| کد خبر ۲۲۰۷۸
کپی شد

بدهکاران ارزی، بستانکار ماندند

بدهکاران ارزی، بستانکار ماندند
|

تین نیوز | «تسویه بدهی‌ ارزی تجار به بانك‌ها در ازای مشوق‌های صادراتی مطرح نیست.» این جمله اخیر رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تهاتر بدهی ارزی تجار با مشوق‌های صادراتی است. رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینكه هنوز بودجه‌ای برای مشوق‌های صادراتی اختصاص نیافته است، گفت: موضوع تسویه بدهی مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافت‌كنندگان تسهیلات ارزی از محل مطالبات جوایز صادراتی در دستور كار نیست.
 
سال گذشته بنا بود تا مشوق‌های جدیدی مانند افزایش سرمایه بانك توسعه صادرات، ‌ایجاد پایانه‌های صادراتی و پرداختن به مشكلات حمل و نقل در صادرات و لغو تعهدات ارزی صادركنندگان به جریان بیفتد. موضوعی كه به گواه صادركنندگان هنوز جنبه اجرایی به خود نیافته و در تازه‌ترین اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت این تهاتر را منتفی دانسته است.
در این میان سیدرضی حاجی‌آقا‌میری، عضو هیات‌مدیره كنفدراسیون صادرات گفت: از نظر قانونی چنین جابه‌جایی پیش‌بینی نشده است. به گفته او استرداد اصل و سود تسهیلات ارزی و مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی‌های جداگانه‌ای دارند كه كلاف كردن این دو با هم به معنای رسمیت قانونی دادن به مشوق‌های صادراتی و احراز قانونی آن  است.

حاجی‌آقا‌میری  درباره تسویه بدهی‌های ارزی تجار با مشوق‌های صادراتی اظهار كرد: از نظر قانونی چنین جابه‌جایی پیش‌بینی نشده است اما موضوع آن است كه صادركنندگان هم بستانكار و هم بدهكار به دولت هستند و به‌طور قطع تجار متعهد به بازگرداندن بدهی ارزی هستند كه از سیستم بانكی دریافت كرده‌اند.
حاجی‌آقا‌میری عنوان كرد: استرداد اصل و سود تسهیلات ارزی و مشوق‌های صادراتی پیش‌بینی‌های مجزایی دارند كه كلاف كردن این دو با هم به معنای رسمیت قانونی دادن به مشوق‌های صادراتی و احراز قانونی
آن است.
عضو هیات‌مدیره كنفدراسیون صادرات بیان كرد: از سال 89 و 90 كه مشوق‌های صادراتی به صادركنندگان پرداخت نشده، بدهی‌هایی از سوی دولت وجود دارد و اگرچه جزو دیون است اما پرداخت نشده و در این میان این پرسش مطرح است كه چگونه می‌توان بدهی‌های ارزی را پرداخت كرد و به‌طور قطع این تهاتر نیازمند مكانیزم‌هایی است كه در قانون پیش‌بینی نشده است.
حاجی‌آقا‌میری درباره رقم میزان بدهی‌های دولت از بابت مشوق‌های صادراتی به صادركنندگان تصریح كرد: رقم دقیقی از میزان آن در دست نیست اما به‌طور قطع این رقم درمقابل سایر ارقام بودجه‌ای رقم قابل‌توجهی نیست.
وی با بیان اینكه در دولت گذشته نسبت به پرداخت این بدهی تعلل شده است، اظهار كرد: دولت یازدهم نیز درباره پرداخت این دیون چاره‌ای نیندیشیده است و این اعتقاد وجود دارد كه پرداخت مشوق‌ها با هدف رشد صادرات باید در دستور كار دولت قرار گیرد.
عضو هیات‌مدیره كنفدراسیون صادرات اظهار كرد: دولت برنامه‌ای برای پرداخت مشوق صادراتی به صادركنندگان ندارد و این درحالی است كه در تمامی كشورها مشوق‌های صادراتی موجب رونق و توسعه بخش صادرات می‌شود.
حاجی‌آقا‌میری درباره ناهماهنگی در گمركات ارزی اظهار كرد: از نظر قانونی مانعی برای صادرات وجود ندارد جز در مواردی مانند اخذ مجوزهای مخصوص و پرداخت عوارض صادراتی، مشكل عمده‌ای در صادرات كالاهایی كه هماهنگی‌هایش از قبل صورت گرفته شده، وجود ندارد.
وی عوارض صادراتی تا 25‌درصد و بیش از آن را به عنوان مانعی برای صادرات كالا عنوان كرد و افزود: تعرفه صادراتی بسیاری از كالاها همچنان باقی است. مهم‌ترین دلیل وضع این عوارض ارزش افزوده پایین اعلام شده درحالی كه مواد خام نیست و این استدلال وجود دارد كه حتی اگر ماده خام باشد چرا نفت به صورت خام و بدون ارزش افزوده صادر می شود.
عضو هیات‌مدیره كنفدراسیون صادرات با طرح این پرسش كه سرمایه‌گذاری برای افزایش ارزش افزوده مواد صادراتی باید از چه محلی تامین شود، عنوان كرد: برای افزایش فرآوری باید به دنبال دلایلی بود كه چرا ارزش افزوده كالاهای صادراتی در كشور وجود ندارد كه یكی از دلایل آن نبود تكنولوژی است و سرمایه‌گذاری مورد نیاز وجود ندارد.
 
عوارض صادراتی در افزایش ارزش افزوده كالاهای صادراتی سرمایه‌گذاری نمی‌شود
وی با تاكید بر اینكه سرمایه‌گذاری باید با كمك مشترك دولت و بخش خصوصی صورت گیرد، اظهار كرد: باید تدابیری برای افزایش ارزش افزوده سنگ آهن صادراتی صورت گیرد اما این تدابیر به‌طور قطع بدون سرمایه‌گذاری امكان‌پذیر نخواهد بود و عوارض سنگ آهن باید در صندوقی سرمایه‌گذاری شده و صرف افزایش ارزش افزوده در این بخش شود.
حاجی‌میری خاطرنشان كرد: ایران در شرایط تحریم است و محدود كردن صادرات غیر‌نفتی به هر دلیل به نفع كشور، دولت و صادرات نخواهد بود.
ولی‌الله افخمی‌راد ناهماهنگی گمركات مرزی را یكی از موانع صادرات عنوان كرد و اظهار داشت: ادارات متعددی مانند گمرك، ‌مرزبانی، استاندارد و غیره در گمركات مرزی مستقرند كه در صدور مجوز صادرات اختیاراتی دارند. لزوم هماهنگی بین این ادارات مختلف كاملا محسوس است و باید از مدیریت واحد در مرزها تبعیت
كنند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر قرار است ساعت فعالیت در مرز افزایش یابد یا شبانه‌روزی شود، باید برای همه ادارات اتفاق بیفتد.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینكه چه برنامه جدیدی برای ارائه مشوق‌های صادراتی به صادركنندگان در دستور كار دارید، گفت: باید بودجه مورد نظر از سوی دولت تامین شود تا بر اساس مجوز و آیین‌نامه‌ها تصمیم‌گیری  كنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت در پاسخ به اینكه قرار بود بخشی از مشوق‌های صادراتی مانده از سال‌های قبل در قبال مابه‌التفاوت تسویه حساب ارزی با بانك‌ها محاسبه شود، گفت: چنین چیزی نیست و آیین‌نامه مشخصی وجود دارد كه در صورت تخصیص بودجه جوایز را تخصیص می‌دهیم.
افخمی‌راد درباره ضرورت ایجاد پایانه صادراتی یا ایجاد انبار‌های ویژه صادراتی اینگونه پاسخ داد كه این موضوع به عنوان مشوق صادراتی مطرح نیست چون مشكل صادرات ما این نیست كه بخواهیم برای آن بودجه‌ای تخصیص دهیم. در عین حال گمرك نقش مهمی در توسعه صادرات دارد كه اقدامات لازم هم در دست انجام است.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.