| کد خبر: 190338 |

بالاخره آخرین ضرب‌الاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه مربوط به FATF به پایان رسید و هنوز تکلیف 2 لایحه الحاقیه دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT روشن نشده است.

تین‌نیوز | 

بالاخره آخرین ضرب‌الاجل چهارماهه گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای تعیین‌تکلیف لوایح چهارگانه مربوط به FATF به پایان رسید و هنوز تکلیف 2 لایحه الحاقیه دولت جمهوری اسلامی به دو کنوانسیون پالرمو و CFT روشن نشده است.

به گزارش تین نیوز، لوایحی که پس از چندمرحله رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان، با وجود تصویب در مجلس و رفع عمده ایرادهای شورای نگهبان، همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی است و جالب آنکه در آخرین تحولاتی که در این رابطه در مجمع تشخیص رخ داد، مشخص شد که این مجمع به‌دلایلی نامعلوم بررسی این لوایح را به‌طور موقت از دستورکار خود خارج کرده و این فرصت گران‌بها که از دست دادن‌شان می‌تواند به قیمت عدم خروج ایران از وضعیت تعلیق و حتی قرار گرفتن در فهرست سیاه FATF تمام شود را صرف بررسی و اصلاح موادی از آیین‌نامه داخلی خود کرده است.

موضوعی که طی هفته‌ها و روزهای گذشته به دفعات به آن پرداختیم و مشخصا در پرونده‌ای که روز 12 خردادماه جاری در همین روزنامه منتشر شد، درحالی که آن زمان حدود 15 روز تا فرارسیدن آخرین مهلت باقی مانده بود، در ارتباط با عواقب عدم ‌تعیین‌تکلیف این 2 لایحه جنجالی هشدار دادیم.

امروز اما دیگر این مهلت به اتمام رسیده و حالا، در شرایطی اجلاس ۵ روزه FATF در اورلاندوی کالیفرنیا برگزار می‌شود که به‌نوشته خبرگزاری پانا، لوایح الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) ششمین‌ماه سرگردانی خود در مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌گذرانند؛ لوایحی که دی‌ماه سال گذشته و بعد از کش‌وقوس‌های فراوان بین شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به مجمع ارسال شد ولی همچنان بلاتکلیف باقی ماند.

حالا با ادامه بلاتکلیفی این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، باید بگوییم که این دوران بلاتکلیفی 11ساله شده است، چراکه چنانکه علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگوی نوروزی خود به «اعتماد» گفته بود، آغاز بحث از FATF در ایران، به سال 86 و زمانی که محمود احمدی‌نژاد سکاندار قوه مجریه بود، بازمی‌گردد.

لاریجانی با گلایه از بیش از یک‌دهه اتلاف وقت در این رابطه گفته است: «می‌خواهم بگویم ببینید که این مسیر چگونه در کشور ما طی ۱۱ سال طی شده و این مساله البته که یک اشکال است.» رییس قوه مقننه همچنین اضافه کرده است: «علت این است که بسیاری از منافع ملی، دچار کشمکش‌های سیاسی می‌شوند.

یعنی این یک معضلی است و افراد گاهی شرطی عمل می‌کنند. اگر واقعا خلاف استقلال کشور و منافع ملی بود، چرا در سال ۸۶ تصویب کردید؟! چرا سال ۹۰، دبیرخانه به این موضوع ورود کرد و نظر داد؟! می‌خواهم بگویم بحث FATF چه تفاوتی با قبل دارد؟ مشکل این است موضوعی که محتوایش درباره منافع ملی کشور است، دستمایه مسائل جناحی می‌شود.»

با این حساب حالا، ایران و کنگو، تنها کشورهایی در سراسر گیتی هستند که هنوز به عضویت کنوانسیون پالرمو درنیامده‌اند. آن هم درحالی که حتی کره‌شمالی هم چندی قبل، بالاخره به بلاتکلیفی خود پایان داد و به‌نحوی تکلیف عضویت خود را در این کنوانسیون روشن کرد. هرچند این کشور نیز به‌دلیل عدم اجرای سایر توصیه‌های این FATF، هنوز در فهرست سیاه این گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد. در این میان اما به نظر می‌رسد گروه ویژه اقدام مالی در آخرین بیانیه‌اش که در ارتباط با وضعیت ایران صادر کرده، برای تعلیق دوباره اقدامات تقابلی علیه تهران لحنی تندتر از بیانیه‌های پیشین خود اتخاذ کرده و همین موضوع به‌زعم کارشناسان حاکی از تصمیمات جدی‌تر این نهاد در جلسه فلوریدا خواهد بود.

خبرگزاری پانا در گزارشی در این رابطه می‌نویسد: «در هر نشست FATF حدود ۱۴۰ موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع ایران تنها یک موضوع از آنهاست و باتوجه به فشار کشورهای امریکا، عربستان، بحرین و آرژانتین در اجلاس پاریس برای تصویب اقدامات تقابلی علیه تهران، به نظر می‌رسد در نشست جاری این فشارها افزایش یابد ضمن آنکه واشنگتن و مسکو بیشترین نقش را در لابی‌های FATF دارند و از قضا روسیه یکی از کشورهای مصر برای تصویب این لوایح در ایران محسوب می‌شود و به این ترتیب نگرانی بازگشت به لیست سیاه بیش از پیش به جان تهران می‌نشیند.»

این گزارش می‌افزاید: «دولتمردان پیش‌تر بازگشت ایران به لیست سیاه FATF را خودتحریمی و بهانه‌دادن به واشنگتن برای تشدید فضای ایران‌هراسی توصیف کرده بودند ولی مخالفان الحاق ایران به لوایح مذکور، این رویه را به‌منزله بستن راه دور زدن تحریم‌ها و تسلیم تهران دربرابر واشنگتن می‌دانستند؛ حال آنکه دولت جمهوری اسلامی صراحتا از اقدامات خود برای دور زدن تحریم‌ها سخن به میان آورد و منطقی نیست که دستگاهی که خود اصلی‌ترین عامل دور زدن تحریم‌ها در کشور است، با الحاق به لوایحی قصد بستن دست خود را داشته باشد.»

این خبرگزاری همچنین به نقل از یک منبع آگاه در تیم مذاکراتی ایران در FATF می‌نویسد: «در نشست پیشین FATF با فشار کشورهایی نظیر امریکا قواعدی وضع شد که در صورت عدم انجام توصیه‌های این نهاد توسط ایران، بخشی از اقدامات تقابلی به صورت خودکار علیه تهران اعمال شود.»

موضوعی که درصورت تحقق و در شرایطی که امریکا و متحدانش تهران را به زیربار شدیدترین اتهامات گرفته‌اند، می‌تواند به منزله بهانه‌ای بزرگ برای تشدید فضای ایران‌هراسی برای آنان محسوب شود.

منبع: پانا

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • الاحقر 0 0

    به نام خدا
    موضوع:
    الزام دولت به درخواست از گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF به منظور:
    1- پایان دادن به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران
    2- قرار دادن ایران در لیست کشورهای همکار
    سلام علیکم
    بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهدنامه ‏ها، مقاوله ‏نامه ‏ها، قراردادها و موافقت ‏نامه ‏‏های بین ‏المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. با این وجود دولت پس از مذاکرات با گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در خرداد ۱۳۹۵ در یک اقدام خودسرانه در برابر این گروه متعهد شد ۴۱ الزام و خواست این گروه را اجرا کند و بلادرنگ تا حدی که می‌توانست نسبت به اجرای ۳۹ مورد از این الزامات اقدام نمود که هزینه های زیاد و بعضاً غیر قابل جبرانی را طی سه سال به ملت تحمیل نمود تا آنجا که رئیس گروه ویژه اقدام مالی که خود یک آمریکایی ضد ایرانی است و سابقه دستیاری معاون وزارت خزانه داری آمریکا در خصوص مدیریت تحریم ایران را در پرونده خود دارد، در گزارش به کنگره آمریکا اعلام نمود که رسیدن دلار در ایران به مرز ۱۴ هزار تومان حاصل زحمات این گروه بوده است. گروه ویژه اقدام مالی در طول این سه سال به عنوان ابزار هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران عمل کرده است و همانگونه که رئیس این گروه هم اعلام کرد بالا رفتن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پولی ملی و قفل شدن اقتصاد کشور ناشی از همکاری سخاوتمندانه دولت با این گروه به ویژه تبادل اطلاعات مالی و ارائه گزارش به این گروه و پایبندی به خواسته‌های آنها مبنی بر ممنوعیت ورود ارز و طلا به کشور و پرهیز از فعالیت‌های غیر رسمی بوده است.
    لذا دولت باید ضمن درخواست عدم تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT از مجمع تشخیص مصلحت نظام، در اسرع وقت از FATF در خواست نماید که حداکثر تا خرداد ۹۸ به استفاده ابزاری از این گروه جهت هوشمندسازی تحریم‌های آمریکا علیه ایران با ارائه ی تضمین های لازم پایان دهد و ایران را در لیست کشورهای همکار FATF قرار دهد. چنانچه FATF نسبت به این امر تمکین ننماید، دولت ملزم به تعلیق ادامه اجرای الزامات و همکاری FATF بوده و باید در برابر ملت و قوه قضائیه به دلیل این اقدام خودسرانه ی نابجا و پرهزینه پاسخگو باشد.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین