◄ ایجاد شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و تبیین رابطه آن با شرکت فرودگاه‌های کشور

وبلاگ تین نیوز، علیرضا منظری | شرکت فرودگاه های کشور یکی از شرکت های دولتی است که با تاسیس آن به استناد تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاحی هواپیمایی کشوری مدیریت پنجاه و چهار فرودگاه تحت مدیریت سازمان هواپیمایی کشوری به آن انتقال یافت. با تصویب اساسنامه شرکت در هیات وزیران "انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره‌برداری از پایانه‌های بار و مسافر، امور حمل و نقل وانجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ‌ مراجعین به فرودگاه ها، خدمات پشتیبانی زمینی‌ (هندلینگ‌)، آشیانه‌، کیترینگ‌، اقامتی و پذیرایی‌، سوخت‌رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه ها و هواپیماها، مراکزتجاری و پارکینگ‌" و همچنین "خدمات هوانوردی از قبیل تجهیز راه های هوایی‌، نگهداری و بهره‌برداری از تجهیزات هوانوردی‌، هدایت و نشست و برخاست هواپیما و وسایل پرنده در فضا و فرودگاهها، خدمات آزمایش دستگاههای‌ ناوبری و خدمات ایمنی زمینی وآتش‌نشانی و سایر خدمات زمینی مربوط‌" از جمله وظایف و اختیارات شرکت فرودگاه های کشور بشمار آمد. 

هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مقررات عمومی کشور مستقر در مجلس شورای اسلامی پس از بررسی مفاد تصویبنامه مذکور مغایرت بخشی از مفاد آن با قانون را مورد توجه قرار داد و به شرح زیر به ریاست جمهوری ابلاغ کرد:
"نظر به این که مقنن در بند الف ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری و نیز در صدر ماده 129 قانون برنامه سوم که به موجب ماده 29 قانون برنامه چهارم تنفیذ شده است با بیان این عبارت "با توجه به این که امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصرا در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمایی کشوری) می باشد امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) را منحصرا در اختیار و در کنترل سازمان هواپیمایی کشوری دانسته است، لذا قسمتی از بند 2 ماده 5 اساسنامه با این عبارت "انجام خدمات هوانوردی از قبیل تجهیز راه های هوایی، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات هوانوردی، هدایت، نشست و برخاست هواپیما و وسایل پرواز در فضا و فرودگاه ها" از آن جهت که در دایره شمول امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (شامل ناوبری، نشست و برخاست) قرار دارد مغایر نظر مقنن و در نتیجه مغایر قانون است." 

سرانجام هیات وزیران با پیشنهاد معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری مفاد اساسنامه شرکت را در تصویبنامه شماره 32376/ت 33447 ه مورخ 12/06/1384 اصلاح کرد و به موجب آن وظایف مندرج در بندهای 1 و 2 حذف و بند 1 جدید جایگزین گردید که عبارت است از: "انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره برداری از پایانه های بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ مراجعین به فرودگاه ها، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، کیترینگ، اقامتی و پذیرایی، سوخت رسانی به هواپیما و سایر فعالیت هایی که به موجب قانون به عهده شرکت قرار گرفته یا خواهد گرفت." بنابراین به طور قانونی وظیفه "انجام خدمات هوانوردی از قبیل تجهیز راه های هوایی، نگهداری و بهره برداری از تجهیزات هوانوردی، هدایت، نشست و برخاست هواپیما و وسایل پرواز در فضا و فرودگاه ها" از حوزه اختیارات آن شرکت خارج گردید. 

البته پس از چند سال با تصویب تبصره بند "ب" ماده 161 قانون برنامه پنجم ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری بر عهده شرکت فرودگاه ها (دولت) قرار گرفت. در نتیجه قانونگذار این وظیفه که بر اساس قانون هواپیمایی کشوری از اختیارات سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می رود را با تصویب این قانون برای مدت پنج سال بر عهده شرکت فرودگاه ها گذاشت. 

در هر حال وظیفه اساسی شرکت فرودگاه های کشور اداره و مدیریت فرودگاهی شامل "انجام خدمات فرودگاهی از قبیل نگهداری و بهره برداری از پایانه های بار و مسافر، امور حمل و نقل و انجام خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ مراجعین به فرودگاه ها، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، کیترینگ، اقامتی و پذیرایی، سوخت رسانی به هواپیما" بوده و ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست به صورت انحصاری نیز از جمله وظایف آن شناخته شده است. 

این شرکت طبق مفاد اساسنامه دارای مجمع عمومی و هیات مدیره ای می باشد که برای هر کدام وظایف معینی مشخص شده است و مدیرعامل که بالاترین مقام اجرایی شرکت است دارای اختیارات تام برای اداره امور عمومی و اجرایی شرکت یعنی مدیریت فرودگاه ها در حدود مصوبات مجمع‌عمومی و هیأت مدیره و مقررات اساسنامه و آیین ‌نامه‌های مربوط می‌باشد. علاوه بر آن هیأت مدیره می‌تواند به مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به مدیرعامل‌ تفویض نماید. 

از طرف دیگر تشکیل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی به استناد ماده 166 قانون برنامه پنجم برای توسعه ایجاد شهر فرودگاهی در محدوده فرودگاه بین المللی امام خمینی و ایجاد منطقه آزاد تجاری و منطقه ویژه اقتصادی در بخشی از اراضی فرودگاه از تکالیف دولت برشمرده شد. اداره شهر فرودگاهی شامل مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی در قالب شرکت دولتی وابسته به شرکت فرودگاه های کشور و با تاکید بر استقلال سازمانی، مالی و مدیریتی فرودگاه امام خمینی در چارچوب اساسنامه ای می باشد که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می رسد. 

با تصویب اساسنامه جدید شرکت دولتی شهر فرودگاهی امام خمینی با شخصیت حقوقی و مالی مستقل به منظور تقویت موقعیت کشور در شبکه حمل و نقل هوایی بین المللی و افزایش درآمد ناشی از عبور و حمل و نقل کالا و مسافر هوایی و کمک به ایجاد اشتغال مولد و تبدیل فرودگاه به قطب اول حمل و نقل بار و قطب دوم حمل و نقل مسافری منطقه تشکیل شد تا طبق مفاد اساسنامه مصوب اداره شود و فقط سرمایه شرکت متعلق به شرکت فرودگاه های کشور است.
 
وزیر راه و شهرسازی یا نماینده تام الاختیار وی و رییس سازمان هواپیمایی کشوری و مدیر عامل شرکت فرودگاه های کشور به عنوان نمایندگان سهام تعیین شده اند که اعضای مجمع عمومی آن را شکل می دهند. در واقع این اساسنامه فقط یک وظیفه جدید برای مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور تعیین کرده که همانا عضویت وی در مجمع عمومی شرکت جدید می باشد و دارای اختیارات مجمع مندرج در این اساسنامه از جمله رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به ترازنامه و سایر صورتحساب های مالی، تصویب برنامه عملیات و ارقام بودجه، تعیین خط مشی عمومی شرکت و تصویب برنامه های بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت شرکت خواهد بود. 

مدیریت فرودگاه امام خمینی (ره) یکی از فعالیت های شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی می باشد که در قالب وظایف و اختیارات شرکت از جمله موارد زیر است:
ـ ارایه خدمات فرودگاهی از جمله نگهداری و بهره برداری از پایانه های بار و مسافر و تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی مربوط به هواپیما، پارکینگ مراجعین فرودگاه، خدمات زمینی فرودگاهی (هندلینگ)، آشیانه، خدمات پذیرایی (کیترینگ)، مراکز اقامتی و پذیرایی، سوخت رسانی به هواپیما و امور حفاظت از فرودگاه و هواپیماها، مراکز تجاری و پارکینگ ها و تمامی مستحدثات؛ 

ـ ارایه خدمات هوانوردی از جمله نصب، نگهداری و بهره برداری از سامانه های ارتباطی، کمک ناوبری، راداری و سایر تجهیزات در امور هوانوردی، خدمات و کنترل نشست و برخاست وسایل پرنده در محدوده فرودگاه و تامین تجهیزات مرتبط، خدمات امداد و نجات و آتش نشانی فرودگاهی با رعایت قوانین و مقررات مرتبط؛ 

ـ ارایه خدمات طراحی، ساخت، توسعه، تکمیل، تعمیرات و نگهداری پایانه ها، ساختمان های جنبی، تاسیسات، عوامل پروازی و سایر تسهیلات فرودگاهی و ساختمان ها و تاسیسات زیربنایی فرودگاهی و غیر فرودگاهی در محدوده فرودگاه. 

بنابراین اگر چه سرمایه این شرکت دولتی متعلق به شرکت فرودگاه های کشور می باشد ولی به صورت یک شرکت مستقل با نظام سازمانی و مالی و مدیریتی خاص خود خواهد بود که وظایف و اختیارات خود را در چارچوب مفاد اساسنامه زیر نظر مجمع عمومی (مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور به عنوان یک شخص عضو مجمع عمومی است) و سیاست های کلان دولت و برنامه های کلی ترابری ابلاغی از جانب وزارت راه و شهرسازی و همچنین تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری در قالب رعایت استانداردهای ملی و بین المللی انجام خواهد داد. شرکت برای مدیریت فرودگاه باید طبق مقررات گواهی فرودگاه و پروانه بهره برداری را جهت انجام فعالیت ها از سازمان هواپیمایی کشوری دریافت دارد. 

در چارچوب تبصره 1 ماده 5 قانون هواپیمایی کشوری انجام فعالیت نگهداری و اداره فرودگاه این شرکت مجاز بوده و به لحاظ اداره و مدیریت فرودگاه امام خمینی در کنار شرکت فرودگاه های کشور (اداره کننده فرودگاه های متعدد) و سایر شرکت های مدیریت فرودگاهی همانند شرکت فرودگاه ها و بندر کیش، شرکت فرودگاه بین المللی قشم، شرکت فرودگاهی پیام، شرکت فرودگاهی خلیج فارس (عسلویه) و مجموعه مدیریت فرودگاهی فرودگاه های وزارت نفت که برای مدیریت و نگهداری فرودگاه های تحت مالکیت آن به صورت دولتی تشکیل شده و تمامی آنها تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری اداره می شوند، قرار می گیرد. 

در نتیجه مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی که مسئول اداره امور شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی و حسن جریان امور حفظ حقوق و منابع و اموال شرکت بشمار آمده و دارای اختیارات لازم برای ایفای وظایف مذکور است می تواند در چارچوب مصوبات هیات مدیره و مجمع عمومی وظایف ارایه خدمات فرودگاهی و ... و همچنین ارایه خدمات طراحی و ساخت و ... را به اجرا درآورد که در این زمینه مدیرعامل شرکت فرودگاه های کشور به عنوان یکی از اعضای مجمع عمومی در اتخاذ تصمیمات آن نهاد نقش خواهد داشت. اما در زمینه اجرای فعالیت های مرتبط با ارایه خدمات هوانوردی و ... با توجه به عبارت "با رعایت قوانین و مقررات" در پایان آن بند و وجود فعلی تبصره بند ب ماده 161 قانون برنامه پنجم مبنی بر انحصار ارایه خدمات کمک ناوبری هوایی و نشست و برخاست برای شرکت فرودگاه های کشور (دولت) کمی تفاوت وجود خواهد داشت که نیاز است خط مشی مورد نیاز برای نحوه اجرای آن به منظور رعایت قوانین به تصویب مجمع عمومی برسد. 

در حال حاضر فارغ از صحیح بودن یا نبودن استقرار وظیفه ناوبری هوایی در شرکت فرودگاه های کشور و یا انحصاری بودن انجام فعالیت های هوانوردی به وسیله آن شرکت فقط ارتباط شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) در زمینه فعالیت های اجرایی با شرکت فرودگاه های کشور به جهت هماهنگی میان فعالیت خدمات هوانوردی (برج و تقرب) فرودگاه با مرکز کنترل عبور و مرور هوایی کشور (مستقر در واحد عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه های کشور) می باشد. 

با در نظر گرفتن مفاد تبصره 9 اساسنامه شرکت مبنی بر برون سپاری و یا واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی یکی از راهکارهای موجود برای استفاده از این خدمات می تواند انعقاد قرارداد برای خرید خدمات هوانوردی از شرکت فرودگاه های کشور باشد که در این حالت شرکت شهر فرودگاهی با شرکت فرودگاه های کشور قراردادی را منعقد می نماید و منطبق با مفاد آن نیروی انسانی مورد نیاز و سایر تسهیلات و ملزومات را آماده و خدمات ناوبری هوایی (برج و اپروچ) در فرودگاه امام خمینی را در چارچوب خط مشی های تعیین شده شرکت شهر فرودگاهی ارایه می کند که در این مورد نقش آنها به صورت دریافت کننده خدمات (کارفرما) و ارایه کننده خدمات (متصدی) تلقی خواهد شد. بدیهی است پس از رفع انحصار قانونی شرکت شهر فرودگاهی می تواند از طریق فراهم آوردن تسهیلات خود این وظیفه را اجرا نماید و یا با انعقاد قرارداد با یکی از شرکت های مجاز غیر دولتی خرید خدمات داشته باشد. 

با در نظر گرفتن قصد قانونگذار مبنی بر تفکیک مدیریت فرودگاه امام خمینی (ره) از سایر مدیریت ها که منجر به تاسیس یک شرکت دولتی با استقلال شخصیت حقوقی و مالی گردیده ضرورت دارد هنگام تدوین آیین نامه های اجرایی و تعیین ساختار و سازمان و تشکیلات اداری و شرح وظایف و خط مشی های آن شرکت از افراد خبره و صاحبنظر و معتقد و آگاه به روش های جدید مدیریت فرودگاهی در کشور و یا جهان استفاده شود تا این مدل بتواند اهداف مندرج در اساسنامه را برآورده سازد.