◄ وقتی برق کم است، «انرژی بری حمل ونقل» هم پرهزینه تر می شود

همزمان با تشریح جزئیات اولویت بندی محدودیت های برقی صنایع از سوی مدیر دفتر پایش سیستم های گسترده بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، یک پرسش کلیدی دوباره برجسته شده است: اقتصاد ایران چگونه می تواند از دل ناترازی برق و رشد مصرف، مسیر «بهره وری انرژی» را پیدا کند؟ پاسخ فقط در صنعت فولاد و سیمان و پتروشیمی خلاصه نمی شود؛ چراکه حمل ونقل نیز به عنوان یکی از بزرگ ترین مصرف کنندگان انرژی کشور، از مسیرهایی مانند برق دار شدن ناوگان عمومی، برقی سازی ریل و توسعه لجستیک ریلی، می تواند به کاهش فشار بر سوخت های مایع و افزایش تاب آوری شبکه انرژی کمک کند.

چارچوب وزارت نیرو: قانون، نیروگاه خودتأمین و مدیریت بار

امین حلم زاده، مدیر دفتر پایش سیستم های گسترده بار و انرژی شرکت مدیریت شبکه برق ایران، با تأکید بر اینکه زمان آغاز و پایان محدودیت های برقی صنایع تابع شرایط شبکه، تولید و دمای کشور است، اعلام کرده است: بر اساس ماده ۴ قانون «مانع زدایی از توسعه صنعت برق ایران» مصوب ۱۴۰۱، صنایع انرژی بر موظف به احداث حداقل ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه تا پایان سال ۱۴۰۴ هستند و در صورت عمل نکردن به این تکلیف، در شرایط کمبود برق در اولویت طرح های مدیریت بار قرار می گیرند. این سازوکار عملاً به معنای انتقال بخشی از مسئولیت پایداری انرژی از دولت به مصرف کنندگان بزرگ و صنعتی است.

چه صنایعی در اولویت محدودیت قرار می گیرند؟

به گفته حلم زاده، طبق آیین نامه اجرایی ماده ۴، صنایعی مانند فولاد، آلومینیوم، مس، فلزات اساسی، کانی های فلزی و غیرفلزی، پالایشگاه ها، پتروشیمی و صنایع شیمیایی، در صورت نداشتن نیروگاه خودتأمین، در دوره کمبود برق در اولویت مدیریت بار خواهند بود. همچنین نحوه تعیین سقف مصرف نیز ترکیبی از «سهمیه پایه» و اضافه شدن برق تولیدی از نیروگاه خودتأمین یا برق خریداری شده از تابلوهای برق آزاد، برق سبز و گواهی صرفه جویی در بورس انرژی است؛ مدلی که پیام روشن آن، حرکت به سمت بازارمحور شدن بخشی از تأمین برق صنایع و کاهش اتکای صرف به شبکه عمومی است.

پیوند ماجرا با حمل ونقل: انرژی بری فقط در کارخانه ها نیست

اگرچه سیاست مدیریت بار مستقیماً صنایع را هدف گرفته، اما پیامدهای آن به زنجیره تولید و لجستیک هم سرایت می کند؛ زیرا محدودیت برق در صنایع انرژی بر می تواند تولید مواد پایه (از فولاد و سیمان تا محصولات شیمیایی) را متاثر کند و در نهایت هزینه حمل ونقل کالا، نرخ تمام شده پروژه های عمرانی و حتی قیمت مصرف کننده را افزایش دهد. از زاویه ای دیگر، حمل ونقل در ایران عمدتاً متکی به سوخت های مایع است و هرچه برق در صنایع محدودتر شود، فشار سیاست گذار برای مدیریت مصرف انرژی و تغییر الگوی تقاضا در سایر بخش ها—including حمل ونقل—بیشتر می شود. در همین چارچوب، توسعه حمل ونقل ریلی (به ویژه در بار) و افزایش سهم جابه جایی های جمعی می تواند مصرف گازوئیل و بنزین را کاهش داده و به تعادل بخشی سبد انرژی کمک کند.

پاداش ۳۰ درصدی برای خانوارها؛ تلاش برای آزادسازی انرژی به نفع تولید

وزارت نیرو همزمان مسیر «مدیریت تقاضا» را در بخش خانگی پررنگ کرده است. حلم زاده می گوید: امسال مشترکان خانگی که ۱۰ درصد مصرف خود را کاهش دهند، تا سقف ۳۰ درصد تخفیف در قبض برق دریافت می کنند. همچنین مشترکانی که در ساعات پیک از ژنراتور استفاده کنند، پاداش نقدی خواهند گرفت و در مقابل، مشترکان پرمصرف با ابزارهای هوشمند محدود می شوند تا انرژی حاصل از صرفه جویی به سمت صنایع مولد هدایت شود. این بسته تشویقی-تنبیهی در عمل می کوشد بدون خاموشی های بی برنامه، برق را از مصرف غیرضروری به سمت تولید و اشتغال سوق دهد.

جمع بندی تحلیلی: از «مدیریت بار» تا «مدیریت انرژی» در زنجیره اقتصاد

آنچه از مجموعه سیاست های اعلام شده برمی آید این است که کشور از مرحله «مدیریت بحران» به سمت «مدیریت ساختاری انرژی» حرکت می کند؛ جایی که صنایع بزرگ باید با نیروگاه خودتأمین و ابزارهای بازار برق، مسئولیت بیشتری بپذیرند و خانوارها با مشوق ها و محدودیت های هوشمند، در کنترل پیک مشارکت کنند. اما حلقه مکمل این سیاست ها، دیده شدن بخش هایی مانند حمل ونقل به عنوان یک ابرمصرف کننده انرژی است: اگر سهم ریل در بار افزایش یابد، سفرهای شهری از خودرو تک سرنشین به حمل ونقل عمومی منتقل شود و زیرساخت های برقی سازی ناوگان عمومی و ریلی توسعه پیدا کند، فشار بر سوخت های مایع و به تبع آن بر زنجیره انرژی کشور کاهش می یابد. در غیر این صورت، محدودیت برق صنایع هر سال می تواند با اثر دومینویی در تولید، لجستیک و قیمت ها بازتولید شود و «ناترازی انرژی» از یک مسئله فصلی به یک ریسک دائمی برای رشد اقتصادی تبدیل شود.