دولت فنر نرخ ارز را فشرده کرد
تین نیوز | در پانزدهمین گردهمایی اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، بررسی روند گشایش اعتبارات اسنادی (LC) از طریق سوئیفت در دستور کار قرار گرفت. این موضوع با حضور نمایندگانی از بخش اعتبارات اسنادی بانک مرکزی وهمچنین اعضای کمیسیون بررسی شد.
محمدتقی زهری که به نمایندگی از بانک مرکزی در این نشست حضور یافته بود، درباره روند گشایش اعتبارات اسنادی توضیح داد: تا پیش از اعمال تحریمهای ظالمانه از سوی غرب، واردات کالا بیشتر از طریق گشایش اعتبارات اسنادی انجام میشد که هزینه و ریسک کمتری داشت. اما با اعمال تحریمها، گشایش اعتبار اسنادی به کلی منتفی شد و واردات از طریق حواله انجام میشد که هزینه و ریسک بالایی به همراه داشت.
نیاز به زیرساختهای بانکی
وی ادامه داد: پس از اجرایی شدن برجام، یکشنبه ۲۵بهمن، نخستین پیام از اداره کل عملیات بانک مرکزی به یکی از بانکهای اتریش مخابره شد. او افزود: عادیسازی روابط بین بانکی بلافاصله پس از لغو تحریمها امکانپذیر نخواهد بود و مستلزم آن است که زیرساختهای مورد نیاز آن فراهم شود. زهری تصریح کرد: بانک «ایآیاچ» هامبورگ در زمان اجرایی شدن برجام اعلام کرد حاضر است به میزان ۱۰۰ میلیون یورو برای ایران السی گشایش کند. بانک مسقط عمان نیز اعلام کرد که حتی پیش از واریز وجوه، حاضر است تسهیلاتی را در بخش گشایش اعتبار اسنادی ارائه کند. پس از بیان این
توضیحات، برخی از اعضای کمیسیون دیدگاههای خود را بیان کردند؛ اسدالله عسگراولادی، پیشنهاد کرد هیاتی از بانک مرکزی به امارات بروند و با بانکهای این کشور برای برقراری ارتباطات بانکی به مذاکره بپردازند. محمد لاهوتی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: پیش از اعمال تحریم امکان نقلوانتقال دلار در حسابهای ارزی وجود داشت آیا این امکان اکنون برقرار شده است؟ زهری هم در پاسخ گفت: به نظر میرسد این مجوز هنوز از سوی امریکا صادر نشده است. بهرامی ارضاقدس رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران، در این باره گفت: این انتظار در جامعه ایجاد
شده که با رفع تحریمها روابط به وضعیت خود در گذشته بازگردد، در حالی که برقراری ارتباطات بانکی نیازمند ایجاد اعتماد و اعتبار است. بنابراین لازم است در این زمینه اطلاعرسانی مناسبی انجام شود.
مبادلات با دلار انجام نشود
کتایون ولیزاده، رییس اداره ریسک کشوری و همکاریهای بینالمللی صندوق ضمانت صادرات نیز در این نشست گفت: یکی از پرسشهایی که این روزها مطرح میشود این است که آیا ایرانیها اجازه مبادله با دلار را دارند؟ نتایج جستوجوهایی که ما انجام دادهایم، نشان میدهد که هنوز چنین مسیری باز نشده و وکلای بینالمللی توصیه کردهاند که مبادلات با دلار انجام نشود. اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران در ادامه به مرور مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفتههای اخیر پرداختند. محمدرضا انصاری روی جهتگیریهای بودجه سال ۱۳۹۵
دست گذاشت و گفت: در لایحه بودجه دولت ضرورتهای استراتژی توسعه مورد توجه قرار نگرفته و گویی این لایحه با دستپاچگی و به گونهای یأسآلود تهیه شده است.
بهرامی ارض اقدس نیز در این باره گفت: افزایش سقف مالیات در لایحه بودجه به ۳۶ درصد، فعالان اقتصادی را زیرفشار قرار میدهد. درعین حال، به دلیل تعادل نداشتن هزینه و درآمد، وقوع کسری بودجه محتمل است. این نگرانی وجود دارد که این کسری از طریق انتشار اسکناس جبران شود، اقدامی که دولت تاکنون از آن پرهیز کرده است. او افزود: اگر جهتگیری دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ در مسیر استراتژی توسعه صادرات است که از برنامه سوم توسعه مورد تاکید قرار گرفته، باید مشوقهای آن مانند یکسانسازی نرخ ارز به اجرا گذاشته شود. حمیدرضا صالحی نیز به وضعیت نرخ ارز در بودجه اشاره کرد و گفت:
محاسبه نرخ دلار در بودجه به گونهای است که به نظر میرسد دولت تنها ۵۰ درصد عدد حاصل از فرمول تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی را در تعیین نرخ ارز لحاظ کرده است. دولت فنر نرخ ارز را فشرده کرده و مشخص نیست چه زمانی عنان آن از دست دولت خارج شود. بهرامی نیز گفت: دولت اعلام کرده نرخی که در لایحه بودجه آمده، جنبه محاسباتی داشته و الزامآور نیست. در اسناد بالادستی فرمول محاسبه نرخ ارز، تفاضل نرخ تورم داخلی و خارجی عنوان شده اما دولت در برنامه ششم توسعه، عبارتی را به این فرمول افزوده که اتاق بازرگانی باید به آن توجه نشان دهد؛ در برنامه ششم توسعه آمده است که نرخ ارز بر
اساس تفاضل تورم داخلی و خارجی و تراز تجاری ایران با سایر کشورها تعیین شود و به نظر میرسد، تغییر این فرمول دست دولت را برای هرگونه اعمال نظری باز میگذارد.
صادرکنندگان نمیتوانند برنامهریزی کنند
در ادامه این نشست اسدالله عسگراولادی با انتقاد از بیتوجهی به صادرات و اشتغال، گفت: در لایحه بودجه هیچ برنامه مشخصی برای توسعه صادرات دیده نمیشود. برنامه عمرانی دولت نیز درحالی که دغدغه اشتغال وجود دارد، ضعیف است. او افزود: جهتگیری دولت در لایحه بودجه به گونهای است که صادرکنندگان نمیتوانند برای سال ۱۳۹۵ و حتی ۶ماه آینده خود برنامهریزی کنند. اگر دولت نگوید نرخ ارز در سال آینده در کدام نقطه خواهد ایستاد، صادرات دچار مشکل خواهد شد. محمد لاهوتی نیز با اشاره به فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه و همزمانی آن با تدوین لایحه بودجه گفت: نظر بخش خصوصی
درباره صادرات در لایحه برنامه ششم توسعه لحاظ نشده است. او از وجود اختلافنظر در تیم اقتصادی دولت انتقاد کرد. سیدرضی آقامیری هم برخی اظهارات ضدو نقیض دولتیها را درباره نرخ ارز مورد اشاره قرار داد و گفت: وقتی ۳ نوع اظهارنظر از کابینه خارج میشود، چه کسی رغبت میکند اظهارنظر داشته باشد. محاسبه رشد اقتصادی براساس تقویت پول ملی وجاهتی در معادلات اقتصادی ندارد.
در آخر اینکه...
پس از آنکه اعضای این کمیسیون دیدگاه و نظر خود را درباره لایحه بودجه، بهویژه نرخ ارز مورد اشاره قرار دادند، بهرامی از برگزاری همایش صادرات غیرنفتی از سوی اتاق بازرگانی تهران در ۱۷ اسفند خبر داد و گفت: در این همایش، جهتگیری بودجه برای توسعه صادرات، وضعیت نرخ ارز در بودجه و برنامه ششم توسعه با حضور صاحبنظران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.