حرف کدام یک به کرسی می نشیند؛ سیف یا طیب نیا؟
تین نیوز | داستان تعیین نرخ سود بانکی با تغییر دولت نیز همچنان حل نشدو همچنان کشمکش بر سر تعیین این نرخ ادامه دارد.
درحالیکه بسیاری از ناظران پولی و بانکی امیدوار بودند با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت جدید موضوع تعیین نرخ سود های بانکی حل شود، اما این موضوع ره به جایی نبرد و کماکان این موضوع لاینحل مانده است.
بر اساس این گزارش،از یک طرف علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی بر طبل کاهش نرخ سود بانکی می کوبد و دلیل خود را در این مورد وجود شرایط رکود تورمی اعلام می کند،از طرف دیگر ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز خواهان افزایش نرخ سود بانکی است و دلیل خود را اینگونه روایت می کند:با توجه به اینکه اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا نکند مردم وجوه خود را از بانک ها خارج کرده و در دیگر بازار ها سرمایه گذاری می کنند و این امر موجب افزایش نقدینگی شده و در پی آن نرخ تورم افزایش می یابد.
این در حالی است که تاکنون در شورای پول و اعتبار که مسئول تعیین نرخ سود بانکی است،جمع بندی خاصی برای تعیین نرخ جدید نشده است وهیچ یک از طرفین نتوانسته اند طرف مقابل را راضی به مسالحه کنند.
این در حالی است که در دولت گذشته نیز در مورد تعیین نرخ سود های بانکی در زمان رئیس کلی بهمنی اتفاقات گوناگونی رخ داد و در آن مقطع عده ای اعلام کردند بانک مرکزی از استقلال لازم برخوردار نبوده است.
بد نیست اتفاقاتی که در زمان ریاست بهمنی درمورد تعیین نرخ سپردهای بانکی را مرور کنیم.
ماجرای افزایش سود سپرده های بانکی از جایی شروع شد که در بسته سیاستی -نظارتی سال 90 نرخ سود سپرده بانکی کاهش یافت و این در حالی بود که بهمنی با این کار مخالف بود.
با تصویب این نرخ مردم سپرده های خود را از بانکها در آوردند و به بازاری پرسود همچون سکه ودلار سرریز شدندکه نتایج این امر ایجاد التهاب در بازار سکه و دلار بود و تصمیمی بود که منجر به ایجاد یک بازار سوداگری شد.
پس ازاین اتفاق بهمنی طی سه مرتبه طرح افزایش نرخ سپرده های بانکی را به شورای پول و اعتبار برد که در دومرتبه اول با مخالفت وزیر وقت اقتصاد با این امر افزایش نرخ سود سپرده های محقق نشد.
اما در مرتبه سوم بالاخره بهمنی موفق شد حرف خود را به کرسی بنشاند.
این گزارش حاکیست،در مقابل رئیس جمهور سابق در صحبت های خود بارها از کاهش نرخ سود سپرده بانکها دفاع کرد و برای همین موضوع در 2 مرتبه اول با پیشهاد بهمنی مبنی بر افزایش سود مخالف کرد و در این بین حسینی وزیر اسبق اقتصاد نیز به تبعیت از رئیس دولت با کاهش سود همراه شد.
این در حالی است که برنامه پنجم توسعه بانك مرکزی را مكلف كرده است كه هر ساله متناسب با نرخ تورم نرخ سود سپرده های بانكی را تعیین كند.