبای فارسی نیز به نام شهرها افزوده شود و سپس نوبت به پلاك‌هایی رسید كه نام شهر با عدد دو رقمی تركیب و پلاك‌های جدیدی بر روی خودروها نصب شد. در دهه 70، خودروها دیگر از آن شکل گذشته خارج شده و پلاک‌ها "لیزری" شد. در دهه 70 با آمدن پلاك‌های "لیزری"، طرح تعویض پلاك در سطح كشور آغاز شد. در این طرح مالكان خودرو، موظف به دریافت برچسب تعویض پلاك شدند و در ازای آن برچسب‌ها نیز در آن روزگار مبلغی از آنها دریافت شد. در دهه 80، نوبت به پلاك‌های "ملی" رسید كه هم دارای ابعاد و طرحی جدید بود و هم در نوع شماره‌گذاری و چیدمان اعداد و حروف در كنار یكدیگر روشن به نظر می‌رسید.
 
بر اساس اطلاعات این روزها با توجه به رو به پایان گذاشتن کد ایران با اعداد 11 تا 99 برای شهر تهران، بحث اتمام پلاک های ملی در مرکز و صدور پلاک های جدید، دغدغه جدیدی است که مسئولان را درگیر خود کرده است. چندی پیش رئیس پلیس راهور ناجا، با اعلام تخصیص کدهای ایران 10، 20، 30 و ...و ایران 90 برای شهر تهران، عنوان کرده بود که مشکلی برای شماره‌گذاری خودروهای تازه تولید برای شهر تهران وجود ندارد.
 
این تصمیم پلیس در به کارگیری عدد صفر در میان اعداد به کار رفته در پلاک خودروهای ملی باعث اعلام نظر برخی از منتقدان طرح پلیس در این ارتباط شده است این تعداد بر این باورند که به کار گرفتن عدد صفر در پلاک خودروها باعث می‌شود تا بر میزان تقلب و سوء استفاده از پلاکهای ملی افزوده شود چرا که عدد صفر به راحتی قابل تبدیل به اعداد دیگر است و این مساله راه را برای سود جویان هموار می کند و امنیت دارندگان خودرو را با مخاطره مواجه می سازد.
 
استفاده از صفر در پلاک خودرو این شائبه را در اذهان ایجاد می کند که تشخیص آن برای ماموران راهنمایی و رانندگی تهران به سختی صورت گیرد و بسیاری از متخلفان به راحتی به انجام تخطی از قوانین بپردازند اما قطعا نباید این مهم را از نظر دور داشت که پلیس راهور کشور در سال های اخیر هوشیاری در وضع قوانین رانندگی را به اکمال رسانده و ضریب خطا درثبت تخلفات را به کمترین حد خود تنزل داده است. لذا دیده می شود اعتماد به پلیس در انتقادها مغفول مانده است.
 
این گزارش حاکی از آن است که منتقدان باید به این نکته دقت نظر داشته باشند که متخلفان علیرغم تلاش و صرف هوش زیاد در ایجاد برخی زمینه های تخلف در کشور در پایان در کمند پلیس گرفتار شده و تاوان عدول از قانون خود را به سخت ترین شکل ممکن پرداخته اند. پس بجای ایجاد تشویش در اذهان عمومی این عده از کارشناسان به همکاری با پلیس روی آورده و راه بر خاطیان مسدود کنند. هر چند نباید چشم خود را نسبت به برخی از سوء استفاده ها بسته و تنها به خوش بینی پرداخت تا از این طریق از افتادن از هر دو سوی بام جلوگیری کنیم.