بازبینی ضرب الاجل سازمان بازرسی و تعزیرات تعرفه های بندری و گمرکی هرمزگان

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادسرآمد، انبارداری استافینگ و لجستیکی توسط برخی از پایانه داران و اداره بنادر که بعضاً علاوه بر نرخ نامه مذکور در کتابچه تعرفه های مندرج در کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور دریافت می شود، به سرعت دستورات قضایی به منظور رسیدگی به این موضوع صادر شده است.

بولتن نیوز پیش از این در ۲۳ مهرماه ۱۴۰۳ در گزارش تفصیلی با تیتر «تخلف مالی هزاران میلیارد تومانی در دریافت حق کمیسیون باربری ها از کامیون داران» به چالش های کامیون داران و اضافه پرداخت ها به باربری ها اشاره کرده است که امیدواریم در این خصوص توسط قوه قضائیه و دادستانی محترم اقدامات لازم صورت گیرد.

در این گزارش آمده است: برابر گزارشات، برخی باربری ها به جای ۲۰ درصد نزدیک به ۴۰ درصد حق کمیسیون باربری دریافت می کنند که اگر این تخلف در کل حمل و نقل کالایی کشور اتفاق افتاده باشد، دارای گردش مالی هزاران میلیارد تومانی بوده و نیازمند ورود سازمان بازرسی کل کشور است.

با توجه به گزارش های میدانی و فیلم منتشر شده از وضعیت نابسامان دریافت حق کمیسیون توسط باربری ها از کامیون داران و دولا پهنا حساب کردن آن، این طور می توان نتیجه گرفت که در این بین نه اتحادیه ها و واحدهای نظارتی در این بخش به وظایف خود عمل می کنند، نه نهادهای نظارتی وزارت صنعت معدن و تجارت که اتحادیه های باربری زیر نظر آن است.

در فیلمی که منتشر می شود مشخصا کامیون داران از تخلفات بزرگی پرده برداشته اند که مستقیما دست در جیب مردم و مصرف کننده نهایی می کند به این صورت که وقتی باربری ها از کامیون دار دو برابر تعرفه مصوب دریافت می کند این اضافه دریافتی به قیمت تمام شده کالا اضافه می شود و فشاری این لفت و لیس های درون سازمانی در اتحادیه ها و واحدهای صنفی متخلف را مردم متحمل می شوند.

بنا بر اظهارات کامیون داران، باربری برای کالایی که هزینه باربری آن ۱۰ میلیون تومان است بجای تعرفه ۲۰ درصدی با شگردهایی خاص تا ۴۰ درصد دریافت می کند و هزینه های حمل و نقل را از ۱۲ میلیون به ۱۴ میلیون افزایش می دهد. این دو میلیون تومان اضافه شاید وقتی راجع به یک کامیون و یک فقره کمیسیون باربری صحبت می کنیم شاید به چشم نیاید ولی وقتی آن را در هزاران کامیونی که روزانه در کشور در حال حمل بارها هستند ضرب کنیم به تخلف مالی هنگفتی می رسیم که سود آن به جیب باربری ها واریز و از جیب مردم برداشت می شود.

ورود جدی دادگستری به موضوع تعرفه های نامتعارف در پایانه های بندری

رئیس کل دادگستری هرمزگان از ورود دستگاه قضائی به موضوع دریافت تعرفه های نامتعارف توسط برخی از پایانه داران بنادر این استان خبر داد.
چهارمین جلسه ستاد استانی پیگیری اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به ریاست مجتبی قهرمانی «رئیس کل دادگستری استان هرمزگان» و با حضور دادستان مرکز استان، مدیرکل سازمان بازرسی، مدیرکل تعزیرات حکومتی، مدیران گمرک و بنادر و دریانوردی، محوطه داران، پایانه داران و تجار و فعالان اقتصادی برگزار شد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در این نشست اظهار کرد: در پی برگزاری دیدار ویژه مردمی با حضور تجار و فعالان اقتصادی و گلایه های مطرح شده و گزارش های واصله مبنی بر دریافت تعرفه های اضافی بندری و گمرکی تحت عنوان تعرفه های انبارداری استافینگ و لجستیکی توسط برخی از پایانه داران و اداره بنادر که بعضاً علاوه بر نرخ نامه مذکور در کتابچه تعرفه های مندرج در کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور دریافت می شود، به سرعت دستورات قضائی به منظور رسیدگی به این موضوع صادر شده است.

وی افزود: دادستانی مرکز استان، سازمان بازرسی و تعزیرات حکومتی استان باید ضمن بررسی و بازبینی قراردادهای واگذاری محوطه ها و پایانه ها، تفاهم نامه ها و کلیه تعرفه های بندری و گمرکی استان پیگیری لازم را در خصوص اهلیت طرفین قرارداد، مبلغ تعرفه و قراردادها و چگونگی و نحوه افزایش آنها انجام دهند و در صورت وقوع تخلفات و وجود خروجی مجرمانه، نسبت به رسیدگی بدون اغماض به آنها اقدام کنند و نتیجه را به صورت مستمر گزارش دهند.

این مقام قضائی گفت: بر اساس قانون بهبود فضای کسب و کار در راستای تسهیل تجارت ضرورت دارد در زمان تغییر روندها و تعیین نرخ تعرفه ها و.... حتماً نظر تجار و فعالین اقتصادی اخذ شود.

وی افزود: با توجه به تعیین نرخ تعرفه های انبارداری استافتینگ و… توسط برخی از شرکت ها، پایانه داران و محوطه داران در بنادر و گمرکات استان هرمزگان و علیرغم وجود عدم وجود نرخ نامه در کتابچه تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور، انجمن پایانه داران استان باید جهت تعیین نرخ نامه جدید بر اساس نظریه کارشناسی جلسه ای را با حضور نمایندگان اقشار مختلف مرتبط با این خدمات از جمله نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و… برگزار کند و نتیجه آن در اسرع وقت به دادگستری استان جهت بررسی اعلام کند.

قهرمانی اظهار کرد: همچنین با توجه به تعیین نرخ تعرفه های خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب کشور، باید مدارک و مستندات مجوز افزایش نرخ تعرفه ها به همراه تاییدیه سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان به دادگستری استان ارسال گردد.

رئیس کل دادگستری هرمزگان گفت: نظر به اینکه با بررسی دقیق ممکن است خدمات لجستیکی و استافتینگ در دل سایر تعرفه ها وجود داشته باشد، سازمان ها و مراجع نظارتی استان باید بررسی کنند که آیا دریافت هزینه های خدمات لجستیکی و استافتینگ قانونی بوده یا خیر و آیا نباید این خدمات همراه با خدمات بندری و دریایی بنادر که در کتابچه تعرفه ها، مصوب و ابلاغ می شود ارائه شوند؟

قهرمانی تصریح کرد: باید بررسی شود از زمان افزایش تعرفه ها تاکنون، درآمد حاصل از این تعرفه ها چه میزان بوده و با افزایش ۳۶۰ درصدی این درآمدها چه میزان توسط اداره بندر و چه میزان از طرف ترمینال ها دریافت شده است و ضرورت دارد مسئولان مربوطه جزئیات این موضوع را گزارش کنند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: باید در خصوص رسوب کالا، تعداد متروکه ها، تعداد اظهارنامه، نوع کالا و حجم و میزان کالا، کاری دقیق و تحلیلی و به صورت کارشناسی انجام شود و اداره بندر موظف است ظرف مدت یک هفته با ذکر نمونه ها و مصادیق اعلام کند که چه مقدار از این موضوعات در افزایش تعرفه ها تأثیر داشته و چه مقدار از آن در سایر اقدامات مؤثر بوده است.

وی بیان کرد: بر اساس نظر کارشناسان در خصوص افزایش ۳۶۰ درصدی تعرفه ها در آینده نزدیک چالش های جدی برای حوزه تجارت و اقتصاد ایجاد خواهد شد که ممکن است خسارات جدی به بار آورد و در نتیجه آن، تجاری که به این مسیر وارد می شوند نیز گرفتار مشکلاتی چون تعرفه های نامتعارف و نامعقول شوند به نحوی که ارزش کالاهای آن ها تکافوی پرداخت هزینه های انبارداری را نمی کند و مجبور می شوند کالاها را رها کنند و بروند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه دغدغه ما اجرای عدالت، احقاق حق، پیشگیری از وقوع جرم و جلوگیری از ایجاد چالش برای نظام اقتصادی کشور است، خاطرنشان کرد: ادارات ذیربط باید پای کار باشند و برای متعادل سازی تعرفه های بندری و گمرکی همکاری و هم افزایی لازم را داشته باشند، زیرا اگر بتوانیم وضعیت موجود را به روال عادی برگردانیم کاری بزرگ در جهت رونق تجارت انجام داده ایم.

وی تأکید کرد: به هیچ وجه در حوزه امور اجرایی و غیر قضائی استان هرمزگان دخالت نمی کنیم لکن طبق قانون اساسی جلوگیری از ظلم و احقاق حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع از رسالت های اصلی قوه قضائیه است.