مروری بر تحرکات بازار ارز، سکه و بازار بورس
وبلاگ تین نیوز | در هفتههای اخیر بازارهای مالی کشور تحرکات جدیدی را تجربه کردهاند. شاخص بورس روند نزولی داشته و قیمت سکه از مرز 900 تومان به مرز 1 میلیون تومان رسیده است. قیمت دلار نیز از محدوده 3400 تومان به محدوده 3600 تومان نزدیک شده است. لذا بهتر دانستم در این یادداشت ضمن مرور شرایط حاکم بر بازار بورس نگاهی نیز به وضعیت دلار و سکه در چند سال اخیر داشته باشیم. لذا مرور تحرکات گذشته بازار ارز، سکه و بورس نیز در ابتدای بحث خالی از لطف نیست. در سال 90 بازده دلار به 59 درصد رسید. در همین سال به دلیل همراهی قیمت اونس قیمت سکه حدود 110 درصد رشد را تجربه کرد.
در سال 91 نیز به دنبال وضع تحریمهای جدید و افزایش محدودیتهای اقتصادی روند هیجانی بازار ارز تداوم داشت و 54 درصد بازده نصیب سرمایه گذارنش نمود و سرمایهگذاران سکه نیز بازدهی حدود 70 درصدی را تجربه نمودند. سال 92 ارز و سکه به ترتیب بازدهی منفی 13 و منفی 30 درصدی را بهجا گذاشتند. بازار بورس نیز در این جریانات، تحولاتی را تجربه میکرد. افزایش ارزش جایگزینی شرکتها به استقبال سرمایه گذاران نهادی به خرید شرکتها منجر شد و افزایش درآمد ناشی از فروش محصولات بهخصوص فروش صادراتی درآمدهای جذابی را به سمت تولیدکنندگان هدیه داد.
این درحالی بود که برخی شرکتها در دریافت درآمدهای ارزی و تامین مواد اولیه و حجم فروش دچار مشکل بودند. هزینههای تامین مالی نیز به دلیل تورم افسار گسیخته بسیار متورم شده بود. گشودن بیشتر موضوع خارج از قواعد این یادداشت است اما برایند کار به این صورت شد که بازده بازار سرمایه در سال 90 یعنی ابتدای حرکت بازار ارز، معادل 13 درصد شد اما در سال 91 و 92 به ترتیب حدود 52 و 105 درصد بازدهی نصیب سرمایه گذارانش نمود. حال تبعات و ریسکها و تبعات ملی و شخصی سرمایهگذاری در بازار ارز و سکه و بحثهای امنیتی آن را در مقایسه با شرایط سرمایه گذاری در بازار سرمایه کشور و
بهکار گیری آن در بازار اولیه و ورود آن به شرکتها یا حتی بانک قابل تامل است.دولت جدید از ابتدا اعتقاد به عدم ثبات دستوری نرخ ارز داشت. اگر خیلی ساده و سطحی نگرانه از محل تفاوت نرخ تورم دلار و ريال تفاوت بازده را که به تغییر ارزش پول منجر میشود 16 درصد تخمین بزنیم دلاری که ابتدای سال 93، 3200 تومان قیمت داشت، در انتهای سال، اگر ارقامی حدود 3700 تومان داشته باشد چندان عجیب نخواهد بود.
حال اگر تاثیرات افت قیمت نفت را بر تامین درآمدهای بودجه لحاظ کنیم این رقم میتواند درصدی بالاتر از این ارقام را به ما نشان دهد. اما اغلب کارشناسان با فرض عدم بدتر شدن اوضاع سیاست خارجی، محدودههای انتظاری دلار برای پایان سال 94 را با فرض برگشت مجدد نفت به محدودههای 70 دلاری ارقامی حدود 4500 تخمین میزنند که با توجه به ریسک تحمیلی بازده چندان مطلوبی برای سرمایه گذاران نخواهد بود. در واقع دستیابی به آن از مسیرهای مطمئنتر نیز امکان پذیر خواهد بود.اما شاخص بورس در سال اوایل سال 88 با دلار آزاد 1000 تومانی رقمی در حدود 9000 واحد بود. این رقم هم اکنون رقمی
در حدود 70 هزار واحد است. بسیاری از صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بورسی نیز در این دوره زمانی بازدهی بیش از 20 برابری به سرمایه گذاران خود دادهاند؛ بازدهی که با بازدهی بازارهای رقیب قابل مقایسه نیست.
لذا به نظر میرسد با توجه به پتانسیلهای بازار سرمایه کشور، ضمن احتیاط در معاملات و رصد همه بازارها ، همچنان میبایست تحولات بازار سرمایه ریزبینانهتر و با دقت بیشتری مورد رصد سرمایه گذاران حرفهای باشد تا از فرصت افت قیمتها بتوانند بازدهی بیشتری را نصیب خود سازند. در هفتههای اخیر بازار سرمایه شرایط پررونق، مشابه دوران قبل از تمدید مذاکرات هستهای را دنبال نمیکند. این موضوع که با افت شاخص همراه بوده است موجب شده افراد برای سرمایهگذاری جدید در بازار بورس تامل و سختگیری بیشتری به خرج دهند. این در حالی است که امروز شنبه جلسه تودیع
و معارفه رئیس جدید سازمان بورس نیز برگزار میشود که میتواند با استقبال بازار همراه باشد. در فضای بیرون بازار سرمایه فعالیت رئیس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار، تعامل فعال با دولت و تاثیرگذاری بر مصوبات تاثیرگذار بر وضعیت صنایع و تعاملات سازنده و تاثیرگذار بر مصوبات مجلس و ایجاد ساختارهای بلند مدت کارشناسی و معقول بلند مدت برای جلوگیری از تصمیمات خلق الساعه که شرایط هزینه و درآمدی شرکتها را دگرگون سازد از جمله عواملی است که میتواند امنیت سرمایه گذاری و قدرت پیشبینی وضعیت سودآوری شرکتها را بهبود دهد.
در فضای درون بازار سرمایه نیز کاهش رفتار سلیقهای و برخی دخالتها در مکانیزم قانونمند بازار در کنار نظارت دقیقتر بر ناشران و برخورد با متخلفین از جمله انتظارات فعالان بازار سرمایه از ریاست جدید سازمان بورس است که در صورت تحقق میتواند با افزایش اعتماد سرمایه گذاران روند ورود سرمایه به این بازار مستعد کشور را تسریع نماید.درون بازار ، شاخص پس از رشد اندک در هفته گذشته به 70153 واحد رسیده است. صنعت خودروسازی سالهای قبل به دلیل افزایش قیمت دلار و بهای تمام شده محصولاتش همزمان با نرخ گذاری شورای رقابت از استقبال سرمایه گذاران خارج شده بود و مشکلات
سیاسی نیز به مشکل تامین قطعات انها دامن زده بود که البته این مشکل هم اکنون بهبود زیادی پیدا کرده است. انتظارها از این صنعت در سال جاری بهتر از پارسال است اما رشد قیمت ارز به عنوان چالش برای این صنعت ارزیابی میشود.حواشی مجلس در خصوص بودجههای عمرانی نیز رفتار سرمایه گذاران صنعت سیمان و فولاد و بسیاری از صنایع بزرگ کشور را متاثر خواهد ساخت. با افزایش قیمت دلار هزینههای انجام طرحهای توسعهای این شرکتها نیز تحت تاثیرقرار خواهد گرفت.در جمع بندی باید گفت شاخص برای رشد، شرایط آسانی در پیش ندارد.
وضعیت روانی حاکم بر بازار سرمایه و فضای انتظار ، به دلیل امکان تغییرات در مفروضات درآمد هزینهای بودجه پیشنهادی دولت به خصوص در قالب کاهش ارقام بودجه عمرانی یا عدم کاهش هزینههای آنها متناسب با افت بهای انرژی موجب میشود خریداران ترجیح دهند خریدهای خود را به تاخیر بیندازند که این تاخیر در ورود تقاضا، بازار را با مازاد عرضه در صورت رشد قیمتها مواجه میسازد که مانع تداوم روند رشد در کوتاهمدت خواهد بود. اما به نظر میرسد در بلند مدت شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.اما نزدیک شدن به گزارشات 9 ماهه شرکتها از هفتههای آینده میتواند از
مشوقهایی باشد که در جلب توجه سرمایهگذاران به تحولات بازار میتواند موثر باشد. پیشبینیهای مثبتی در خصوص برخی گروهها از جمله شرکتهای صنعت دارو و پتروشیمیهای اورهای و برخی شرکتهای لیزینگی و خودرویی وجود دارد که میتواند کلیت فضای بازار و معاملات را نیز تحتتاثیر قرار دهد.
*كارشناس بورس