|
کد خبر
۶۶۳۳۰
کپی شد
عوامل بازدارنده در تکنرخی شدن ارز
وبلاگ تین نیوز | تغییرات نرخ ارز، بر مبنای دو نظریه عمده اقتصادی رقم میخورد. نظریه اول كه به «نظریه پولی» مشهور است، دلیل افزایش نرخ ارز را افزایش حجم نقدینگی در بازار سرمایه میداند. نظریه دوم كه «نظریه برابری قدرت خرید» نامیده میشود، علت عمده افزایش نرخ ارز را در رشد نرخ تورم صورت بندی میكند.
بنابراین، اقتصاد ایران بعد از انقلاب، بر مبنای این دو تعریف و به تناوب، شاهد رشد فزاینده نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز در دولت سازندگی به دلیل سیاست تعدیل اقتصادی و در نتیجه افزایش روز به روز نرخ تورم، صورت گرفت تا آنجا كه در پایان این دوره نرخ ارز به مبلغ هزار تومان رسید. دولتهای اصلاحات، با كمترین نوسانات نرخ ارز مواجه بود و این امر به چند دلیل اتفاق افتاد. اول اینكه، حجم نقدینگی را افزایش ندادند و دوم اینكه، تورم را در یك محدوده با ثبات نگه داشتند و بنابراین در این دوره قدرت خرید مردم هم با نرخ تورم برابری میكرد.
با روی كار آمدن دولت احمدی نژاد، چند عامل، موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم كرد. مهمترین این عوامل، اجرا كردن طرح هدفمندی یارانهها بود كه منابع مالی دولت را با بحران مواجه كرد. بنابراین، احمدی نژاد اقدام به چاپ پول كرد. این امر حجم نقدینگی در میان مردم را افزایش داد و تورم 40 درصدی را ایجاد كرد.
در این دوره ارز به نرخ 3000 تومان رسید. كاهش سطح صادرات نفت از دو میلیون و 500 بشكه به یك میلیون بشكه در روز و اعمال تحریمها از دیگر عوامل موثر در افزایش نرخ ارز در دوره احمدی نژاد بود. با شروع دولت یازدهم، انتظار میرفت، نرخ ارز شاهد كاهش قیمت باشد، اما به رغم كاهش نرخ تورم به 15 درصد، كاهش ركود و تقلیل حجم نقدینگی در بازار، این اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قیمت ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است.
چرایی این وضعیت را میتوان در چند وجه مورد مداقه قرار داد. اول اینكه، در این دوره قیمت نفت یك دفعه 50 درصد افت كرد. مضاف بر این، میزان فروش نفت هم، به علت تحریمها كاهش یافت. بنابراین دولت ناگهان، با كمبود ارز مواجه شد و بهتر آن دید، با فروش دلار 3000 تومانی به بانك مركزی، منابع ریالی خود را تامین كند. سفته بازان ارز هم عامل بیثباتی نرخ ارز در بازار هستند.
دولت یازدهم، بعد از برقراری ثبات در اقتصاد ایران، امیدوار بود كه شرایط به سمتی برود تا بتواند به یك نرخ باثبات ارز رسیده و با این اقدام، سفته بازان را مجبور كند تا از بیم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهای خود كنند و بدین قرار، منابع ارزی دولت تامین شود. اگر آن اتفاق میافتاد، دولت مجبور نبود همچنان نرخ ارز را روی پایه 3000 تومان نگه دارد. بنابر این، قیمت ارز حداقل تا ماههای آینده تك نرخی نمی شود.
اما در حالت خوشبینانه، اگر آن 22 میلیارد دلار از پولهای بلوكه شده ایران آزاد شود و از طرف دیگر، قیمت نفت افزایش یابد و یا میزان فروش نفت ایران به همان مقدار دو میلیون و 500 هزار بشكه در روز برسد، شرایط به گونهای خواهد شد كه نرخ ارز به مبلغی معادل 2900 تومان خواهد رسید، سفته بازان هم مجبور میشوند ارزها را وارد بازار كنند.
بنابراین، اقتصاد ایران بعد از انقلاب، بر مبنای این دو تعریف و به تناوب، شاهد رشد فزاینده نرخ ارز بوده است. افزایش نرخ ارز در دولت سازندگی به دلیل سیاست تعدیل اقتصادی و در نتیجه افزایش روز به روز نرخ تورم، صورت گرفت تا آنجا كه در پایان این دوره نرخ ارز به مبلغ هزار تومان رسید. دولتهای اصلاحات، با كمترین نوسانات نرخ ارز مواجه بود و این امر به چند دلیل اتفاق افتاد. اول اینكه، حجم نقدینگی را افزایش ندادند و دوم اینكه، تورم را در یك محدوده با ثبات نگه داشتند و بنابراین در این دوره قدرت خرید مردم هم با نرخ تورم برابری میكرد.
با روی كار آمدن دولت احمدی نژاد، چند عامل، موجبات افزایش نرخ ارز را فراهم كرد. مهمترین این عوامل، اجرا كردن طرح هدفمندی یارانهها بود كه منابع مالی دولت را با بحران مواجه كرد. بنابراین، احمدی نژاد اقدام به چاپ پول كرد. این امر حجم نقدینگی در میان مردم را افزایش داد و تورم 40 درصدی را ایجاد كرد.
در این دوره ارز به نرخ 3000 تومان رسید. كاهش سطح صادرات نفت از دو میلیون و 500 بشكه به یك میلیون بشكه در روز و اعمال تحریمها از دیگر عوامل موثر در افزایش نرخ ارز در دوره احمدی نژاد بود. با شروع دولت یازدهم، انتظار میرفت، نرخ ارز شاهد كاهش قیمت باشد، اما به رغم كاهش نرخ تورم به 15 درصد، كاهش ركود و تقلیل حجم نقدینگی در بازار، این اتفاق تا به امروز رخ نداده است و همچنان قیمت ارز معادل 3200 تا 3500 تومان است.
چرایی این وضعیت را میتوان در چند وجه مورد مداقه قرار داد. اول اینكه، در این دوره قیمت نفت یك دفعه 50 درصد افت كرد. مضاف بر این، میزان فروش نفت هم، به علت تحریمها كاهش یافت. بنابراین دولت ناگهان، با كمبود ارز مواجه شد و بهتر آن دید، با فروش دلار 3000 تومانی به بانك مركزی، منابع ریالی خود را تامین كند. سفته بازان ارز هم عامل بیثباتی نرخ ارز در بازار هستند.
دولت یازدهم، بعد از برقراری ثبات در اقتصاد ایران، امیدوار بود كه شرایط به سمتی برود تا بتواند به یك نرخ باثبات ارز رسیده و با این اقدام، سفته بازان را مجبور كند تا از بیم ارزان شدن نرخ ارز، اقدام به فروش ارزهای خود كنند و بدین قرار، منابع ارزی دولت تامین شود. اگر آن اتفاق میافتاد، دولت مجبور نبود همچنان نرخ ارز را روی پایه 3000 تومان نگه دارد. بنابر این، قیمت ارز حداقل تا ماههای آینده تك نرخی نمی شود.
اما در حالت خوشبینانه، اگر آن 22 میلیارد دلار از پولهای بلوكه شده ایران آزاد شود و از طرف دیگر، قیمت نفت افزایش یابد و یا میزان فروش نفت ایران به همان مقدار دو میلیون و 500 هزار بشكه در روز برسد، شرایط به گونهای خواهد شد كه نرخ ارز به مبلغی معادل 2900 تومان خواهد رسید، سفته بازان هم مجبور میشوند ارزها را وارد بازار كنند.
* اقتصاددان و استاد دانشگاه