◄ لزوم توجه به تعهدات متقابل در ایجاد کریدورهای ترانزیتی و بین المللی
تین نیوز | امیر جعفرپور مسئول مطالعات طرح جامع حمل و نقل چندی پیش در گفت و گویی با تین نیوز تاکید کرد "پروژه های ریلی و جاده ای که موجب ارتباط ایران با کشورهای همسایه می شود، باید در اولویت قرار گیرند".
پس از انتشار این اظهارات مسئول مطالعات طرح جامع حمل و نقل، سید مرتضی ناصریان کارشناس حمل و نقل نیز در این مورد در تین نیوز نوشت:
" وقتی احداث مسیر جدید برای امكان حملونقل بین المللی و ترانزیت بین دو كشور مطرح میشود، توافقنامههای بینالمللی بین كشورهای مسیر برای اجرای مشترك آن تنظیم میگردد. گاهی یك طرف در اجرای تعهدات خود كوتاهی میكند و حملونقل بینالمللی و ترانزیت به نتیجه نمیرسد یا نتایج حاصله به مراتب كمتر از منافع پیشبینی شده اولیه میشود.
مثلا در خصوص راهآهن كرمان - زاهدان در زمان نخست وزیری مرحومه خانم بوتو ایشان به ایران آمد و ایران را برای اجرای طرح ترغیب نمود تا خطوط ریلی دو كشور به هم متصل شود و متقابلا وعده داد پاكستان مسیر ریلی كویته - تفتان را كه بسیار فرسوده و نامناسب است، بهروزرسانی میكند. ایران طرح راهآهن كرمان – زاهدان را با هزینه بالایی ایجاد كرد ولی طرف پاكستانی به وعده خود عمل ننمود.
البته بازسازی خط برای طرف پاكستانی هم مفید است ولی كمبود بودجه یا تاثیر عوامل سیاسی مانع آن شده است. شاهد آنكه چند سال قبل ژنرال مشرف رئیس جمهور وقت پاكستان بر ایجاد خط جدید در این مسیر به جای مرمت خط موجود تاكید نمود. تا وقتی كه خط ریلی كویته - تفتان در پاكستان بازسازی نشود، حملونقل بینالمللی و ترانزیت در این كریدور به حدود پیشبینی شده نمیرسد و عملكرد این خط به نیازهای داخلی ایران محدود شده كه متناسب با هزینه احداث نیست.
مشابه این مشكل را در خط ریلی خرمشهر - بصره شاهدیم كه در زمان حكومت صدام با وجود اختلافات ذاتی دو كشور بر وجود خط مشترك مزبور توافق شده و ما خط خرمشهر - شلمچه را سالهاست ساختهایم ولی هنوز دولت دوست در عراق نتوانسته خط شلمچه - بصره را بسازد.
چاره آن است كه در توافقنامههای بین المللی برای ایجاد خطوط مشترك بر عمل متقابل تاكید شود و جرائمی برای عدم اقدام یك طرف گذاشته شود. (نظیر آنچه كه در پروژه خط لوله گاز موسوم به خط لوله صلح ایران شاهد هستیم) در غیر این صورت و سرمایهگذاریهای زیربنایی انجام شده گاهی ابتر و بینتیجه میماند و هیچ تعهدی برای طرف دیگر قابل پیگیری نیست.
نمونه دیگر در خط ریلی خواف - هرات بخش داخل ایران را پنج سال پیش تقریبا تمام كردهایم و یك قطعه در داخل افغانستان را هم به هزینه خود تقبل و اجرا كردهایم ولی طرف افغان هنوز شروع به اجرای قطعه مورد تعهد خود و تكمیل طرح نكرده است.
همچنین خط مشترك بین ایران و تركیه در دهه هفتاد میلادی بنا به توافق دو كشور ایران و تركیه احداث شده كه این خط در تركیه به دریاچه وان میرسد. طرف ترك علاوه بر احداث خط موجود (بین دریاچه وان و مرز رازی) متعهد به فراهم كردن كشتی های RO-RO (رو رو) برای انتقال واگن های حامل بار و مسافر بوده است كه آن را برای دورهای فراهم نموده ولی تامین كشتی را رها نموده و كشتیهای مزبور فرسوده و تعطیل شده و تردد قطارهای بین دو كشور به شدت كاهش یافته است. طرف ترك گاهی وعده ایجاد خط دور دریاچه وان را میداد كه آن را هم رها نموده است و در توافقات دو كشور مكرر بر تامین كشتی مناسب تاكید
شده و قبول كردهاند ولی عمل نمیكنند از آن بدتر آنكه طرف ترك ایجاد خط جدیدی به سمت گرجستان را در دستور كار قرار داده و و از طرف ایرانی میخواهد كه ارتباط ریلی از سمت رازی را رها نماید و ارتباط ریلی جدیدی به سمت مرز بازرگان و شبكه تركیه از طریق مسیر جدید را تعقیب نماید. در این صورت طرف ایرانی مجبور به ایجاد خط جدید در ایران صرفا بنا به ملاحظات داخلی طرف ترك خواهد شد.
نمونه دیگر در سال 1380 پیرو سفر مرحوم دكتر دادمان به روسیه موضوع ایجاد خط قزوین – رشت – انزلی / آستارا پررنگ شد و اجرای آن در سال 1383 آغاز شد و قرار بر سرمایه گذاری مشترك سه كشور ذینفع اصلی یعنی ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان بود برای این سرمایهگذاری مشترك مذاكرات بسیار طولانی در طول ده سال گذشته انجام شده كه در برخی ادوار آن حضور داشتم. علیرغم شروع به ساخت تدریجی طرح از سوی طرف ایرانی مذاكرات برای سرمایهگذاری مشترك به نتیجهای نرسید و به نظر میرسد دو كشور دیگر عزم جدی برای این سرمایهگذاری مشترك ندارند و به اجرای تدریجی طرح با سرمایهگذاری
طرف ایرانی اكتفاء مینمایند ولی به این ترتیب ریسك بهرهبرداری از هزینههای انجام شده كه به نرخ روز بیش از یك میلیارد یورو برآورد میشود، تماما متوجه طرف ایرانی خواهد بود و مشابه شرایط خط موجود در مرز جلفا ممكن است در شرایط خاصی منافع طرف آذری در قطع نمودن یا كاهش تردد قطارهای عبوری از خط رشت - آستارا باشد.
بنابراین پیشنهاد میشود طرف ایرانی صرفا بخش قزوین - انزلی را بسازد و اجرای بخش رشت - آستارا موكول به سرمایهگذاری طرفین آذری و روسی باشد. در این صورت هر چهار كشور همسایه در حاشیه دریای خزر (روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و تركمنستان) میتوانند برای ترابری با ایران از طریق دریا و بندر انزلی بار خود را به این محور منتقل نمایند ولی ایجاد خط مستقیم زمینی كه منافع بیشتری را متوجه طرف آذری و روسی می نماید با ریسك سرمایه گذاری آن دو كشور اجرا شود. "
مقوله تعهد دو طرف در اجرای پروژه و خصوصا تعلق جریمه برای عدم اعمال تعهدات از پیش شرط های هر قرار است. همانطور که در مقاله آمده است موارد فوق حاکی از تحمیل هزینه سنگین و عدم دستیابی به نتایج در خور توجه را شاهد هستیم.