| کد خبر: 176616 |

مهرماه امسال و هنگامی که کامیونداران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود که ناشی از افزایش قیمت‌ها و عدم توازن بین هزینه و درآمدشان بود دست به اعتراضی صنفی زدند و در مواردی دست از کار کشیدند، نخستین واکنش مسئولان دولتی متولی در مواجهه با این وضعیت، توزیع برخی اقلام مورد نیاز آنان بود.

تین‌نیوز | 

مهرماه امسال و هنگامی که کامیونداران در اعتراض به وضعیت بد معیشتی خود که ناشی از افزایش قیمت‌ها  و عدم توازن هزینه و درآمدشان بود دست به اعتراضی صنفی زدند و در مواردی دست از کار کشیدند، نخستین واکنش مسئولان دولتی متولی امر در مواجهه با این وضعیت، توزیع برخی اقلام مورد نیاز آنان بود.

‎به گزارش تین‌نیوز، این در حالی است که کارشناسان حمل‌ونقل معتقدند وظیفه دولت و شرح وظایف یک وزارتخانه، انجام چنین اقداماتی نیست.

در این زمینه سعید قصابیان کارشناس حمل‌ونقل با طرح این پرسش که آیا شرح وظایف وزارتخانه‌های متولی با آن‌همه تشکیلات و دفتر و دستک، توزیع و جور کردن لاستیک و ...است، گفت: آیا رئیس اتحادیه لاستیک‌فروشان نمی‌توانست این کار را بهتر از سازمان‌های دولتی انجام دهد؟ آیا وظیفه سازمان‌های دولتی سیاست‌گذاری نیست و دولتمردان نباید با تدبیر به موقع مانع ایجاد این وضعیت می‌شدند؟

وی با بیان این مطلب در شبکه‌های اجتماعی، افزود: در چنین شرایطی این پرسش مطرح است که آیا هیچ مکانیزمی در دستگاه اداری دولت و بخش خصوصی برای تامین لاستیک و امثال آن وجود ندارد که باید افراد راس وزارتخانه‌ها، انرژی و هم و غم خودشان را صرف انجام این چنین کارهایی بکنند؟

قصابیان تاکید کرد: وظیفه دولت این است که فکری به حال اقتصاد حمل‌ونقل کند تا حتی اگر شده حمل‌ونقل اندکی از وضعیت رکود خارج شود و کار و کاسبی رانندگان بچرخد، در این صورت رانندگان می‌توانند بدون کمک دولت مشکلات خودشان را حل کنند.

 وی اظهار کرد: نتیجه تدبیر دولت تا حالا این بوده است که رانندگان به‌جای این‌که روی پای خودشان بایستند برای دریافت لاستیک ملتمس دولت می‌شوند، روش حکمرانی خوب این است؟

به گفته وی وظیفه دولت سیاست‌گذاری است که متاسفانه این روزها به کالای نایابی تبدیل شده است.

به گزارش تین‌نیوز، یکی دیگر از کارشناسان حمل‌ونقل نیز گفت: «سیاست گذاری کلان» کاری است که دولت وظیفه انجامش را دارد و بقیه کارها را باید به دست بخش خصوصی (واقعی) بسپارد.

علی‌اصغر شفیع‌نادری، افزود: بخش خصوصی (واقعی) را هم هیچ دستور‌العمل، آئین‌نامه و توصیه اخلاقی و نظایر اینها .... جز «رقابت» بر مبنای «تعدد بازیگران» و «مکفی بودن آن»، کنترل نمی‌کند.

وی تاکید کرد: این وظیفه دولت بوده است و خواهد بود که ساز و کارهای بازی را به نحوی بچیند که «بخش خصوصی واقعی»، نفع خود را در این ببیند که از تلاطم بازار نگزان شود و سعی در تنظیم رفتار آن، با توجه به انعطاف پذیری بالای بخش خصوصی و سریع واکنش نشان دادن آن، نماید.

شفیع‌نادری گفت: آیا از این موضوع درس می‌گیریم یا به دولتی کردن بیشتر از قبل موضوعات حکم می‌دهیم؟

اخبار مرتبط

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • کورش فلاحی 0 0

    سلام این تحلیل درست وبجایی هست که دوستان اشاره کردند
    وظیفه دولتمردان‌سیاست گذاری در واحد کلان‌ برای قشرهای مختلف جامعه هست در مورد حمل ونقل جاده ای هیچ چشم انداز بلند مدتی نه در گذشته ونه در حال حاضر وجود عملی نداشته‌ وهرچه بوده در حد تئوری درون کشو میزها خاک میخورد
    دلیل اصلی ان هم مشارکت ندادن تجربه متولیان‌صنف‌که رانندگان وکامیونداران میباشند هست .

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین