◄ جایگاه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در برنامه وزیر جدید اقتصاد/ دستیابی به اهداف با جوانسازی سازمانی، بازسازی مدل کسب و کار و نوسازی استراتژیک
دستیابی به اهداف اصلی مناطق، علاوه بر باز مهندسی سیاست های کلان اقتصادی و حرکت در مسیر ثبات و غلبه بر عدم قطعیت ها و ناترازی ها و کاهش ریسک های کشوری در دستور کار دولت جدید، مستلزم جوانسازی سازمانی، بازسازی مدل کسب و کار و متعاقبا نوسازی استراتژیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور است.
محمدرضا عبدالرحیمی: امروز از راهبرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به طور گسترده ای در اغلب اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته استفاده و از رونق و شکوفایی آنها به عنوان بخشی از موج جدید سیاست های توسعه صنعتی صادرات محور و راهبرد کسب برتری در رقابت های فزاینده جذب سرمایه های بین المللی سیال و درحال حرکت به همراه ارتقای رقابت پذیری اقتصادها یاد می شود.
جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، ایجاد اشتغال، رشد تولید و صادرات، انتقال دانش و فناوری و کسب درآمد ارزی به عنوان بخشی از آثار مستقیم اقتصادی و تعاملات عرضه کنندگان و تامین کنندگان خارج از مناطق با کسب و کارهای فعال در آنها و ایجاد اشتغال غیرمستقیم و القایی به عنوان بخشی از آثار غیرمستقیم اقتصادی می باشد که در مجموع منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور میزبان مناطق و تعمیق پیوند اقتصاد ملی آن با اقتصادهای بین المللی و منطقه ای شده و بالمآل به تقویت اقتصادهای ملی و افزایش قدرت اقتصادی کشورها کمک می نماید.
در این میان علاوه بر شرایط با ثبات اقتصادی و سیاسی کشورهای میزبان مناطق، مکان یابی مناسب و مزیت های جغرافیایی اقتصادی، برخورداری از مولفه های تولید رقابتی از جمله مواد اولیه، انرژی و نیروی کار ارزان، زیرساخت های فیزیکی مناسب، دسترسی به منابع و بازارها، فضای کسب وکار سهل و آسان ، مدیریت با ثبات، یکپارچه و حرفه ای آنها، مشوق ها و امتیازات قانونی با ثبات و انگیزشی نقش مهمی در توفیق این مناطق در تحقق اهداف و جلب و جذب سرمایه گذاری ها و ایجاد کسب و کارهای موجد اشتغال پایدار و صادرات محور درآنها ایفا می نماید.
خوشبختانه پس از سه دهه از شکل گیری نهادینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی درکشور ما و چالش های فراوان پیشروی آنها همانند کلیت نظام توسعه ملی، علاوه بر اینکه توسعه حوزه عمل این مناطق به منظور گسترش تولید، صادرات، انتقال فناوری و جذب منابع ضروری به عنوان یکی از سیاست های کلی تقویت و مقاوم سازی اقتصاد ملی از سوی رهبری معظم انقلاب ابلاغ گردیده و هم چنان به عنوان یک دستور کار ملی پیش روی نظام حکمرانی در کشور است، ایشان سال گذشته و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم نیز بار دیگر بهره مندی هوشمندانه از این مناطق را به عنوان یکی از فرصت های مهم پیشروی توسعه کشور یادکرده اند.
بی تردید دستیابی به اهداف اصلی مناطق، علاوه بر باز مهندسی سیاست های کلان اقتصادی و حرکت در مسیر ثبات و غلبه بر عدم قطعیت ها و ناترازی ها و کاهش ریسک های کشوری در دستور کار دولت جدید، مستلزم جوانسازی سازمانی، بازسازی مدل کسب و کار و متعاقبا نوسازی استراتژیک مناطق آزاد کشور با بهره مندی موثر از شایستگان صادق و موعود رئیس مردمی دولت چهاردهم به ملت در نظام مدیریت این مناطق است.
علیرغم توفیقات نسبی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در تحقق برخی از اهداف مصرح در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و قانون مناطق ویژه اقتصادی، در آسیب شناسی ها و بررسی چالش هایی که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور را طی بیش از سه دهه گذشته در دستیابی مطلوب به اهداف خود همواره تحت تاثیر سلبی قرار داده اند، بر موارد ذیل تاکید می گردد:
- عدم ادغام پویای مناطق در استراتژی توسعه بلندمدت کشور و به عبارتی قرارنگرفتن عملی راهبرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ذیل راهبردهای نظام توسعه ملی به ویژه اقتصادی کشور.
- فقدان تعریف مشترک از ساز و کار مناطق آزاد و باور یکسان به اثربخشی آنها در پیشبرد اهداف نظام توسعه ملی درمیان ارکان مختلف حاکمیت و دولت و در نتیجه عدم پایبندی به الزامات توفیق آنها.
- عدم تناسب اهداف و ابزار در اختیار سازمان های مناطق آزاد از بدو تاسیس آنها.
- فقدان مدیریت و نظام یکپارچه در مناطق آزاد، موضوع اجرای ماده 65 قانون احکام دائمی توسعه کشور و مقاومت دستگاه های ملی در پذیرش قواعد حکمرانی کارآمد در مقیاس کوچک مناطق.
- بی ثباتی در قوانین و مقررات حاکم بر مناطق و تعمیم برخی از مقررات حاکم بر نظام اقتصادی و بازرگانی سرزمین اصلی به مناطق و حذف برخی از مشوق های قانونی قبلی.
- فقدان نظام شایسته سالار در انتخاب مدیران ارشد و هیئت مدیره های حرفه ای مجرب و کارآمد مناطق.
- عدم مشارکت دولت در تکمیل و توسعه امور زیربنایی و زیرساخت های لازم در مناطق -که جلب سرمایه- گذاری و در نتیجه گسترش تولید و صادرات و... منوط به تامین حداقلی آنهاست- و ابتنای این مهم به درآمدهای محدود داخلی سازمان های مناطق آزاد.
- تکانه ها و عوامل سلبی محیط اقتصاد کلان و فضای کسب و کار در کشور،
- جایگاه نامناسب کشور در شاخص های سهولت فضای کسب و کار، شفافیت و رقابت پذیری، آزادی اقتصادی و ریسک های کوتاه، میان و بلند مدت در سطح بین المللی،
- عدم شکل گیری نظام مالی (پول، سرمایه و بیمه) متناسب با نظامات بین المللی حاکم بر جریان سرمایه گذاری بین المللی در مناطق آزاد.
- مشوق های برتر و تسهیلات بیشتر رقبای منطقه ای مناطق آزاد، به عنوان مثال معافیت مالیاتی سرمایه گذاران در مناطق آزاد ترکیه فاقد سقف سنواتی، منطقه آزاد جبل علی امارات متحده عربی50 سال و عمان 30 سال،
- تحریم های ظالمانه و تصویرسازی نامطلوب علیه جمهوری اسلامی ایران و افزایش ریسک های کشور،
ادامه مطلب اینجاست.
