خروج از رکود با رونق مسکن و خودرو
تین نیوز | رکود سختی بر اقتصاد حاکم است. آنچه در این بین بیشتر مورد توجه نظریهپردازان اقتصادی قرار گرفته، رکود حاکم بر ۲صنعت بنیادی کشور یعنی «مسکن» و «خودرو» است. بهدلیل سیاستهای کنترل جمعیت در دهه۷۰ و ۸۰ کاهش تقاضا برای بخش مسکن امری طبیعی است.
همچنین بازدهی غیرمتعارف صنعت مسکن در سالهای گذشته موجب شده موج سرمایه در گردش فراوانی از بخشهای دیگر اقتصاد بهسوی صنعت ساختوساز سرازیر شود و در نتیجه تحرک بیش از نیاز جامعه در این صنعت ایجاد شود که نتیجه آن وضع موجود است. مسکن یک کالای صادراتی نیست و دلیلی برای تولید اضافی آن وجود ندارد. براساس اظهارنظر کارشناسان در حال حاضر قریب به ۲۰میلیارد دلار سرمایهگذاری مازاد در بخش مسکن داریم که حتی یک دلار نیز ارزش اضافی تولید نخواهد کرد بلکه استهلاک آن، زیان قابلتوجهی به بار میآورد؛ وضعیتی که در سال ۲۰۰۷م موجب بحران اقتصادی و رکود فزاینده در
بزرگترین اقتصاد دنیا یعنی امریکا شده است. در سالهای قبل از ۲۰۰۷ که بانکهای امریکایی با اعطای تسهیلات فراوان سرمایهگذاری در این بخش را تشویق کردند، ناگهان جامعه با مازاد عرضه روبهرو شد و سقوط قیمت مسکن، بانکها را تا آستانه ورشکستگی کشاند. جدا از شواهد تاریخی، اجتناب از تحریک مصنوعی تقاضا در مسکن اگر موجب رونق صنعت مسکن و درنهایت رونق اقتصادی میشود پس چرا با حجم انبوه ساختوساز در سالهای اخیر و پروژه عظیم مسکن مهر شاهد افزایش چشمگیر رونق در اقتصاد نیستیم؟! بخشی از وضعیت رکود اقتصادی حاکم ناشی از انتخاب این رویه نادرست بوده که سرمایه
مولد تبدیل به سرمایه ثابت غیرارزشآفرین شده است. در نتیجه وضعیت سیاستهای اتخاذ شده در سالهای قبل درباره ساختوساز که از آن به رونق تعبیر میشد خود علت بروز رکود فعلی است نه معلول رکود اقتصادی. آزموده را آزمودن خطاست! اما بخش خودرو باوجود برخورداری از مشابهتهایی با صنعت مسکن، به طور تقریبی از وضعیت متفاوتی برخوردار است. در صنعت خودرو باید اعتراف کرد که رکود حاکم است. نمیتوان رکود بخش صنعت را به سیاست کنترل جمعیت و کاهش تقاضا ربط داد. مقایسه صنعت مسکن و صنعت خودرو از نظر تقاضا قیاس معالفارق است. تقاضا در مسکن اشباعشدنی است اما در خودرو
تقاضا بهدلیل تنوع و نوآوری اشباعنشدنی است. باید پذیرفت که علت بروز رکود در این صنعت به رکود فعلی حاکم بر اقتصادی کشور ارتباطی ندارد. کاهش تقاضا در این صنعت ناشی از سیاستهای کنترل جمعیتی نیست. ارتباط مستقیمی به کاهش قدرت خرید مردم هم ندارد. حتی افزایش غیرمعمول قیمت خودرو مسبب اصلی نیست. اگرچه همه این متغیرهای اقتصادی به سهم خود در بروز وضعیت فعلی نقش دارند، اما صنعت خودرو در دهههای اخیر بهشدت هرچه تمامتر در سایه حمایتهای دولت قرار داشته است. این صنعت فقط در چارچوب رشد کمی بدون توجه به مقوله کیفیت حرکت کرده و نوآوری در این آن فراموش شده بود و
طراحی آن از متد روز دنیا بهرهای نگرفته و تنها در جهت سیرابسازی تقاضای کمی و انباشتهشده بازار حرکت و از اعتماد مصرفکنندگان بهرهبرداری اقتصادی کرده و منافع کوتاهمدت خود را به کسب انتفاع در بلندمدت ترجیح داده است.
*کارشناس اقتصادی