◄ نامه خلبانان هما به رئیس جمهور؛ بازگرداندن خلبانان بازنشسته به کار با چه توجیهی؟(سند)

اواسط آبان ماه ۱۴۰۴، بر اساس مصوبه ای کاملاً قانونی از سوی هیئت مدیره شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما)، تعدادی از خلبانان این شرکت بازنشسته شدند. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که به دلیل زمین گیر شدن بخش قابل توجهی از ناوگان هما، تعداد هواپیماهای فعال این شرکت به حدود ۱۰ فروند کاهش یافته است؛ موضوعی که پیش تر نیز به صراحت از سوی مدیرعامل هما اعلام شده بود.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، طبق این مصوبه، از میان حدود ۲۷۰ خلبان شاغل در هما، حدود ۲۲ نفر که دارای بیش از ۳۵ سال سابقه خدمت و بالای ۶۰ سال سن بودند، بر اساس مستندات و ضوابط قانونی بازنشسته شدند. هدف از این اقدام، چابک سازی ساختار نیروی انسانی، ایجاد فرصت برای خلبانان جوان تر، امکان تغییر تایپ پروازی و افزایش میزان پرواز خلبانانی عنوان شده که در برخی موارد تا نزدیک به ۱۰ سال در ناوگان های پایین تر فعالیت داشته و به دلیل کاهش شدید پروازها، حتی به یک پرواز در چند ماه محدود شده بودند؛ وضعیتی که به طور مستقیم بر معیشت آنان نیز تأثیر گذاشته است.

خلبانان امضاکننده این نامه تأکید کرده اند که تصمیم اخیر مدیرعامل جدید هما برای بازگرداندن خلبانان بازنشسته به کار، «فاقد هرگونه توجیه قانونی، اداری و اقتصادی» است و نه تنها کمکی به حل مشکلات عملیاتی شرکت نمی کند، بلکه موجب سرخوردگی خلبانان جوان و افزایش مهاجرت نیروی انسانی متخصص می شود؛ نیروهایی که برای آموزش هر یک از آنان، میلیون ها دلار ارز از منابع کشور هزینه شده است.

در این نامه همچنین آمده است که بازگرداندن خلبانان بازنشسته، هزینه های مضاعفی از جمله صرف هزاران دلار برای آموزش مجدد، چک های پزشکی و آماده سازی عملیاتی آنان را به شرکت تحمیل می کند؛ آن هم در شرایطی که هما با محدودیت شدید منابع مالی و ناوگان مواجه است.

خلبانان در این نامه با اشاره به استانداردهای بین المللی صنعت هوانوردی یادآور شده اند که در بهترین حالت، تعداد استاندارد خلبان به ازای هر فروند هواپیما حدود پنج نفر است؛ معیاری که با توجه به تعداد محدود ناوگان فعال هما، ضرورت بازنگری در سیاست های نیروی انسانی و اولویت دادن به استفاده از خلبانان جوان و آماده به خدمت را دوچندان می کند.

خلبانان هما در پایان این نامه، از رئیس جمهور خواسته اند تا با ورود به این موضوع، ضمن جلوگیری از اجرای تصمیمات خلاف مصوبات قانونی، از حقوق خلبانان جوان، سرمایه انسانی کشور و منابع ارزی صرف شده برای آموزش آنان صیانت شود.