| کد خبر: 177333 |

اخیرا برخی از شرکت‌هایی که در حمل‌ونقل دریایی فعالیت می‌کنند، اقدام به افزایش تعرفه‌های خود کرده‌اند. درعین‌حال بازرگانان در محافل و جلسات از افزایش دو برابری تعرفه حمل شرکت کشتیرانی خبر داده‌اند و افراد موثقی نیز دراین‌باره اظهارنظر کرده‌اند. این رفتار و متد جدید شرکت‌های کشتیرانی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حالی رخ می‌دهد که زمان، زمان مناسبی برای ساز مخالف زدن آنها نبود و این موضوع باعث شده تا این سؤال در ذهن متبادر شود که نهادهای نظارتی مانند سازمان‌های بازرسی، حمایتی، تعزیرات حکومتی چگونه بر این رویکرد جدید نظارت و قضاوت خواهند کرد.

تین‌نیوز | 

محمدحسین برخوردار، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در هفته‌نامه حمل‌ونقل نوشت: اخیرا برخی از شرکت‌هایی که در حمل‌ونقل دریایی فعالیت می‌کنند، اقدام به افزایش تعرفه‌های خود کرده‌اند. درعین‌حال بازرگانان در محافل و جلسات از افزایش دو برابری تعرفه حمل شرکت کشتیرانی خبر داده‌اند و افراد موثقی نیز دراین‌باره اظهارنظر کرده‌اند. این رفتار و متد جدید شرکت‌های کشتیرانی و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در حالی رخ می‌دهد که زمان، زمان مناسبی برای ساز مخالف زدن آنها نبود و این موضوع باعث شده تا این سؤال در ذهن متبادر شود که نهادهای نظارتی مانند سازمان‌های بازرسی، حمایتی، تعزیرات حکومتی چگونه بر این رویکرد جدید نظارت و قضاوت خواهند کرد.

این رفتارها در اقتصادهای مختلف تبعات متفاوتی از خود بر جای خواهد گذاشت. اقتصادی که به واردات مواد اولیه یا صادرات محصولات به خارج از مرزهای خود وابسته باشد، با تصمیمات این‌چنینی، آسیب خواهد دید و به‌راحتی نخواهد توانست، تراز تجارت خارجی خود را بالانس کند. هرچند در منظر اولیه این‌گونه به نظر می‌رسد که افزایش قیمت حمل بر صادرات اثری نخواهد گذاشت، اما باید در نظر گرفت که افزایش هزینه‌های حمل بر قیمت تمام‌شده، کالاهای صادراتی اثر افزایشی خواهد داشت و باعث شود که قیمت تمام‌شده، محموله‌های صادراتی بالا رفته و به همان نسبت، از توان رقابت‌پذیری کالاها نیز کاسته شود.

اما در مورد واردات هرچقدر میزان وابستگی به کالاهای اساسی بیشتر باشد؛ به همین میزان، امکان کاهش واردات مواد اولیه، افزایش قیمت تمام‌شده کالا در بازارهای داخلی و خارجی افزایش خواهد یافت. اما اینکه این عملکرد در اقتصاد ایران که وابستگی‌های دوگانه‌ای دارد، یعنی هم به واردات مواد اولیه نیازمنداست و همین‌که بخش زیادی از محصولات که به‌قصد صادرات تولید می‌شوند. با وجودی که اقتصاد و صنعت کشور وابستگی زیادی به واردات مواد اولیه دارد، درعین‌حال بخش بازرگانی نیز دیگر تحمل افزایش هزینه‌ها را ندارد، افزایش هزینه‌های حمل روی قیمت مواد اولیه و نهایتا کالاهای تولیدی و صنعتی کشور، سرشکن خواهد شد. این بار افزایش قیمت حمل از پروسه تولید نیز به چرخه مصرف منتقل می‌شود و نهایتا افزایش قیمت حمل‌ونقل دریایی از جیب مصرف‌کننده داخلی و خارجی پرداخت می‌شود.

شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خدمات خوبی به تجار ارائه می‌کرد. این شرکت با توان بالایی که داشت، حمل‌ونقل دریایی را تسریع کرده بود و بازرگانانی که در حوزه آسیای شرقی کار می‌کردند، بیش از سایرین از این خدمات بهره می‌بردند. در زمان تحریم نیز حمل محموله‌های وارداتی به کشور از جبل علی، تا بنادر کشور بیش از سایر خطوط بر عهده شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران بود. اما حالا با دو برابر شدن تعرفه حمل توسط این شرکت، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که تجار، بازرگانان و شرکت‌ها بتوانند از خدمات و ظرفیت‌های گسترده این شرکت مثل قبل بهره‌مند شوند. البته تاحدی قابل‌قبول است که با بالارفتن قیمت دلار، که مؤلفه مهمی در محاسبه و اخذ قیمت حمل است، شرکت‌های حمل‌ونقل نیز اقدام به افزایش قیمت حمل خود کنند.

 این در حالی است که حمل با کشتی وابستگی بسیار شدیدی به ارزش دلار دارد، چراکه بسیاری از قطعات این وسیله نقلیه از خارج از مرزها و با صرف هزینه‌های ارزی خریداری و تأمین می‌شوند. به همین دلیل از منظر اقتصادی افزایش هزینه حمل دریایی بعد از افزایش قیمت دلار قابل‌قبول است. درعین‌حال باید در نظر گرفت که تمام هزینه‌های خدمات کشتی در خارج از مرزها با دلار پرداخت می‌شود و آنها باید برای تأمین وسایل، تجهیزات و مایحتاج خود در آب‌ها و بنادر خارجی باید از دلار استفاده کنند و با افزایش دلار، هزینه‌های ترانزیت شرکت‌های کشتیرانی افزایش یافته و این منطقی است که آنها در چنین شرایطی، قیمت حمل خود را افزایش دهند.

اتفاقی در حمل‌ونقل جاده‌ای رخ داد و به فراخور افزایش هزینه‌ها در این مد حمل‌ونقل، کرایه حمل نیز افزایش پیدا کرد. بااین‌حال باید در نظر گرفت که افزایش کرایه‌ها و تعرفه‌ها در سایر شقوق حمل‌ونقل بیش ازآنچه در توان مصرف‌کننده بود، افزایش نیافت. بر همین اساس از کشتیرانی‌ها و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نیز این انتظار می‌رفت که برای جلوگیری از افزایش فشارها بر دیگر حلقه‌های زنجیره واردات و صادرات کالا، پله صعود دو برابری را روی قیمت حمل خود اعمال نمی‌کرد.

با وجودی که کشتیرانی چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد اما باید این افزایش قیمت به‌حدی می‌بود که بخش بازرگانی توان پرداخت آن را داشته باشند و همچنین بار ناشی از این افزایش قیمت برای صنایع و مصرف‌کنندگان نهایی نیز قابل‌تحمل باشد. این توقع در حالی از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران می‌رفت که با خروج کشتیرانی‌های خارجی و همچنین عدم توان رقابت از سوی شرکت‌های کشتیرانی کوچک داخلی، شرکت کشتیرانی ایران، رقیبی نداشت و یکه‌تاز حمل‌ونقل دریایی بود.

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین