◄ عدم اجرای ماده ۱۶۳ قانون برنامه پنجم چه تبعاتی داشته است؟
تین نیوز | پس از انتشار سخنان منصور آرامی سخنگوی کمیسیون عمران مجلس که گفته بود " طول جاده های کشور حدود 250 هزار کیلومتر است که نگهداری این شبکه راه ها با ارزش یک میلیون و 200 هزار میلیارد ریال به 75 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد"، سید مرتضی ناصریان کارشناس حمل و نقل در این خصوص در تین نیوز نوشت:
" امسال 2500 كیلومتر راه بهسازی و روكش شدند و اگر در ادامه سال هم همین مقدار كار كنند كه در فصل سرما كمتر می شود جمعا می شود 5000 كیلومتر.
این را تقسیم كنید به طول راه ها یعنی 250 هزار كیلومتر می شود دو درصد یعنی هر راه به طور میانگین 50 سال یك بار مرمت می شود و این تایید كننده كمبود اعتبارات نگهداری راه ها است.
توضیح دادند كه اعتبارات لازم 7500 میلیارد تومان در سال است ولی اعتباراتی كه تامین می شود یك هفتم این رقم یعنی در حدود هزار میلیارد تومان در سال است. این كمبود فاحش چه آثاری دارد؟
- فرسودگی راه ها
- افزایش مخاطرات سفر
- كمبود منابع برای تجهیز راه ها
- طولانی شدن زمان سفرها برای كاهش سرعت های اجباری
- افزایش استهلاك ناوگان جاده ای به خاطر نقص جاده ها
- كمبود علائم و روشنایی در جاده ها
یعنی هم مردم صدمه می بینند و هم اقتصاد ملی صدمه می بیند و هم آیندگان به لاشه راه دسترسی خواهند داشت.
چاره چیست؟ طبق ماده 163 قانون برنامه پنجم استفاده كنندگان از جاده باید هزینه های فوق را تامین كنند یعنی از عبور وسایل نقلیه جاده ای عوارض گرفته شود تا راه ها نگهداری شوند.
چرا این قانون عمل نمی شود؟ نمی دانم. شاید جسارت افزایش عوارض جاده ای را ندارند.
اگر این قانون اجرا شود ضمن نگهداری مطلوبتر از جادهها، با افزایش عوارض جاده ای تا حدودی بار به سمت راه آهن سوق داده می شوند و فشار بر جاده ها كمتر می شود.
توجه شود كه در راه آهن ایران هزینه نگهداری شبكه راه آهن از قطارهای باری گرفته می شود.
اكنون هزار میلیارد تومان اعتبارات نگهداری جاده ها از كجا تامین می شود؟ اكثرا از اعتبارات عمرانی است یعنی اعتبارات تملك دارایی های سرمایهای. اگر به مفهوم قانونی این اعتبارات توجه شود باید صرف افزایش دارایی برای دولت شود ولی صرف نگهداری دارایی های جاده ای می شود كه نابجا محسوب می شود و باید به قانون برای افزایش انضباط مالی توجه بیشتری شود.