هدایت منابع ارزی اولویت پساتحریم
وبلاگ تین نیوز | اگر قدری به عقب برگردیم قبل از تحریمها قیمت دلار 1000تا 1100 تومان و تورم هم در حدود 20 درصد بود. به عبارتی در آن زمان مشكل حادی در این زمینه وجود نداشت و در شرایط عادی بودیم. بعد از تشدید تحریمها، بلوكه شدن درآمدهای ارزی، مشكل انتقال ارز و مشكل سوئیف كمبود ایجاد شد و قیمت ارز با توجه به این مشكلات به بالای 3500 تومان رسید. این مشكلات برای خودروسازان و برای واردكنندگان قطعات اساسی به كشور نیز بوده است.
در نتیجه ظرفیت تولید كاهش پیدا كرد و قیمت خودرو افزایش یافت. بنابراین هر آنچه قبل از توافقات به عنوان تورم و تولید كم داشتیم كه در نتیجه باعث ایجاد بیكاری شده بود به دلیل تحریم بوده است. مردم پس از تحریم انتظار دارند قیمت دلار كاهش پیدا كند. مسلما دولت ارادهای در این قضیه ندارد كه پایینتر از نرخ مبادله ارزی قیمتگذاری كند. اخیرا هم بحثاین است كه ارز تك نرخی و به نرخ آزاد نزدیكتر شود.
پس انتظاری كه مردم دارند قابل برآورده شدن نیست. زمانی كه نرخ ارز كاهش پیدا نكند، نمیتوانیم كاهش قیمت كالاهای وارداتی و قیمت كالاهای ساخت داخل را انتظار داشته باشیم. با توجه به مواردی كه گفته شد ما كاهش قیمت نخواهیم داشت. با این وجود چون ظرفیت تولید بعد از لغو تحریمها كاملتر میشود، میتوان امیدوار بود بیكاری هم كمتر شود.
شركتهایی مثل ایران خودرو كه به دلیل نبود قطعات ظرفیت تولیدش كاهش یافته بود، میتوانند روندی را در زمینه تولید بیشتر و اشتغالزایی در پیش بگیرند. در بخش نفت و میادین نیز تحریمها برداشته شده و ظرفیت تولید بالا میرود و قیمت تمام شده برخی از محصولات نیز قاعدتا با این روند باید كاهش پیدا كند. اینها انتظاراتی است كه مردم در كنار كاهش قیمت محصولاتی مثل نان، لبنیات و... دارند.
با تمام این تفاسیر باید تاكید كرد نباید انتظار كاهش قیمت و كاهش بیكاری یا رشد اقتصادی ناشی از رفع تحریم را در كوتاهمدت داشته باشیم اما در بلندمدت اگر دولت بتواند برنامه اقتصادی درستی را پیش بگیرد رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. مسلما با صنایع خودروسازی وارد مذاكره میشوند و ما انتظار كاهش قیمت هم در خودرو خارجی و هم در خودروهای داخلی را خواهیم داشت.
در بخش ارز نیز هنوز مبلغی مورد توافق قرار نگرفته است. حالا باید به مهمترین قسمت وظیفه دولت كه همان مدیریت صحیح این منابع ارزی آزاد شده است،بپردازیم. چند زمینه در این روند وجود دارد كه یكی از آنها بخش نفت است كه باید برای توسعه میادین به آن اولویتهایی تخصیص داده شود و از سرمایهگذاریهای مشترك دعوت به عمل آید. ما باید به صندوق توسعه ملی سهم خود را پرداخت كنیم تا آن هم بتواند از پروژههای زیربنایی و بخش خصوصی كه برای این كار تاسیس شده، حمایت كند.
باقی موارد را دولت باید در اختیار بگیرد اما حتما طبق همان فهرستی كه اتاق معادلات ارزی اولویتبندی كرده بود، به این پروژهها ارز تخصیص بدهیم. نباید انتظار داشت كه همه اینها ظرف یك یا دو سال با این نرخ ارزی كه وجود دارد به بهترین نحو تكمیل شود. این مستلزم نقدینگی بالایی است و مسلما هجوم تقاضا و افزایش قیمت را به بازار خواهد داشت. سازمان مدیریت و برنامهریزی وظیفه دارد این تخصیصات را به صورت بهینه انجام دهد.
* استاد اقتصاد دانشگاه تهران