◄ نقد حقوقی و اقتصادی بر پروژه سرمایه گذاری ریلی اخیر و ارتباط آن با بابک زنجانی
یکی از اصول بنیادین جذب سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، احراز شفافیت منبع مالی و سابقه حقوقی سرمایه گذار است. حضور مستقیم یا غیرمستقیم فردی چون بابک زنجانی که سابقه محکومیت کیفری سنگین دارد در این پروژه، فارغ از شکل حقوقی حضور او، به معنای نقض صریح اصول شفافیت اقتصادی و سلامت سرمایه گذاری است.
یوسف فراهانی: با بررسی دقیق تفاهم نامه سرمایه گذاری ریلی اخیر و شرایط طرفین آن، چند اشکال حقوقی و اقتصادی جدی قابل طرح است که نمی توان نسبت به آن ها بی تفاوت بود:
۱. ابهام جدی در سلامت منبع سرمایه
یکی از اصول بنیادین جذب سرمایه گذاری در پروژه های زیربنایی، احراز شفافیت منبع مالی و سابقه حقوقی سرمایه گذار است. حضور مستقیم یا غیرمستقیم فردی چون بابک زنجانی که سابقۀ محکومیت کیفری سنگین دارد. در این پروژه، فارغ از شکل حقوقی حضور او، به معنای نقض صریح اصول شفافیت اقتصادی و سلامت سرمایه گذاری است.
هیچ پروژۀ ملی، به ویژه در زیرساخت های حمل ونقل کشور، نباید به محل بازگشت و تطهیر سرمایه های آلوده تبدیل شود.
۲. مسئولیت انکارناپذیر شرکت راه آهن در احراز صلاحیت سرمایه گذار
شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی رسمی شبکه ریلی کشور، نمی تواند و نباید از مسئولیت خود در بررسی صلاحیت مالی و حقوقی سرمایه گذاران شانه خالی کند.
اینکه وظیفه احراز اهلیت صرفاً بر عهده تولیدکنندگان ناوگان گذاشته شود، تفسیری نادرست و خطرناک از مسئولیت های حاکمیتی است. وقتی دولت و شرکت های تابعه آن بستر و زیرساخت های ملی را برای فعالیت سرمایه گذار فراهم می کنند، به طور طبیعی مسئول مستقیم حفاظت از سلامت این زیرساخت ها نیز هستند.
۳. تناقض آشکار در ادعای «عدم تعهد مالی برای دولت»
گرچه در تفاهم نامه ادعا شده که پروژه بدون بار مالی برای دولت است، اما اشاره به اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید عملاً به معنای پرداخت های آتی از محل صرفه جویی سوخت توسط دولت به سرمایه گذار است.
به عبارت دیگر، دولت به طور غیرمستقیم متعهد به تامین منابع مالی قابل توجهی خواهد شد که برخلاف ادعاهای مطرح شده، بار مالی قطعی برای بودجه عمومی ایجاد خواهد کرد.
۴. ایجاد ریسک های بلندمدت برای اقتصاد ملی
ورود مجدد افراد دارای سابقۀ فساد مالی به پروژه های زیربنایی، علاوه بر تضعیف سلامت فضای سرمایه گذاری، پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت:
• ایجاد بستری برای بازتولید فساد سیستماتیک؛
• تضعیف اعتماد عمومی به پروژه های توسعه ای؛
• افزایش احتمال بحران های مالی و حقوقی در آینده؛
• و وابستگی خطرناک زیرساخت های حیاتی به سرمایه های مشکوک.
۵. لزوم توقف فوری فرآیند و بازنگری در سیاست جذب سرمایه
با توجه به سابقه کیفری طرف غیررسمی این پروژه و ابهامات جدی در منابع مالی آن، ضروری است:
• تا قبل از طی کامل فرآیند اهلیت سنجی و تأیید شفاف مراجع نظارتی، هرگونه اجرای پروژه متوقف شود.
• مبانی حقوقی و مالی قرارداد به صورت شفاف و عمومی منتشر شود.
• نظامنامه های سختگیرانه تری برای احراز صلاحیت سرمایه گذاران زیربنایی تدوین و اجرا گردد.
نتیجه گیری
توسعه حمل و نقل ریلی یک ضرورت ملی است، اما نه به بهای مشروعیت بخشی به سرمایه های آلوده و فسادزا.
دولت و نهادهای مرتبط موظف اند به جای تسهیل ورود سرمایه های مسئله دار، راه را برای جذب سرمایه گذاری های سالم، شفاف و پایدار باز کنند.
هر نوع مماشات در این زمینه، نه تنها تهدیدی برای اقتصاد ریلی کشور است، بلکه تهدیدی جدی برای امنیت اقتصادی ملی به شمار می آید.
اما به زبان ساده
۱. راه آهن نقش گسترده ای دارد همان گونه که بعضا در سنوات گذشته به دلیل تساهل و مشارکت نهادهای نظارتی راه آهن در تخلفات زمینه اهمال گسترده بیت المال فراهم شده، این بار هم گویا سفره پهن است.
۲. گفتیم سرمایه گذاری بخش خصوصی، آیا سرمایه گذار سالم تر نبود که پول بیت المال با دلار ۳ هزار تومانی را حالا با دلار ۸۵ تومانی به خودشان برگرداند.
۳. هیچ گربه ای برای رضای خدا موش نمی گیرد…
۴. این که قرارداد وجود ندارد و صرفا تفاهم است خود نشان از عدم شفافیت گسترده است.
احسنت. مقاله خوبی است و لازم است چیرامون این موضوع بحث بسیار بیشتری شود.
موضوع پول شویی به هر حال برای همه کشور ها مهم است و اینجا هم مهم است.
موضوع دیگر که نویسنده به آن نپرداخته، موضوع ایجاد انحصار است. یک نفر یا سرمایه گذار آیا میتواند هرچه قدر دلش خواست وارد یک حوزه کند و عملا راه را بر رقابت و حضور دیگران ببندد. وقتی یک سرمایه گذار وارد عرصه ای می شود نباید راه را بر دیگران ببندد. حد آن کجاست؟
همین خزعبلات رو گفتید که هیچ سرمایه گذاری جرات نمیکنه بیاد ایران! اهلیت چیه آقا؟! یه اسم اهلیت گرفتین دستتون برای ایجاد رانت و مانع تراشی برای سرمایه گذاری! گیریم این بابا پول شویی کرده، بایست قوه قضاییه بهش رسیدگی کنه نه اینکه سرمایه گذاری رو بخوابونیم!