چمران: تاکسی های اینترنتی طبق قانون فعالیت می کنند
رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به برخی اظهار نظر‌ها درباره تاکسی های اینترنتی گفت: ممکن است بخشی از حمل و نقل شهری جنبه صنفی داشته باشد اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت می کنند.
رئیس شورا در حاشیه سیصد و چهل و هشتمین جلسه در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به سوالی در خصوص مسئله سرویس مدارس و چالش های آن اظهار داشت: ورود شورا به این موضوع جنبه خدماتی دارد. از سال ها پیش، برای ایجاد هماهنگی میان آموزش و پرورش، انجمن اولیا و مربیان و سازمان تاکسیرانی اقداماتی صورت گرفته و خودرو ها و رانندگان مشخصی برای این خدمات در نظر گرفته شده اند که تاکنون موفقیت آمیز بوده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی چمران افزود: اگرچه نرخ سرویس مدارس در نقاط مختلف شهر متفاوت است؛ اما نرخ عمومی با هماهنگی انجمن اولیا، رانندگان و سازمان تاکسیرانی تعیین می شود. با توجه به اینکه کودکان از این سرویس ها استفاده می کنند، بهتر است این خدمات تحت نظارت سازمان تاکسیرانی ارائه شود، البته اگر سایر ارائه دهندگان نیز خدمات مطمئن عرضه کنند، اتفاق مثبتی خواهد بود.
رئیس شورا در پاسخ به برخی اظهار نظر ها درباره تاکسی های اینترنتی گفت: ممکن است بخشی از حمل و نقل شهری جنبه صنفی داشته باشد اما رانندگان تاکسی طبق قانون فعالیت می کنند. همانطور که نمی توان چند شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاد کرد، این موضوع برای تاکسیرانی نیز صدق می کند. در زمان بروز مشکلات صنف پاسخگو نبود که امروز اظهار نظر می کند.
چمران در ادامه با انتقاد از مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی درباره حریم شهر تهران، بیان کرد: ما حریمی را که این شورا تصویب کرده قبول نداریم. شهری با جمعیت روزانه بیش از ۱۰ میلیون نفر نمی تواند فاقد حریم باشد. لکه های کوچکی را به عنوان حریم در نظر گرفته اند که اگر به استان مازندران واگذار شوند، راحت تریم.
وی افزود: از سال ۱۳۸۵ تاکنون، حریم تثبیت شده ای برای تهران ابلاغ نشده است. ما خواستار اصلاح قانون هستیم و تا زمان اصلاح نباید حریم شهری را برهم زد. در حالی که مناطقی مانند مرتضی گرد و تورقوزآباد دارای حریم هستند، تهران فاقد آن است. این مشکل تنها مختص تهران نیست و سایر کلانشهر های کشور نیز با آن مواجه اند.
رئیس شورا ادامه داد: در صورت ابلاغ حریم با چالش های جدی روبه رو خواهیم شد. حذف حریم موجب سوءاستفاده سودجویان، زمین خواران و ثروتمندان می شود. دولتی که مدعی کمبود منابع آبی است، باید به این مسائل نیز توجه کند. کسانی که در خصوص حریم رای داده اند، چشم خود را بر واقعیت بسته اند.
