خروج از رکود تدبیر میخواهد
تین نیوز | برنامه دولت برای خروج اقتصاد ایران از رکود موفقیتآمیز نبوده و تدبیر دولت تدبیر و امید در سال نخست خوب جواب داد اما از سال دوم آثار این تدبیر کمرنگ شد و شاهد رکود سنگین اقتصادی هستیم.
بنابراین دولت برای ساماندادن به اقتصاد باید ریل را عوض كند و حركت روی ریل اقتصاد دولتی فسادآفرین بوده و در عمل شاهد بزرگتر شدن نقش و تصدی دولت هستیم. بهنظرم اقتصاد دولتی باید كوچكتر شده و سهام شركتهای دولتی را به هر قیمتی واگذار كرد، یارانههای نقدی را فقط به اقشار نیازمند زیر خط فقر (كه 20درصد جامعه را شامل میشود) داد و به جای پرداخت یارانه نقدی به همه مردم، برای جوانان بیكار اشتغالآفرینی كرد.
از سوی دیگر تضعیف ارزش ریال در ماههای اخیر بیش از آنكه ناشی از تدبیر دولت برای تسهیل تجارت و رونق تولید باشد، بیشتر ناشی از نقص در برنامههای اقتصادی دولت است و برخلاف موفقیت در سیاست خارجی، موفقیتی در كارنامه اقتصادی دولت مشاهده نمیشود. در ارتباط با بهبود فضای كسب و كار و مقررات زدایی از فعالیتهای اقتصادی مبتنی بر رقابت باید با نهایت تأسف بگویم كه اصلا قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار اجرا نشده است و قرار گرفتن ایران در رتبه112 از بین 180كشور نشان از عدمبهبود شاخصهای كسب و كار دارد.
بهطور مثال اخیرا یكی از سرمایهگذاران خارجی برای صادرات كالا حاضر شد تا در ایران شركتی ثبت كند و متأسفانه ثبت یك شركت نزدیك به 3ماه طول كشید آنهم فقط برای تأیید اسم شركت! و هنوز منتظر ثبت سرمایه شركت نشسته كه بهنظر پشیمان شده است! این در حالی است كه در كشور سنگاپور ثبت شركت یك روز، در اردن 3روز و در امارت كمتر از یك هفته زمان میبرد. این نشان میدهد كه ایران از حیث شاخصهای كسب و كار بهشدت عقب افتاده است و ساختار اداری كشور یك حالت فسیلمانند ذاتی بهخود گرفته است.
از سوی دیگر كمیته ماده76 اتاق ایران كه وظیفه شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامههای مخل تولید و سرمایهگذاری در ایران را برابر قانون برعهده دارد، بیرونقترین و كمخاصیتترین نهادی است كه در بخش خصوصی ایجاد شده است و شورای گفتوگوی بخش خصوصی و دولت هم بهدلیل عدممشاركت جدی وزرای دولت و نمایندگان مجلس دیگر خاصیت ندارد. مشكل اقتصاد ایران این است كه بدنه دولت، دولتی بودن را میپسندند و تمام فسادهای اقتصادی در همین بدنههای دولتی رخ میدهد. نكته دیگر بحث قیمتگذاری دولتی است كه در واقع نهتنها دولت نتوانسته است از قیمتگذاری
خارج شود، بلكه نمیخواهد دست از قیمتگذاری بردارد. برای برون رفت از این چالشها باید به عاملیت و تصدیگری دولت در عمل نه گفت و تنها دولت وظیفه ارشاد، هدایت و حاكمیتی را برعهده بگیرد؛ اما دولت حاضر نیست دست از قیمبودن در اقتصاد ایران بردارد. *عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران